أحزاب سياسية «ترفض» مشروع قانون الانتخابات «النيابية»

رفض عدد من الأحزاب السياسية مشروع قانون الانتخابات النيابية المطروح مؤخرا من جانب اللجنة المكلفة، باعتباره يتعارض مع هدف تحقيق التحول الديمقراطي الذي أرادته القوى الشعبية عندما خرجت في ثورتي 25 يناير و30 يونيو.
وأشارت أحزاب الدستور والتحالف الشعبي الاشتراكي والكرامة الشعبي الناصري والتيار الشعبي ومصر الحرية - خلال اجتماعها اليوم السبت لتدارس مشروع قانون الانتخابات النيابية – إلى أن مشروع القانون بصيغته الحالية يؤدي إلى استمرار الأوضاع التي ثار عليها الشعب المصري في 25 يناير، ويمهد الطريق أمام تشكيل مجلس نواب لا يختلف في الفئات المكونة له عن مجلس الشعب عام 2010 الذي كان أحد العوامل التي أشعلت شرارة الثورة.
ورأى الموقعين على البيان الصادر عن الاجتماع أن مشروع القانون يرسى قواعد الدكتاتورية ويؤدي إلى احتكار رجال الأعمال والأثرياء والعصبيات العائلية والقبلية في الريف وكبار الموظفين وأصحاب النفوذ الاجتماعي للسلطة التشريعية في مصر.
وأكدوا أن مشروع القانون يؤدى إلى إضعاف الحياة الحزبية والتأثير سلبا على إمكانيات بناء حياة حزبية سليمة تعد أساسا لتطور ونجاح التجربة الديمقراطية، وانتقدوا نظام الانتخاب بالقائمة المطلقة ووصفوه بأنه أسوأ نظام انتخابي.
واعتبرت الأحزاب الموقعة على البيان أن زيادة أعضاء المجلس إلى 630 عضواً سوف يؤدى إلى إضعاف فاعلية مجلس النواب، وإضعاف فرص أعضائه في القيام بأدوارهم البرلمانية من استجوابات وطلبات إحاطة والمناقشات حولها وحول مشروعات القوانين المقدمة للمجلس.
وطالب الموقعين من اللجنة المختصة بإعداد مشروع القانون استجابة لمقترحات غالبية الأحزاب والقوى السياسية بقيام نظام انتخابي يعتمد نظام القائمة النسبية غير المشروطة المفتوحة على ثلثي مقاعد مجلس النواب ويكون الثلث الباقي للنظام الفردي.
وأوضحوا أن استمرار مشروع القانون بشكله الحالي سوف يؤدي إلى تهديد مسيرة الديمقراطية، بل والحياة السياسية والاستقرار نتيجة لتغييب دور الأحزاب، مشيرين إلى أن تجاهل هذه المطالب قد يدفع المواطنين إلى البحث عن قنوات أخرى للتعبير عن مصالحهم.