ننشر حيثيات الحكم في قضية القصور الرئاسية

أودعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالأكاديمية برئاسة المستشار أسامة شاهين، حيثيات حكمها بمعاقبة الرئيس الأسبق محمد حسنى مبارك بالسجن المشدد 3 سنوات وبمعاقبة نجليه بالسجن المشدد 4 سنوات وإلزامهم برد مبلغ 21 مليون جنيه و197 ألف وتغريمهم مبلغ 125 مليونًا و179 ألفًا.
وعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهمين الاربعة اخرين هم عمرو محمود محمد خضر و محيي الدين عبد الحكيم ابراهيم مهندسين برئاسة الجمهورية و عبد الحكيم منصور احمد منصور مدير عام بشركة المقاولون العرب و نجدة احمد حسن احمد مدير عام مشروعات شركة المقاولون العرب لسبق صدور امر ضمنى من النيابة العامة بالا وجه لاقامة الدعوى ضدهم
واثبتت ترك المدعى بالحق المدنى لدعواه المدنية واحالة الدعوى المدنية المقامة من شركة المقاولين للمحكمة المدنية المختصة في قضية قصور الرئاسة بتهم تسهيل الاستيلاء على مبلغ 125 مليون جنيه من ميزانية رئاسة الجمهورية والمخصصة للقصور الرئاسية والتزوير فى محررات رسمية كما نسب اليهم الاضرار العمدى بالمال العام
صدر الحكم برئاسة المستشار أسامة شاهين بعضوية المستشارين حمدي الشنوفي وهشام الدرندلي وحضور أحمد حسين رئيس النيابة وصلاح هشام حموده وكيل أول النيابة بنيابة الأموال العامة العليا وبسكرتارية مصطفى شوقى
وقالت المحكمة فى حيثياتها انها عاشت أحداث القضية بكل جوارحها والمت بوقائعها ، رات أن الافعال التى اتها المتهم الاول محمد حسنى مبارك والذى منى الله عليه وبواه حكم مصر وأقسم على إحترام الدستور والقانون وبات نائبا عن شعبه فى إدارة شوؤنه وقائما على أمواله فكان لازاما عليه كبح جناح نفسه واولاده وغيرهم عن المال العام ، لايستبيح منه شيئا الا بحقه وكان عليه أيضا ان يعدل بالمساواة بين أبعد الناس وأقربهم فى قضاء الحقوق ، وهذه ليست بدعة او تكليف بما لاطاقة له به فلنا فى السلف الصالح قدوة فقد سوى عمر بن الخطاب بين أبنائه وسائر المسلمين فبلغ بذلك مابلغ وقد إتفق الفقهاء والعلماء على ان مالك المال العام هو الشعب لايختص به أحد دون أحد ، بيد أن المتهم الاول "مبارك" وبدلا من الالتزام باحكام الدستور والقانون أطلق لنفسه ولنجليه العنان فى المال العام يغترفون منه ماشاوه دون رقيب ودون إعتبار فحق عليهم العقاب امتثالا لقوله تعالى "يأيها اللذين أمنوا لاتخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وانتم تعلمون واعلموا انما أموالكم واولادكم فتنه وأن الله عنده اجر عظيم"
وحيث ان ماسند الى المتهمين الجدد الاربعة وهم محى الدين بعد الحكيم وعمرو محمود محمد خضر وعبد الحكيم منصور احمد منصور وماجدة أحمد حسن احمد من إتهامات فإن الامر الضمنى بالاوجة لاقامة الدعوى الجنائية الصادر من النيابة بتاريخ 27 ييونيو 2013 هو ماحجب المحكمة وغلى يدها عن إنزال العقاب بالمتهمين الاربعة فلهذه الاسباب حكمت المحكمة حضوريا بمعاقبة محمد حسنى السيد مبارك بالسجن المشدد لمدة 3 سنوات وبمعاقبة كلا من جمال وعلاء بالسجن المشدد 4 سنوات والزامها برد مبلغ برد مبلغ 21مليونا ومائة وسبعة وتسعون الفا و18 جنيه و50 قرشا وتغريمهم متضامنين مبلف 125 مليون و779 الفا و237 جنيه و53 قرش والزامهم بالمصروفات الجنائية



ثالثا بعدم جواز نظر الدعوى بالنسبة للمتهمين الجدد لصدور الامر الضمنى بالاوجة لاقامة الدعوى الجنائية



واثبات ترك المدعى بالحق المدنى عن شركة المقاولون العرب عن دعواه المدنية والزامه بمصروفات الترك ، واحالة الادعاء المدنى المقام من المقاولون من الباطن ومن محام الحكومة ممثلا عن وزارة الاسكان الى المحكمة المدنية المختصة بالمصاريف