بالأسماء.. قانون الجامعات يطيح ب30 قيادة "إخوانية" وأخرى "ثورية" ويعيد الفلول

ثلاثة رؤساء جامعات وثلاثة نواب و13 عميدًا وثلاثة وكلاء و4 رؤساء أقسام.. والمنيا الأكثر عددًا

"9 مارس لاستقلال الجامعات": عودة لسطوة الأمن وتدخل فج فى شئون الجامعات.. والتحالف الوطنى: القيادات الداعمة ل"السيسي" طالبت به لضمان استمرارها

"الحزب الوطنى بره عاوزين الجامعة حرة.. أول مطلب للطلاب العمداء بالانتخاب.. اتعلمنا من التحرير جينا نطالب بالتغيير"، لم تعد تلك الهتافات التى رددها طلاب مصر فى مختلف الجامعات منذ 3 سنوات عقب الثورة واستطاعوا بها تنفيذ مطلبهم بفرض النظام الانتخابى بدلاً من التعيين، إلا ذكرى لأحد إنجازات ثورة يناير التى ما لبثت أن تبخرت إلى لا شيء، ليعود الوضع إلى ما كان عليه، وكأن ثورة لم تقم، وساعة الجامعة التى كان يناشدها الطلاب قائلين: "دقى يا ساعة الجامعة الحرة على ليالينا السودة المرة.. جامعة يعنى إيه يا حكومة.. يعنى نكون طلاب أحرار.. مش مجاميع خايفة ومهزومة"، لن تدق بعد ذلك إلا لتحسب أنفاس الطلاب وترصد تحركاتهم وتولى عليهم قيادات من تثق فيهم الحكومة وتطيح بالمغضوب عليهم.
وكشف مصدر مطلع بوزارة التعليم العالي، فى تصريحات إعلامية، عن صدور قرار رئاسى خلال أيام بموجبه يتم تعديل قانون الجامعات، بحيث يتم إلغاء نظام الانتخاب وتغييره إلى نظام آخر عبارة عن تعيين بطريقة غير مباشرة، ويتضمن النظام الجديد عملية اختيار القيادات الجامعية عن طريق الإعلان ويتم اختيار أفضل ثلاثة مرشحين تنطبق عليهم الضوابط والمعايير، من قبل لجنة خماسية لمنصبى عميد الكلية ورئيس القسم، تضم اثنين من مجلس الجامعة وثلاثة من الكلية، ولاختيار رئيس الجامعة يتم تشكل لجنة سباعية للإشراف على اختيار رئيس الجامعة، تضم اثنين من مجلس الجامعة وخمسة من خارج الجامعة يختارهم المجلس الأعلى للجامعات، ويكونون من المتميزين علميًا، ويختار رئيس الجامعة شخصًا واحدًا من بين أفضل ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس القسم أو عميد الكلية، بينما يتم إرسال أفضل ثلاثة مرشحين لمنصب رئيس الجامعة إلى وزير التعليم العالى واختيار شخص واحد، ثم إرساله إلى رئيس الجمهورية للتصديق عليه.
وأضاف المصدر، أن تلك المعايير وضعتها وزارة التعليم العالى وأرسلتها إلى رئاسة مجلس الوزراء وبدوره أرسلها إلى رئاسة الجمهورية للتصديق عليها، وأن المجلس الأعلى للجامعات وإدارات الجامعات ستبدأ فى تشكيل اللجان السباعية والخماسية، التى تشرف على عملية اختيار القيادات، وذلك عقب موافقة الرئيس مباشرة.
وعلمت "المصريون"، أن المستهدف الأول من ذلك القرار هم قيادات جماعة الإخوان فى الجامعات، وأن ذلك القرار يأتى فى إطار الإطاحة بالإخوان من كل المؤسسات، والتى بدأت بالنقابات العمالية والمهنية من خلال عقد عموميات طارئة تطالب بعقد انتخابات، وتلاها إبعادهم عن المنابر من قبل وزارة الأوقاف، وأن الدور حان على الجامعات المصرية، والتى يصل عدد الأساتذة الإخوان بها إلى أكثر من 150.
ورصدت "المصريون" القيادات الجامعية المستهدفة بذلك القرار، والمقدر عددهم ب30 قياديًا منتميًا إلى جماعة الإخوان، وهم "أسامة إبراهيم رئيس جامعة الإسكندرية، ومحمد أحمد الشريف رئيس جامعة المنيا، وعماد يحيى عبدالجليل رئيس جامعة بورسعيد، وأحمد كامل حسن نعمان نائب رئيس جامعة المنيا لشئون الطلاب، وجابر زايد عبد الونيس نائب رئيس جامعة المنيا للدراسات العليا، وضياء أحمد مغازى نائب جامعة المنيا، وعبد المنعم أبو زيد أستاذ المسالك عميد طب سوهاج، وحمدى حسنين عميد كلية الآداب بجامعة الزقازيق، وطارق