إقصاء 34 قاضيًا من العمل بالسلك القضائي

قال المستشار محمد عيد محجوب، الأمين العام لمجلس القضاء الأعلى ونائب رئيس محكمة النقض إن القضاة المحالين لمجلس التأديب الذين صدر بحقهم قرار اليوم بالإحالة إلى مجلس التأديب لانتمائهم لحركات سياسية من شأنه إبعاد القاضي عن الحيادية التي هي صفة أساسية من صفات القاضي، مستبعدون من المشاركة في الإشراف على الانتخابات الرئاسية أو أي انتدابات أخرى.
وأكد عيد أن 34 قاضيًا تم توجيه لهم بعض التهم المتعلقة بالسياسة، فضلا عن انتمائهم لجماعة الإخوان المسلمين المندرجة تحت قائمة الجماعات الإرهابية، مشيرًا إلى أنه تمت إحالة 34 قاضيًا منتميًا لحركة قضاة من أجل مصر إلى مجلس التأديب لاشتغالهم بالسياسة.
وأضاف أن القضاة البالغ عددهم 34 قاضيًا هم محمد عبد الحميد حمدي، قاض بمحكمة استئناف المنصورة، محمد الأحمدي مسعود، رئيس محكمة بالأقصر، أيمن مسعود علي، قاض بمحكمة استئناف الإسكندرية حاتم مصطفى إسماعيل، قاض بمحكمة استئناف القاهرة أحمد الخطيب مستشار بمحكمة استئناف القاهرة أسامة عبد الرءوف مستشار بمحكمة استئناف الإسكندرية حسن النجار محافظ الشرقية السابق ورئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة، محمد وائل فاروق محام عام أول بنيابة أمن الدولة العليا سابقا، حاليًا رئيس استئناف بمحكمة استئناف المنصورة علاء الدين مرزوق رئيس محكمة بمحكمة استئناف القاهرة محمد ناجي دربالة نائب رئيس محكمة النقض محمد عوض عبد المقصود عيسى رئيس استئناف بمحكمة استئناف الاسكندرية أيمن الورداني رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة بهاء طه حلمي الجندي رئيس استئناف بمحكمة استئناف طنطا، نور الدين يوسف عبد القادر رئيس استئناف بمحكمة استئناف القاهرة هشام حمدي اللبان رئيس من الفئة (أ) بمحكمة شمال القاهرة سعيد محمد أحمد مستشار بمحكمة استئناف القاهرة.
وتابع: إن قرار الإحالة تضمن عددًا من مستشاري هيئة قضايا الدولة، وهم حسين عمر السيد نائب رئيس الهيئة طلعت العشري وكيل الهيئة وعصام الطوبجي نائب رئيس الهيئة وعبد الله كرم الدين مستشار بالهيئة ومحمد فهمي عبد الرحمن مستشار مساعد بالهيئة وحامد حسن حامد مستشار مساعد بالهيئة ومحمد أحمد عبد الحميد مستشار مساعد وسيد الطوخي مستشار مساعد وسعيد عبد الكريم مستشار مساعد ومحمد جودة عبد الجيد نائب رئيس الهيئة والحسيني إبراهيم عبد ربه مستشار بالهيئة، ومحمود السيد فرحات وكيل بالهيئة، وبالنسبة لمجلس الدولة، تضمن قرار الإحالة كلاً من: حسام مازن نائب رئيس مجلس الدولة ووليد الطناني نائب رئيس مجلس الدولة محمود شبيطة وكيل مجلس الدولة محمود أبو الغيط مستشار بالمجلس إسلام النحيحي مستشار بالمجلس.
وبالنسبة لهيئة النيابة الإدارية، فقد تضمن القرار إحالة المستشار هشام السكري نائب رئيس هيئة النيابة الإدارية.