المستشار أحمد مكي:الحكومة تستخدم القضاء في تصفية الخصوم

وزير العدل الأسبق في حوار خاص ل«المصريون»: لا يوجد قضاء مستقل في مصر
الانتخابات الرئاسية لن تحقق الاستقرار لمصر
نتيجة الانتخابات الرئاسية محسومة سلفا للسيسي.. وفرص صباحي معدومه!
المصالحة الوطنية ضرورة حتمية.. والخصومة لا تخدم وحدة الوطن
إقصاء التيار الإسلامي جريمة في حق الوطن!
لوبي الإعلام وراء احباط مبادرات الوفاق الوطني
التصالح مع «الإخوان» أولي من إسرائيل.. وإقصاء أكبر فصيل سياسي مستحيل!
جميع التّهم الموجهّة ل«مرسي وقيادات الإخوان» سياسية وليست جنائية
مرسي كان رئيس بلا سلطات.. وحكومة قنديل كانت بلا قوة
محاكمة الخضيري وصمة عار في جبين الحكومة المصرية

قال المستشار أحمد مكي وزير العدل الأسبق أن المصالحة الوطنية ضرورة حتمية، وأن الخصومة لا تخدم وحدة الوطن، وأن لوبي الإعلام وراء احباط جميع مبادرات الوفاق الوطني.
وأضاف مكي في حوار خاص ل«المصريون»: أن التصالح مع «الإخوان» أولي من إسرائيل التي خاضت ضدنا الحروب وقتلت أبنائنا واحتلت أرضنا، مشيرا إلي أننأن إقصاء التيار الإسلامي في مصر يعد جريمة في حق الوطن!!
وشدد "مكي" علي أنه لا يوجد قضاء مستقل في مصر، وأن الحكومات المصرية كانت تستخدم القضاء في تصفية الخصوم، وتبرئة أنصارها.
وأشار إلي أن جميع التّهم الموجهّة ل«مرسي وقيادات الإخوان» سياسية وليست جنائية، مؤكدا أن مرسي كان رئيس بلا سلطات، ولم يسمح له إلا بدخول القصر الجمهوري فقط.
وإلي نص الحوار..
· مصر علي أعتاب انتخابات رئاسية جديدة بعد عزل الرئيس مرسي وسط انتقادات بأن هذه الانتخابات يشوبها البطلان فما رأيك؟
الانتخابات الرئاسية القادمة استوفت الإجراءات الشكلية ولكنها خلت من الشكل الديمقراطي، لأن الاعتراض القانوني عليها أن هناك رئيس جمهورية منتخب طبقا لإجراءات قانونية ودستورية وتم عزله من منصبه بطريقة غير قانونية وغير دستورية، وهو مازال الرئيس الشرعي للبلاد، والديمقراطية الحقيقية كانت تقضي أن يتم عزل مرسي بطريقة ديمقراطية وشرعية تتوافق مع القانون والدستور مثل الاستفتاء علي شرعيته، أو إعادة الانتخابات مرة أخري، ولذلك أنا أري أن الانتخابات استوفت الشكل القانوني فقط، ولكنها لم تستوف الشكل الديمقراطي والدستوري علي الإطلاق.
· ولكن الرئيس مرسي تم عزله بشرعية الشعب في 30 يونيو فما رأيك؟
شرعية 30 يونيو ليست مثل شرعية 25 يونيو، لأن ثورة يناير خرج فيها الشعب بالكامل بحريته وإرادته ضد نظام ظالم مستبد زور إرادة الشعب، وسلب الأرض انتهك كافة الحقوق، وكان خروج الشعب تلقائيا وبدون حشد ممنهج وبدون تحفيز أو تحريض من بعض مؤسسات الدولة كما حدث في 30 يونيو التي حشد فيها الإعلام كافة القوي السياسية والشعبية ضد نظام الرئيس محمد مرسي في وقت تخلت فيه كافة مؤسسات الدولة عنه لإسقاطه.
