قررت محكمة القضاء الإدارى بمجلس الدولة، برئاسة المستشار محمد محمود، نائب رئيس مجلس الدولة، إحالة 12 دعوى؛ لإسقاط الجنسية عن أبرز القيادات الإخوانية الهاربة إلى خارج البلاد لهيئة المفوضين لإعداد التقرير القانوني بالرأي فيها. وأوضحت الدعاوى ال12 التى أقامها المحامى سمير صبرى أن قيادات الإخوان الهاربين، مطلوبون للمثول أمام القضاء المصرى لارتكابهم العديد من الجرائم الإرهابية بخلاف التحريض على التظاهر واغتيال الضباط والجنود العاملين فى القوات المسلحة أو وزارة الداخلية. وأضافت الدعوى أن هذه القيادات حرضت على ارتكاب جرائم تخل بالأمن القومى وتهدف إلى زعزعة استقرار البلاد وترويع الآمنين بخلاف أعمال التخابر لصالح دول أجنبية وعلى رأسها قطر. وشملت قائمة الأسماء التى طالبت الدعوى بإسقاط الجنسية عنهم كل من: 1 - حمزة زوبع المتحدث باسم حزب الحرية والعدالة والهارب إلى قطر. 2- صلاح عبد المقصود القيادى بالجماعة ووزير الإعلام السابق الهارب إلى قطر. 3- يحيى حامد وزير الاستثمار السابق والهارب إلى قطر. 4- أمير بسام عضو مجلس شورى جماعة الإخوان. 5- أحمد المغير أحد شباب جماعة الإخوان الهارب إلى السودان. 5 - جمعة أمين نائب مرشد الإخوان الهارب إلى لندن. 6- عبد الرحمن عز عضو الجماعة الهارب إلى السودان. 7- عبد الرحمن البر عضو مكتب إرشاد جماعة الإخوان والمعروف بمفتى الجماعة والهارب إلى قطر. 8- عبد الموجود راجح الدرديرى المتحدث باسم العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة والهارب إلى الولاياتالمتحدةالأمريكية. 9- الشيخ محمد عبد المقصود التى وصفته الدعوى بمحلل الأعمال الإجرامية ضد الجيش والشرطة والدعوة إلى مواصلة التظاهر وتبرير الأعمال التخريبية والإرهابية. 10 -عمرو دراج رئيس لجنة العلاقات الخارجية لحزب الحرية والعدالة والذى كان يقوم بدور المفاوض الرسمى لجماعة الإخوان وحزب الحرية والعدالة مع الشخصيات السياسية والوفود الأجنبية والهارب حاليا إلى تركيا. 11- عز الدين الكومى عضو مجلس شورى جماعة الإخوان والذى يشارك فى الجولات الإفريقية التى تقوم بها الجماعة وكان أبرزها السنغال وموريتانيا ويتواصل مع عدد من المنظمات الحقوقية فى تلك الدول ومقابلة بعض المسئولين فى الدول الإفريقية لعدم دعم النظام فى مصر. واستند "صبرى"، فى دعواه، إلى أحكام قانون الجنسية رقم 26 لسنة 1975 وقدم المستندات التى تؤيد طلباته وتمسك بإسقاط الجنسية عنهم جميعا.