مائة عضو بالبرلمان السابق يدعون لحرمان أعضاء "الوطني" من خوض الانتخابات لمدة 5 سنوات

ناشد أكثر من مائة من أعضاء مجلس الشعب السابقين المجلس الأعلى للقوات المسلحة ومجلس الوزراء، إصدار مرسوم بقانون يحظر على أعضاء الحزب "الوطني"- الذي صدر قرار من المحكمة الإدارية العليا هذا الشهر بحله- من ممارسة العمل السياسي لمدة لا تقل عن خمس سنوات، لارتكابهم جرائم فساد وإهدار للمال العام وبيع ثروات الشعب المصري بأبخس الأسعار.
وأنحى النواب السابقون- ومن بينهم صلاح الصايغ ومحمد عبد العليم داود والدكتور جمال زهران وحسين إبراهيم والدكتور أحمد أبو بركه ومحمد العمدة وحمدين صباحي ومصطفى بكري والدكتور محمد البلتاجي والدكتور حمدي حسن والدكتور أحمد دياب وإبراهيم زكريا يونس والدكتور إبراهيم الجعفري- بالمسئولية على أعضاء الحزب "الوطني" في جميع ملفات الفساد التي يباشر التحقيق فيها حاليا النائب العام المستشار عبد المجيد محمود، وقالوا إن تحالف نواب الحزب مع الحكومة كان سببا واضحا في إقصاء المعارضة, وتزوير الانتخابات، والسطو علي المال العام.
واتهموا مجلس الشعب الذي كان يهيمن عليه الحزب "الوطني" بالتستر على العديد من الجرائم، سواء التي ارتكبها النظام السابق وحكومته ونوابه داخل البرلمان، مشيرين إلى رفض نواب "الوطني" إلغاء الفقرة الثانية من المادة 371 من اللائحة الداخلية لمجلس الشعب، والتي كانت سببا مباشرا في تربحهم بطرق غير مشروعه والحصول علي الآلاف الأفدنة والقصور والفيلات والشاليهات، والاستحواذ على العديد من الشركات الوطنية.
ووصف الأعضاء السابقون الفقرة المذكورة بأنها "غير دستورية"، وتخالف المادة 95 من الدستور، وهناك فتوى لقسمي الفتوى والتشريع بمجلس الدولة بأن تلك الفقرة تخالف الدستور، ومع ذلك رفض نواب "الوطني" إلغاءها الفقرة حتى يمكن لهم استمرار التعامل مع الحكومة بيعا وشراء، والتعاقد مع الدولة.
وأشاروا إلى أن رفض هؤلاء النواب إلغاء تلك الفقرة حمل العديد من علامات الاستفهام والريبة في موقفهم، واتهموهم بالالتفاف عليها بإقامة شركات مساهمة يكون أعضاؤها في الأغلب من أفراد العائلة والأقارب مثل المهندس أحمد عز وهشام طلعت مصطفي وآخرين غيرهما.
وأكد السابق حسين إبراهيم، نائب رئيس كتلة نواب "الإخوان" بمجلس الشعب السابق، أنه تقدم ومعه أكثر من خمسين نائبًا بطلب لإلغاء الفقرة الثانية من المادة 371 والتي تجيز ما حظره الدستور، وأضاف: للأسف هذه الفقرة أتاحت للنواب التعاقد مع وزارة الإسكان للحصول على شقق أو شاليهات أو فيلات في منتجعات، وهو ما فتح بابا كبيرا للفساد.
وأضاف: أمام ذلك شاهدنا مارينا وأخواتها والشيخ زايد وأخواتها وفتح أبواب البيزنس لنواب الحزب "الوطني" المنحل للحصول أيضا على وظائف في الوزارات "الثرية" وإجراء تعاملات تجارية مع الحكومة.
وقال إنه فوجئ في يناير 2009 بإعلان الدكتور أحمد فتحي سرور رئيس مجلس الشعب رفض اللجنة العامة حذف الفقرة الثانية من المادة 371 بدعوى أنها تحرم النواب من التعاقد مع الحكومة على الخدمات العامة مثل الكهرباء والمياه والتليفونات.