· ولكن كل مؤسسات الدولة كانت تحت ولاية "مرسي" بما فيها الجيش والشرطة؟
جميع مؤسسات الدولة تحالفت ضد "مرسي" وفي مقدمتها الشرطة التي رفضت الانصياع لتعليمات رئيس الجمهورية واعترفت بهذا الأمر علناً بعد سقوطه.
والحقيقة أن "مرسي" كان رئيسا بلا سلطات وبلا صلاحيات ولم يسمح له فقط إلا بدخول القصر الجمهوري فقط، والدليل موقعة الاتحادية والتي قام خلالها المتظاهرون بمحاصرة القصر الجمهوري ومحاولة اقتلاع البوابة الرئاسية بالبلدوزر، وهناك من المتظاهرين من تمكن من تسلق أسوار القصر الجمهوري وهناك من ألقي زجاجات المولوتوف علي القصر الجمهوري واشتعلت النيران بالفعل في أشجار القصر، وهناك من الإعلاميين من كان يسب مرسي علي الهواء ويصفه بالخروف، كما أن حكومة مرسي كانت بغير قوة والمعروف أن قوة الحكومة تتمثل في الجيش والشرطة.
· هل تري أن تقديم الانتخابات الرئاسية علي البرلمانية بالمخالفة لخارطة الطريق يهدد الانتخابات الرئاسية بالبطلان؟
تقديم انتخابات رئاسة الجمهورية علي البرلمان أمر خاطئ تماما لأن البرلمان أهم من رئيس الجمهورية لأنه المظهر الحقيقي للرأي الشعبي المتعدد والمتنوع والبرلمان هو الممثل الحقيقي للشعب وهو الجهة التي تراقب الرئيس والحكومة وتضع السياسات العامة للدولة، والبرلمان هو المؤسسة الدستورية الأهم في أي دولة في دول العالم فمثلا الكونجرس الأمريكي هو الأهم من أوباما، ومجلس العموم البريطاني أهم من رئيس الحكومة البريطاني ، وكان ينبغي انتخاب البرلمان أولا لمراقبة الانتخابات الرئاسية ومراقبة رئيس القادم وتشكيل الحكومة القادمة.
· اتهمك البعض بأن مرسي عينك وزيرا للعدل لإخونة القضاء فما ردك؟
مرسي اتهم بأخونة الإعلام والقضاء والجيش والشرطة، وهذا كذب وافتراء وادعاءات وفزاعات سخيفة الهدف منها ترويع وتخويف الشعب من الإخوان ومحمد مرسي.
وأنا أتساءل هل أخون "السيسي" الجيش باعتبار أنه وزير مرسي؟ وهل أخون اللواء محمد إبراهيم جهاز الشرطة؟ وهل أخون أحمد مكي القضاء؟ وهل أخون صلاح عبد المقصود جهاز الإعلام؟.. والحقيقة أن هذه الأجهزة هي التي نجحت في إسقاط الرئيس محمد مرسي.
· الأسبوع الماضي رفضت المحكمة الجنائية الدولية التحقيق في فض اعتصام رابعة العدوية والنهضة فلماذا؟
رفض المحكمة الجنائية الدولية لقضية فض رابعة العدوية ليس معناه أن جرائم قتل المتظاهرين برابعة العدوية لم تتم، لأن المحكمة لم تنظر موضوع الدعوى ولكنها نظرت ملف الدعوى من الناحية الشكلية، وهو هل يحق للمحكمة الجنائية الدولية نظر الدعوي من عدمه، والمعروف أن مصر غير موقعه علي اتفاقية روما التي تجيز نظر مثل هذه الجرائم التي تحدث علي أرض مصر، أمام المحكمة الجنائية الدولية وبالتالي لا يجوز للمحكمة نظر هذه الدعوى.
وكانت الحالة الوحيدة التي يمكن أن تقبل المحكمة نظر هذه الدعوي أن تقوم الحكومة الحالية بمخاطبة المحكمة الجنائية الدولية رسميا وتطالبها بالتحقيق في هذه الجرائم لضمان برائها ونزاهتها محليا ودوليا تجاه هذه الجريمة.
