قيادات مسيحية تطالب بعزل البابا إذا ثبت تورطه.. نقل كاميليا شحاتة إلى أماكن احتجاز تابعة لرجال أعمال أقباط

علمت "المصريون"، أن البابا شنودة الثالث بابا الإسكندرية بطريرك الكرازة المرقسية قرر نقل المسلمات المحتجزات بالأديرة إلى أماكن متفرقة خاصة برجال أعمال أقباط في مناطق تقع على أطراف القاهرة. يأتي ذلك مع تصاعد وتيرة الاحتجاجات الشعبية خلال الأيام الماضية للمطالبة بإطلاق كاميليا شحاتة زوجة كاهن دير مواس ووفاء قسطنطين وغيرهما من المحتجزات بالكنيسة.
وكشفت مصادر مطلعة، أن كاميليا كانت ضمن من تم نقلهن إلي مكان يمتلكه رجال أعمال من المقربين من البابا شنودة، وأن هناك مقترحا للدراسة يعتمد على الاستعانة ب "دوبليرة" للحضور مع كاهن دير مواس إلى نيابة وسط القاهرة لتؤكد أنها مسيحية، كما سبق وأكدت في تسجيل مصور تم بثه عشية عيد الفطر الماضي، وهو الفيديو الذي احتاج لأكثر من 35 عملية مونتاج.
وجاء اللجوء إلى ذلك بعد أن أيقنت الكنيسة أن تحالفاتها مع النظام البائد لم تعد ذات جدوى بعد ثورة 25 يناير التي أطاحت بنظام حسني مبارك، وأنها لن تصطدم بالنيابة العامة التي طالبت كاميليا بالمثول حتى تهدأ الأوضاع من وجهة نظرها.
يأتي ذلك فيما أطلقت العديد من قيادات الكنيسة تصريحات تزعم أنها "لا تعلم مكان كاميليا" على الرغم من تصريحات سابقة وردت على الأنبا أغابيوس أسقف دير مواس بأن الكنيسة تتحفظ عليها وأنها تعرضت لعملية غسيل مخ "والكنيسة" غسلت لها المغسول.
لكن هذا النفي لا يبدو مقنعًا للمتظاهرين الذين يطالبون بإطلاق كاميليا، التي تم احتجازها داخل مقر تابع للكنيسة، فيما يطالب عدد كبير من النشطاء الأقباط، وعلى رأسهم كمال غبريال بمحاكمة البابا شنودة في حال ثبت جنائيا تورطه في اعتقال وفاء قسطنطين وكاميليا شحاتة داخل الكنيسة، في ممارسات شبهوها بأساليب مباحث "أمن الدولة" في عهد النظام البائد.
وأضاف غبريال: "لابد الآن من توقيف الأنبا شنودة وقيادات وتحديد إقامتهم في الأديرة، تمهيدًا لمحاكمتهم على كافة أنواع الفساد التي استشرت في عهدهم، وتعيين قيادة علمانية قبطية لإدارة الكنيسة. بالتوازي مع وضع حد لسيطرة السلفيين على الشارع المصري، على حد قوله.
بدوره قال الكاتب جمال أسعد، إنه كان أول من طالب في عام 2004 إبان أزمة وفاء قسطنطين بحقها في تقرير عقيدتها، وأضاف: كتبت وقتها في جريدة "العربي الناصري"، رسالة إلى البابا شنودة طالبته فيها بتحريرها بعد أن أكدت بمحض إرادتها "إسلامها" في محضر رسمي بمركز شرطة دار السلا، وذلك تكريسًا لحرية العقيدة.
لكن أكد أن "البابا لم يعرني اهتمامًا لتكرر المأساة أكثر من مرة، وكان آخرها واقعة احتجاز كاميليا شحاتة، وهو أمور لا يمكن قبولها بعد الثورة، لذا يجب محاكمته على جريمة التحفظ على مواطنات بدون وجه حق".
متفقًا معه في الرأي، اعتبر المفكر الدكتور رفيق حبيب أنه من العبث تصور إنهاء هذا الملف سريعاً، وقال: على الكنيسة كشف الحقيقة كاملة لأن الضغط الشعبي من التيار السلفي لن يتوقف والجيش في مأزق، لأنها قضية شائكة وهو لا يستطيع سوى أن ينحاز للقانون تجنبًا لانفجار الموقف.
وأشار إلى أن بإمكان الجيش أن يقوم بالضغط على الكنيسة، والتي قال إن مفتاح الحل في الأساس في يدها، فيجب أن تسمح بخروج كاميليا ووفاء "خروج حقيقي"، وأمام الإعلام، ولتعلنا بكل حرية حقيقة عقيدتهما.
بموازاة ذلك، حذر محامي الكنيسة النشطاء الإسلاميين المطالبين بإخراج المسلمات المحتجزات في الأديرة من المضي في ترديد الاتهامات للكنيسة بالوقوف وراء اختفاء كاميليا شحاتة، بعد أن برأ ساحتها من الاتهامات باحتجازها.
وزعم المحامي نجيب جبرائيل في بيان بعنوان: "بيان تحذيري"، وصف فيه نفسه بأنه لمفوض رسميا بالتحدث وإنهاء أزمة كاميليا شحاتة- بموجب التوكيل العام الشامل رقم 1735 لسنة 2011، والصادر من السيدة كاميليا شحاتة زاخر وزجها القس تداوس سمعان له- أن لا صلة للكنيسة بهذا الموضوع من قريب أو من بعيد.
وادعى أن كاميليا تعيش مع زوجها القس وصغيرهما حياة هادئة هانئة سعيدة مستقرة ولا صحة مطلقا لما بثته وسائل الإعلام من مواقع إلكترونية وما تناقلته الصحف والقنوات الفضائية من أن الكنيسة سوف تقوم بإظهارها على إحدى القنوات التليفزيونية، فهذا "سلب لحريتها"، على حد تعبيره.
وأضاف بلهجة تهديد: نحن نحذر وبكل شدة كافة وسائل الإعلام والأفراد والجماعات والهيئات والمؤسسات من تناول هذا الموضوع، باعتباره انه يدخل في الحرمات الخاصة التي نص قانون العقوبات في مواده التي تعاقب كل ما يتناول الحرمات الخاصة.
ولم يتوقف الأمر عن هذا الحد، إذ أعلن الناشطان روماني ميشيل وممدوح رمزي بمشاركة عدد من المحامين الأقباط أنهم سيتقدمون اليوم الاثنين ببلاغ للمستشار عبد المجيد محمود النائب العام ضد عدد من قيادات السلفيين؛ منهم الشيخ حافظ سلامة، والشيخ محمد الزغبي، والشيخ أبو يحيي، وخالد حربي، المسئول عن موقع المرصد الإسلامي، وممدوح إسماعيل محامي الجماعات الإسلامية والدكتور هشام كمال، المنسِّق العام لائتلاف دعم المسلمين الجدد، وحسام البخاري الناطق باسم الائتلاف.
وسيتهمون في بلاغهم المذكورين بالتحريض على إثارة الفتنة الطائفية والتهديد باقتحام الكاتدرائية المرقسية بالعباسية بزعم وجود كاميليا شحاتة بداخلها، ورفع لافتات تعتبر ازدراءً بالدين المسيحي وتسب الكنيسة والبابا شنودة الثالث وتحرض على قتله وقتل الأقباط وترويع من كان موجودًا بالكاتدرائية، حسب قولهم.