ننشر حيثيات رفض "الجنائية الدولية" لدعوى الإخوان

ردت المحكمة الجنائية الدولية الدعوى المقدمة ضد مسؤولين مصريين عن "انتهاك" السلطات الحالية لحقوق الإنسان، بسبب "عدم الاختصاص".
وفيما يلي نص البيان الذي نشرته وكالة "الأناضول":
رد الطلب الهادف إلى قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في شأن مصر
تم ردّ الطلب الهادف إلى قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية في شأن مصر باعتبار انه غير مقدم نيابة عن الدولة المصرية. في 13 ديسمبر 2013، قام عدد من المحامين الذين يمثلون حزب الحرية والعدالة وموكلين آخرين بإيداع طلب لدى رئيس سجل المحكمة الجنائية الدولية، بهدف قبول اختصاص المحكمة وفقاً للمادة 12.3 من نظام روما الأساسي في شأن الجرائم المدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية منذ 1 يونيو 2013.
اثر استلام الطلب، ووفقًا للإجراءات المعتمدة لدى المحكمة، تحقق سجل المحكمة لدى السلطات المصرية ما إذا كان هذا البلاغ مقدمًا بالنيابة عن الدولة المصرية، ولم يستلم ردًا إيجابيًا بهذا الخصوص.
كما نقل رئيس السجل هذا الطلب إلى المدعي العام للمحكمة وأجرى استشارات معها في هذا الشأن. وبعد التدقيق، أبلغ رئيس السجل مقدمي الطلب بعدم إمكان اعتباره بمثابة إعلان بقبول اختصاص المحكمة وفقاً للمادة 12.3 من نظام روما الأساسي، بالنظر إلى أنهم لا يتمتعون بأهلية المطلوبة وفقًا للقانون الدولي للتصرف نيابة عن الدولة المصرية لأغراض نظام روما الأساسي. هذا القرار لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره بتاً في شأن طبيعة أي عمل جرمي يدعى بارتكابه في مصر ولا في كفاية الأدلة المقدمة.
وفقًا لنظام روما الأساسي، فإن اختصاص المحكمة الجنائية يشمل جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة على أراضي دولة طرف في نظام روما أو من قبل مواطني دولة طرف. إن الدولة المصرية ليست طرفًا في نظام روما الأساسي، وفي شأن الدول غير الأطراف، فإن اختصاص المحكمة يشمل حالات قبول الدولة اختياراً باختصاص المحكمة الجنائية الدولية من خلال إيداع إعلان وفقًا للمادة 12.3 من نظام روما، أو الإحالة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة على المدعي العام للمحكمة. وبالنظر إلى عدم توافر هذه الشروط الأولية في ما يتعلق بالدولة المصرية، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المدعى بارتكابها على الأراضي المصرية.
ووفقا لنظام روما الأساسي، فإن اختصاص المحكمة الجنائية يشمل جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة على أراضي دولة طرف في نظام روما أو من قبل مواطني دولة طرف، ولكن الدولة المصرية ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، بحسب ما ورد في البيان.
وكانت الحكومة المصرية قالت في بيان الثلاثاء الماضي إن "المحكمة الجنائية وجهت بحفظ الشكاوى المقدمة من جماعة الإخوان".
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 كأول محكمة قادرة على محكمة دولية الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وقد فتحت المحكمة تحقيقات في أربع قضايا هي: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور (السودان)، كما أصدرت 9 مذكرات اعتقال، أبرزها في حق الرئيس السوداني عمر البشير.