لامتصاص غضب السلفيين.. دار الإفتاء: النقاب من الأمور الشخصية المباحة ومن حق الحاكم تقييد المباح تحقيقا للصالح العام بما لا يتناقض مع الشرع

فى محاولة منها إمتصاص وإحتواء غضب السلفيين وقطاع كبير من الإسلاميين الرافضين لفتوى الدكتور على جمعة مفتى الجمهورية الخاصة بتحريم النقاب فى قاعات الأمتحانات التى إستندت إليها المحكمة الإدارية العليا فى حكمها الذى أصدرته الأسبوع الماضى , أصدرت دارالإفتاء المصرية بيانا ظهر أمس أكدت فيه أن المحكمة الإدارية العليا طلبت رأي دار الإفتاء في مسألة إجرائية وتنظيمية حول مدى جواز أن تقوم الجهات الإدارية بالحظر المؤقت للنقاب داخل لجان الامتحانات أثناء فترة أداءها فقط وجاء رد دار الإفتاء مؤكدا أن الذي عليه الفتوى في دار الإفتاء ومجمع البحوث الإسلامية والمجلس الأعلى للأزهر أن وجه المرأة ليس بعورة كما نص على ذلك جمهور الفقهاء من المالكية والمحققون من الحنفية والشافعية ، وقال المرداوي الحنبلي إنه الصحيح من مذهب الإمام أحمد وعليه أصحابه، وهو أيضا مذهب الأوزاعي وأبي ثور، ومِن قَبْلِ أولئك: عُمَر، وابن عباس رضي الله عنهما، وعطاء، وعكرمة، وسعيد بن جبير، وأبو الشعثاء، والضحاك، وإبراهيم النخعي، وغيرهم .وأكدت الدار أن ارتداء النقاب للمرأة المسلمة هو من قبيل العادات عند جمهور الفقهاء وأن وصف النقاب بالعادة يجعله من الأمور الشخصية المباحة التي تتيح للناس حرية اتخاذه من عدمه إلا إذا تعلق الأمر بجهة الإدارة كجوازات السفر وبطاقات تحقيق الشخصية والعمل في مجالات الصحة والأجهزة الرقابية ونحو ذلك فإنه حين إذن يعود في تنظيمه إلى جهة الإدارة إباحة ومنعا على ضوء ما يكون سائدًا في مجتمعها بين الناس مما يعتبر صحيحًا من عاداتهم وأعرافهم التي لا يصادم مفهومها نصًّا قطعيًّا، بل يكون مضمونُها متغيرًا بتغير الزمان والمكان، وإن كان ضابطُها أن تحقق الستر بمفهومه الشرعي، ليكون لباس المرأة تعبيرًا عن عقيدتها بأن يكون ملائمًا لقيمها الدينية التي تندمج بالضرورة في أخلاق مجتمعها وتقاليده وهو ما قضت به المحكمة الدستورية العليا في رقابتها على انتماء القوانين للشريعة الإسلامية وأكدت الدار أنه تقرر لدى علماء المسلمين سلفا وخلفا في قواعد فقههم : أن لولي الأمر تقييد المباح، خاصة إذا تعلق بمصلحة تعود بالنفع على الرعية ولا تؤول إلى نقض أصل شرعي، وجهة الإدارة في هذا المقام هي ولي الأمر , وقالت دار الإفتاء أن الاعتراضات التى يبديها البعض إنما هو على حكم قضائي وليس على فتوى دار الإفتاء لأن فتوى الدار قديمة في هذا الشأن , وناشدت دار الإفتاء كل أبناء الأمة الابتعاد عن الفرقة والانقسام وتوحيد الصفوف وعدم إثارة الشقاق بين أبناء الأمة والوصول إلى كلمة سواء تجمع الشعب المصري ولا تفرقة ، وأكدت الدار أن الحوار والنقاش العلمي والموضوعي يمكن أن يزيل ويخفف من حدة الخلافات حتى تخرج مصر من هذه المرحلة التاريخية التي تمر بها وهى قوية بأبنائها ولتفويت الفرصة على المتربصين بها للنيل منها وإضعافها وتنوه الدار أنها أعدت بحثاً فقهيا مؤصلاً موسعا حول مسألة النقاب في الفقه الإسلامي سينشر قريبا على الموقع الرسمي لدار الإفتاء المصرية