الإخوان تعقد مؤتمرا في بريطانيا نهاية مايو للتعريف بالجماعة

تعقد جماعة الإخوان المسلميمن بالخارج مؤتمرا في العاصمة بريطانيا لندن، نهاية الشهر الجاري، للتعريف بفكر الجماعة، بحسب قيادي بحزب الحرية والعدالة (الذراع السياسي للجماعة).
وقال محمد سوادن عضو لجنة العلاقات الخارجية بحزب الحرية والعدالة، يوم الخميس، إن " قرار الحكومة البريطانية بتشكيل لجنة للتحقيق في فكر الجماعة فرصة جيدة لتعريف الشعب البريطاني بوسطية وسلمية وإنسانية فكر الإخوان".
وأعلنت الحكومة البريطانية في بيان صحفي، مطلع إبريل/ نيسان الماضي، أن "الجهات التي يهمها الأمر" يمكنها تقديم أدلة متعلقة بجماعة الإخوان المسلمين، حتى 30 مايو/آيار الجاري أيضا، من أجل مساعدة لجنة التحقيق التي شكلها رئيس الوزراء البريطاني، ديفيد كاميرون، لإجراء تحقيق شامل في نشاط الجماعة.
وفي حديث عبر الهاتف لوكالة الأناضول أوضح سودان المقيم خارج البلاد، وهو أيضا قيادي بالإخوان، أن " الجماعة قررت إقامة سيمنار(مؤتمر تفاعلي تعريفي)، يوم 28 مايو (آيار) من الشهر الحالي للتعريف بفكر الجماعة ، وسيكون مفتوحا للجميع إعلاميين وباحثيين وأكاديميين وساسة ونأمل أن يحضره مسؤولون أيضا".
وأشار إلي أن سيمنار "لندن" سيكون بداية جدية للبناء عليه في تواصل آخر مع الشعوب الأوربية بحسب ما تقتضيته الظروف المحيطة ، سواء علي هذا النحو(سيمنار) ، أو بشكل آخر من التواصل .
وأشار إلي أن سيمنار " لندن" يحضره قيادات من الجماعة بالخارج منهم إبراهيم منير (أمين التنظيم العالمي للجماعة) ويقام علي المناقشة الفعالة المبنية علي مبدأ التفاعلية بين الأعضاء المشاركين.
وبشأن ما إذا كان لفكرة عقد هذا المؤتمر علاقة بقرار كاميرون الأخير، أجاب سودان: " بالطبع "، موضحا أنه "بعد قرار التحقيق حول فكرة الجماعة اتجهت أنظار العالم مترقبة لنتائج ما ستنتهي دراسة هذا الفكر والتحقيقات حوله ".
وقال سوادن : " زار الجماعة في لندن منذ قرار الحكومة البريطانية العشرات من الباحثيين، للسؤال عن فكر الجماعة ولذا نأمل أن يكون المؤتمر بداية لمزيد من التفاعل والتعريف بالإخوان في العالم وليس لندن فقط ".
وأوضح محمد سودان القيادي بحزب الحرية والعدالة أن "خبراء قانونيين بريطانيين أوكلتهم الجماعة أعربوا عن ثقتهم في أن الحكومة البريطانية ستتأكد خلال التحقيقات الجارية من أن رسالة الجماعة وسطية سلمية تتعايش وسط المجتمع البريطاني منذ عدة عقود".
وأشار إلي أن " الجماعة في الخارج ليست مشغولة بالتعريف بنفسها وترك ما يحدث في مصر من انقلاب" ، مضيفا: " قرار الحكومة البريطانية وضعنا في هذا الإطار ونحن تحت أي ظرف مازلنا نفضح الانقلاب وإجراءاته القمعية في مصر التي تستهدف كل المعارضيين وليس الجماعة فقط".
وكان وزير العدل المصري، نير عثمان، طالب خلال لقاء جمعه مع السفير البريطاني في مصر، جيمس وات، مطلع الشهر الجاري، بتجميد أموال جماعة الإخوان المسلمين في بريطانيا، وإعادتها إلى البلاد.
وتتواجد جماعة الإخوان المسلمين في كل الدول العربية (وعددها 22 دولة)، بحسب استطلاع رأي سابق قام به عدد من مراسلي الأناضول بالعواصم العربية، ويبرز وجودها في دول أوربية وغربية، وفي مقدمتها بريطانيا والولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا.
وكانت السعودية قد أدرجت، في السابع من مارس آذار/ الماضي، الإخوان المسلمين و8 تنظيمات أخرى، على قائمة "الجماعات الإرهابية"، وفق بيان لوزارة الداخلية.
وفي نهاية ديسمبر/ كانون الأول الماضي، أعلنت الحكومة المصرية جماعة الإخوان "جماعة إرهابية" وجميع أنشطتها "محظورة"، واتهمتها بتنفيذ التفجير الذي استهدف مبنى مديرية أمن محافظة الدقهلية، شمالي البلاد، الذي وقع قبل الإعلان بيوم وأسفر عن مقتل 16 شخصا، رغم إدانة الجماعة للحادث، ونفيها المسؤولية عنه.
وفي 3 يوليو/ تموز الماضي أطاح قادة الجيش المصري، بمشاركة قوى دينية وسياسية، بالرئيس السابق محمد مرسي، المنتمي للإخوان، وهو الإجراء الذي يتعبره البعض "انقلابا" فيما يعتبره آخرون جاء استجابة ل"ثورة شعبية"، في إشارة إلى مظاهرات 30 يونيو/حزيران ضد مرسي.