البراميلى عميد كلية الطب بجامعة الزقازيق، وأحمد شندية عميد كلية العلوم جامعة الزقازيق، وغريب غنيم عميد هندسة شبين الكوم، وجابر الأبيض عميد هندسة منوف بجامعة المنوفية، وفهمى فتح الباب عميد كلية الهندسة بجامعة الإسكندرية، معتقل، وعواد فرغل أحمد حافظ عميد كلية العلوم بجامعة المنيا، وجمال فضل جاد عميد الصيدلة جامعة المنيا، وطارق شحاتة عميد كلية الحاسبات والمعلومات، ومحمد عمار عميد كلية هندسة طنطا، وعلى عبد العزيز عميد كلية الزراعة بجامعة المنيا، ويحيى عبد المنعم بمعهد تربية أشمون رئيس قسم الاقتصاد، وسليمان صالح رئيس قسم الصحافة بإعلام القاهرة، ومؤمن حامد الكتاتنى رئيس قسم النباتات كلية العلوم بجامعة المنيا، ومصطفى عبد الفتاح رئيس قسم الحيوان كلية الزراعة، وسعيد الطواب محمد على وكيل كلية دار العلوم للدراسات العليا جامعة المنيا، وزين محمد شحاتة وكيل كلية تربية للدراسات العليا بجامعة المنيا، وقاسم زكى وكيل كلية الزراعة بجامعة المنيا، بالإضافة إلى بعض القيادات المنتدبة، مثل أحمد فرحات منتدب لرئاسة قطاع التعليم وشئون التنسيق، وسيف فطين فى التربية والتعليم العالي، ونبيلة هانى رئيس التنمية والخدمات، ومحمد سمير حمزة رئيس قطاع التبادل العلمى والثقافي".
ومن جانبها، رفضت ليلى سويف، عضو حركة 9 مارس لاستقلال القضاء، التعديلات الجديدة لقانون الجامعات، قائلة إن ذلك يعد تدخلاً سافرًا وفجًا فى شئون الجامعات، وعودة إلى نظام سيطرة الأمن والتدخل فى اختيار القيادات الجامعية، مشيرة إلى أنها وعدد من الأساتذة الرافضين لمثل تلك القرارات أصدروا بياناً يؤكدون فيه على ذلك.
وأضافت "سويف"، ل"المصريون": ليس من المهم من المقصود من ذلك القرار، وهل الإخوان أو غيرهم، المهم هو ذلك القرار الديكتاتوري، مشيرة إلى أن الجامعة عاشت سنوات تحت نظام التعيين والذى أثبت أنه غير صالح وليس فى صالح المجتمع الجامعي، فحتى إذا لم يفرز نظام الانتخاب أفضل القيادات، إلا أنه أفضل ممن يأتون بالتعيين ليكون لديهم دافع حقيقى لخدمة الجامعة، وتغير النظام إلى انتخابى تم بموافقة الغالبية العظمى من مجالس الكليات، وبالتالى قبل تغيره يجب عرض الأمر عليهم أولاً.
وأكدت عضو حركة 9 مارس لاستقلال الجامعات، أن صدور مثل تلك القرارات من شأنها أن تثير غضب أعضاء هيئة التدريس، ولن يسمحوا بمرور مثل تلك القرارات، خاصة صدورها من حكومة مؤقتة ورئيس مؤقت غير منتخب، وبالتالى لا يحق لهم إصدار تلك القرارات.
وأكد أحمد مهران، القيادى فى التحالف الوطنى لدعم الشرعية، أن المستهدف الأول من ذلك القرار، هم قيادات التيار الإسلامى فى الجامعات، فعلى الرغم أنهم ليسوا الأغلبية، إلا أن الصورة الذهنية المنطبعة عن قدرة الإسلاميين على الحشد تجعلهم يغيرون النظام الانتخابى من الأساس، ويليهم القيادات المحسوبة على التيار الثورى، سواء 6 إبريل أو كفاية أو حتى الشخصيات المستقلة التى لن ترضى بإملاءات النظام.
وأشار "مهران" إلى أن بعض القيادات الحالية من طالب بتنفيذ ذلك القرار، بالرغم من أنهم جاءوا عبر الصناديق، مثل جابر جاد نصار رئيس جامعة القاهرة، وذلك حتى يضمنوا استمرارهم فى مناصبهم وكسب ثقة السلطة، وبعد الإطاحة بالمستهدفين والإبقاء على أصحاب الثقة، وإعادة قيادات الحزب الوطنى التى تم الإطاحة بهم من خلال ثورات طلابية، مثل سامى عبد العزيز عميد كلية الإعلام السابق بجامعة القاهرة، وغيره من أهل الثقة، وبعدها يبدأ هؤلاء فى المطالبة بعودة الحرس الجامعي، ويقومون بمعاونة الأمن فى رصد المعارضين، سواء من الطلاب أو الأساتذة، ونعود لعصر مبارك فى الجامعات بصورة كاملة.