رسميًا.. "الجنائية الدولية" ترفض دعوى الإخوان ل"عدم الاختصاص"

ردت المحكمة الجنائية الدولية الدعوى المقدمة ضد مسؤولين مصريين عن "انتهاك" السلطات الحالية لحقوق الإنسان، بسبب "عدم الاختصاص".
وفي بيان صادر الخميس، قالت المحكمة، ومقرها لاهاي، إنها ردت طلب عدد من المحامين الذين يمثلون حزب "الحرية والعدالة" المنبثق عن جماعة الإخوان المسلمين في مصر وموكلين آخرين والمقدم بتاريخ 13 ديسمبر 2013، بالنظر في جرائم مدعى بارتكابها على أراضي الدولة المصرية.
وأضاف أن رد الطلب جاء بسبب عدم الاختصاص؛ لأن مقدمي الطلب لا يمثلون الحكومة المصرية.
وأوضح البيان أن مصر "ليست من الدول الموقعة على (نظام روما)؛ وبالتالي فإن النظر في هذا الطلب لابد أن يقدم من جانب الدولة إذا كانت غير موقعة أو أن يتم الإحالة من جانب مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة للنظر في هذا الطلب"، وفق وكالة "الأناضول".
واستدرك البيان "وبالنظر إلى عدم توافر هذه الشروط الأولية فيما يتعلق بالدولة المصرية، فلا اختصاص للمحكمة الجنائية الدولية على الجرائم المدعى بارتكابها على الأراضي المصرية".
واستطرد إنه "فور استلام الطلب المقدم من المحامين الذين يمثلون حزب الحرية والعدالة المصري، ووفقاً للإجراءات المعتمدة لدى المحكمة، تحقق سجل المحكمة لدى السلطات المصرية ما إذا كان هذا البلاغ مقدماً بالنيابة عن الدولة المصرية، ولم يستلم رداً إيجابياً بهذا الخصوص".
وتابع البيان "كما نقل رئيس السجل هذا الطلب إلى المدعي العام للمحكمة وأجرى استشارات معها في هذا الشأن وبعد التدقيق، أبلغ رئيس السجل مقدمي الطلب بعدم إمكان اعتباره بمثابة إعلان بقبول اختصاص المحكمة وفقاً للمادة (12.3) من نظام روما الأساسي، بالنظر إلى أنهم لا يتمتعون بأهلية المطلوبة وفقاً للقانون الدولي للتصرف نيابة عن الدولة المصرية لأغراض نظام روما الأساسي. وهذا القرار لا يمكن بحال من الأحوال اعتباره بتاً في شأن طبيعة أي عمل جرمي يدعى بارتكابه في مصر ولا في كفاية الأدلة المقدمة".
ووفقا لنظام روما الأساسي، فإن اختصاص المحكمة الجنائية يشمل جرائم الحرب، الجرائم ضد الإنسانية وجرائم الإبادة الجماعية المرتكبة على أراضي دولة طرف في نظام روما أو من قبل مواطني دولة طرف، ولكن الدولة المصرية ليست طرفاً في نظام روما الأساسي، بحسب ما ورد في البيان.
وكانت الحكومة المصرية قالت في بيان الثلاثاء الماضي إن "المحكمة الجنائية وجهت بحفظ الشكاوى المقدمة من جماعة الإخوان".
وتأسست المحكمة الجنائية الدولية عام 2002 كأول محكمة قادرة على محكمة دولية الأفراد المتهمين بجرائم الإبادة الجماعية والجرائم ضد الإنسانية وجرائم الحرب وجرائم الاعتداء، وقد فتحت المحكمة تحقيقات في أربع قضايا هي: أوغندة الشمالية وجمهورية الكونغو الديمقراطية وجمهورية أفريقيا الوسطى، ودارفور (السودان)، كما أصدرت 9 مذكرات اعتقال، أبرزها في حق الرئيس السوداني عمر البشير.