وللأسف أنا طالبت الرئيس محمد مرسي وحكومة الدكتور هشام قنديل أكثر من مرة بالتوقيع علي اتفاقية روما ولكن للأسف لم يستجيب أحد لطلبي وهو الأمر الذي كان يكفيهم ما هم فيه الآن وكان يجبر المحكمة الدولية علي نظر هذه القضية والتحقيق فيها رسميا.
· ما هو تقييمكم لقانون الانتخابات البرلمانية الذي يعد حالياً؟
قانون البرلمان الذي يتم إعداده حاليا سيفرز برلمان الخدمات فقط، وسيفرغ البرلمان من مهمته الأساسية وهي الرقابة والتشريع.
· اتهم القضاء المصري قبل وبعد 30 يونيو بالمسيس فما رأيك؟
لا يوجد قضاء مستقل في مصر وجميع القضايا التي يحاكم فيها نظام الرئيس محمد مرسي سياسية وليست جنائية، وتدور حولها الشبهات وعلامات الاستفهام، والغريب أن القضاء المسيس تستغله الحكومة في تصفية خصومها أو حماية أنصارها أو في تزوير الانتخابات كما حدث في 2010 وهو نفس ما يحدث الآن في قضايا قتل المتظاهرين.
· وما رأيك في محاكمة الرئيس محمد مرسي؟
محاكمة الرئيس المعزول، محمد مرسى، محاكمة سياسية، وجميع التهم الموجهة إليه سياسية وليست جنائية، وحتى إن كانت التهم جنائية فإن لها بعداً سياسياً، والعدالة في القضايا السياسية مستحيلة، كما أن كلمة تحريض كلمة عامة ومطاطه.
وأنا أعلم يقيناً أن «مرسى» بريء من تهمة قتل المعتصمين أمام قصر الاتحادية، وأنه كان يردد كثيراً أمام وزير الدفاع ووزير الداخلية وقائد الحرس الجمهوري عبارة «إلا الدم».
· وهل ينطبق ذلك علي المستشار محمود الخضيري؟
محاكمة الخضيري فضيحة، ومؤلمة، ووصمة عار في جبين الحكومة المصرية.
· كيف تري فكرة المصالحة الوطنية؟
المصالحة الوطنية ضرورية وحتمية، وبدون مصالحة «مفيش بلد»، ووحدة الوطن لن تتم إلا بالمصالحة والحوار، ووحدة الوطن تقتضي المصالحة الوطنية، ولابد وأن يعلم النظام الحالي أن المصالحة الوطنية ضرورة حتمية وملحة للانطلاق للأمام، ولا ننسي أننا عقدنا مصالحة مع إسرائيل التي بيننا وبينها حروب وكوارث ومازلنا ننسق معها، ومن الأولى أن نفعل ذلك مع الإخوان وأبناء الوطن، وهم أكبر فصيل سياسي في الدولة ولا شك أنهم الأقوى تنظيماً على الساحة فهل يمكن أن تنجح الحكومة الحالية أو القادمة، وهى في خصومة مع أبنائها، ولابد وأن يعلم النظام أن إقصاء التيار الإسلامي من الساحة السياسية جريمة في حق الوطن.
· ولماذا فشلت المبادرات التي تقدمت بها جهات ومؤسسات سياسية؟
هناك جهات داخلية وخارجية تحاول عرقلة وإحباط أي محاولة للمصالحة الوطنية، كما أن الإعلام له دور كبير في فشل كل المبادرات التي طرحت في الفترة الأخيرة، حيث كان يلعب دوراً كبيراً، هدفه إفشال أي مبادرة صلح، فضلاً عن دور إسرائيل الخفي لإفشال كافة محاولات المصالحة الوطنية في مصر، لأن من مصلحتها أن ينشغل الجيش المصري عن مهامه ويستنزف في مشاكل سياسية داخلية، ولابد وأن يبدي طرفي الصراع التسامح والتعاطي والتنازل لكي نصل إلي نقطة حوار والتقاء.
