المعارضة اليمنية: الاتفاق مع صالح في غضون أيام

توقّع مسئول في المعارضة اليمنية اليوم الثلاثاء أنّ يعلن مبعوث خليجي خلال الأيام القليلة المقبلة وقتَ ومكانَ التوقيع المنتظر على اتفاقٍ تَرْعاه دول خليجية يضمن استقالة الرئيس اليمني علي عبد الله صالح.
وقال محمد باسندوة: إن من المتوقع أن يزور الأمين العام لمجلس التعاون الخليجي عبد اللطيف الزيانِي صنعاء خلال أيام قليلة لوضع اللمسات النهائية على اتفاق يقضي بتنحِّي صالح بعد 30 يومًا من توقيع الاتفاق.
وعندما سئل عمّا إذا كان من الممكن التوقيع على الاتفاق الذي توسط فيه مجلس التعاون الخليجي خلال الأيام القليلة القادمة أجاب بأنّه يتمنّى ذلك.
وأزال ائتلاف للمعارضة يطلق عليه (اللقاء المشترك) ويضم إسلاميين ويساريين وقوميين عقبة رئيسية أمام تنفيذ الاتفاق عندما وافق يوم الاثنين على المشاركة في حكومة وحدة وطنية انتقالية في تحوُّل عن رفضه الاقتراح في بادئ الأمر.
وحاول حلفاء اليمن من الدول الغربية ودول الخليج لأسابيع الوساطة للتوصل إلى حل للازمة المستمرة منذ ثلاثة أشهر والتي انطلق خلالها المحتجون إلى الشوارع للمطالبة بإنهاء حكم صالح المستمر منذ 32 عامًا.
وتخشَى واشنطن والمملكة العربية السعودية من أن انزلاق البلاد إلى الفوضى أو العنف سيتيح فرصة أكبر لتنظيم القاعدة في جزيرة العرب المتمركز في اليمن للقيام بعمليات في البلاد. واستغلت القاعدة اليمن كنقطة انطلاق للقيام بمحاولات لشن هجمات على أهداف أمريكية وسعودية خلال العامين الماضيين.
وعقب الاحتجاجات اليومية الحاشدة وانشقاق الكثير من قادة الجيش والزعماء القبليين والسياسيين وافق صالح مبدئيًا على اقتراح من وزراء خارجية دول مجلس التعاون الخليجي على الاستقالة مقابل الحصانة من محاكمته هو أو أفراد أسرته ومساعديه.
وقال مسئولون في المعارضة إنهم وافقوا في النهاية على الخطة يوم الاثنين بعد تلقِّي تأكيدات من دبلوماسيين أمريكيين في صنعاء على أن صالح (69 عامًا) سوف يتنحى فعلاً في غضون شهر بمجرد التوقيع على الاتفاق.
وكان لدى (اللقاء المشترك) المعارض في بادئ الأمر مخاوف من أن صالح السياسي المخضرم يمكن أن يحبط خطط التنحي إذا لم يقبل البرلمان استقالته وهو الآن يضمّ عددًا كبيرًا من أنصار الرئيس أعضاء الحزب الحاكم.