وذكر إبراهيم أنه قال وقتها إن الهدف من ذلك هو عدم استغلال الحصانة وعضوية البرلمان للاستحواذ على الشركات وشراء الأراضي بأبخس الأسعار والحصول على الفيلات والقصور والشاليهات والتعيين في الوزارات الثرية.
لكنه أكد أن النية كانت مبيتة للإبقاء على هذه الفقرة على الرغم من تحذيره بأن مجلس الدولة أفتى بعدم دستورية المادة 371 من اللائحة الداخلية للمجلس، لأنها تفسر المادة 95 من الدستور والدستور لا تفسره لائحة المجلس.
وتابع قائلا: سبق وأن تقدمت بطلب إحاطة عاجل حول قيام عدد كبير من أعضاء مجلس الشعب السابقين بالتعاقد علي قصور وفيلات في القاهرة الجديدة والعاشر من رمضان والساحل الشمالي بالمخالفة للائحة الداخلية للمجلس، لكن للأسف كان المجلس يجهض أي محاولة للحفاظ علي المال العام.
وقال النواب السابقون إن وزراء حكومة الحزب "الوطني" تجاهلوا القسم والدستور، وحصلوا علي العديد من المزايا والأراضي والمنتجعات وقاموا بتأسيس الشركات رغم ما تشير إليه المادة 158 من الدستور "التي تحظر علي الوزراء أثناء تولي مناصبهم أن يزالوا مهنه حرة أو عملا تجاريا أو ماليا أو صناعيا أو أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجروا أو يبيعوا شيئا من أموالهم أو يقايضوا عليهم".
لكن صدمة هؤلاء المطالبين بمنع أعضاء الحزب "الوطني" من مباشرة الحقوق السياسية بحد أدنى خمس سنوات كانت أكبر في الدكتور أحمد فتحي سرور المحبوس حاليًا على ذمة اتهامات بالتربح والفساد، بعد أن كشفت التحقيقات معه عن امتلاكه وأسرته نحو 6 فيلات و8 شقق و3 شاليهات و4 قطع أراضي و4 سيارات فارهة، وعددا من الأسهم لبعض الشركات، وممتلكات لأبنائه في العديد من الشركات.
وأضافوا: سرور كان الواعظ للنواب وحذرنا من التعامل مع الحكومة في عمليات الشراء والبيع ودأب على مطالبتان بالابتعاد عن الشبهات، والتأكيد على أنه لا يجوز مطلقا لأعضاء مجلس الشعب أن يتعاملوا مع وزارة الإسكان أو أي وزارة أخرى للحصول علي منفعة ومنها الأراضي، وكان يؤكد أن تحذيراته تنبع من أجل حماية الأعضاء من الوقوع في أي مخالفة للدستور، خاصة المادة 95 التي تنص علي أنه لا يجوز للأعضاء أثناء مدة عضويتهم أن يشتروا أو يستأجروا شيئا من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيع شيئا من أمواله أو يقايض عليها أو إبرام عقود مع الدولة بوصفه موردا أو مقاولا.
وقالوا: رغم الوعظ والإرشاد والتنبيه فوجئنا بأن أعلى سلطة في البرلمان هو أول من نسي القسم وخالف الدستور والقانون. وتساءل الأعضاء السابقون: ما هو موقف سرور حاليا أمام الرأي العام وهل من المقبول أن نكتشف بعد أكثر من 21 عاما من جلوسه على منصة البرلمان أنه أول من خالف الدستور.
وأشاروا إلى أن الأمر ينطبق أيضا على صفوت الشريف رئيس مجلس الشورى السابق الذي كشفت التحريات عن تضخم ثروته وأبنائه بامتلاكهم 11 فيلا و26 شقه و7 شاليهات و25 شركة و6 قطع أراضي و5 سيارات وقصر فاخر في لندن وقصر في مدينة نيس بفرنسا.