· ولكن السيسي أعلن أنه لن يكون هناك وجود للإخوان في عهده؟
القضاء علي الإخوان المسلمين أمر مستحيل لأنها جماعة كبيرة ولها قواعدها الشعبية التي يزيد عمرها علي 80 سنه ، كما أن ما يتردد حول نية النظام الحالي التعامل مع الإخوان في إطار حزب سياسي وهو حزب الحرية والعدالة وأنه لن يتعامل مع جماعة الاخوان، كلام غير منطقي لأن معظم أعضاء الحرية والعدالة هم أعضاء جماعة الإخوان المسلمين، فكيف ستسمح له الحكومة بممارسة السياسة في الصباح وتقوم باعتقاله في المساء بتهمة انتمائه لجماعة محظورة، ولابد وأن تدرك الحكومة أنه لا يجوز محاكمة أي مواطن علي انتمائه الفكري، وإلا كان عليها محاكمة أصحاب الفكر اليساري، والاشتراكي، والشيوعي وأصحاب الفكر الليبرالي كما تحاكم الفكر الديني.
· ما رأيك في قانون التظاهر؟
قانون التظاهر الذي أصدره المستشار عدلي منصور يبرئ مرسي من تهمة "الاستبداد"، وبالمقارنة بين مشروع التظاهر الحالي، ومشروع القانون الخاص بالتظاهر الذي أعدته وزارة العدل في عهد حكم الرئيس المعزول محمد مرسي، يكشف الفرق بين ديمقراطية عصر مرسي والاستبداد الحالي.
· وما الفرق بين قانون تظاهر "مرسي" وقانون "منصور"؟
القانون الذي وضعناه في عهد الرئيس مرسي كان يحول التظاهر إلى حق، قانوني ودستوري يتطابق مع المعايير الدولية، وقمنا بعرض مشروع القانون على منظمة العفو الدولية وممثلي الدول الأجنبية في مصر، وحاز إعجابهم تماما.
أما القانون الحالي، فقيد حرية الرأي والتعبير والتظاهر والاعتصام وأغلق الميادين أمام المتظاهرين، وقيد الحريات بشكل كبير، ويمنع الاعتصامات، وهو ما لم يتطرق له المشروع السابق في عهد مرسي، كما أن القانون الحالي يلزم المتظاهرين بتحديد أماكن كحَرَم آمن من 50 إلى 100 متر يحظر على المتظاهرين تجاوزه بأية حال أمام بعض المقار الحكومية، وهو ما يجعل أي مظاهرة إذا طبقت هذا المعيار تخرج عن نطاق تلك الأماكن إذا كانت هي المستهدفة من توصيل رسالة الاحتجاج، وذلك لطبيعة الشوارع المصرية الضيقة، وهو ما لم يكن موجودا بالقانون القديم.
كما نص القانون الحالي علي عقوبات رادعة للمتظاهر في حال عدم إخطار الشرطة بالمظاهرة، بينما في القانون السابق لا توجد عقوبة، ولكن كان الهدف من النص على الإخطار هو محاولة لتغيير عقيدة الشرطة من منع التظاهرات، لكي تكون شريكة مع منظميها في حمايتها.
كما يمنح القانون الحالي وزير الداخلية الحق في مصادرة حق المواطنين في التظاهر وإلغاء المظاهرة، في حالة حصول الأمن على أدلة أو معلومات تفيد أن المظاهرة قد تخل بالأمن العام أو تعطيل مصالح المواطنين أو تسببت في إيذائهم أو تعريضهم للخطر، أو قطع الطرق والمواصلات أو تعطيل حركة المرور.
· كيف تري الانتخابات الرئاسية الحالية؟
الانتخابات الرئاسية محسومة سلفاً للمشير عبد الفتاح السيسي، والجيش هو من سيحكم في كل الأحوال، فلا توجد قوة مدنية قادرة على مواجهة الجيش، ولا توجد أحزاب سياسية حقيقية بعد سقوط الإخوان.

اقرأ أيضاً
أحمد مكي: نتيجة الانتخابات محسومة لصالح السيسي
أحمد مكي: بدون المصالحة «مفيش بلد»
أحمد مكي: أحكام الإعدام بالمنيا «فرقعة صوتية»