رئيس "تقصي 30 يونيه": لا أدلة على وجود 22 ألف معتقل

وصف الدكتور فؤاد عبدالمنعم رياض، رئيس اللجنة المستقلة لتقصي الحقائق في أحداث ما بعد 30 يونيه، والمشكلة من قبل الرئيس المؤقت، المستشار عدلي منصور، تقدير عدد المعتقلين في السجون بنحو 22 ألف معتقل سياسي بأنه "كلام مرسل لا يوجد أي دليل عليه".
وقال رياض إنه تم الاتصال بالكاتب الصحفي فهمي هويدي للحضور للجنة، وتقديم أي أدلة ومستندات حول رقم المعتقلين الذي ذكره في مقال له مؤخرًا نشره في جريدة "الشروق"، ولكنه رفض الحضور، واكتفى بأن ذكر أن هذا الرقم مستمد من تقارير من جمعيات ومنظمات حقوق إنسان ومنشور على مواقع التواصل الاجتماعي.
وأضاف أن اللجنة حققت في الرقم الذي ذكره هويدي، وتبين لها أنه في الغالب من الصحافة الغربية وقناة "الجزيرة" القطرية، "وهي مواقع تحب المبالغة في تصوير مصر كدولة بوليسية بعد ثورة 30 يونيه بدون تقديم دليل عليها".
وتابع رياض الذي كان يتحدث في مؤتمر صحفي مصغر مع المحررين البرلمانيين عقب اجتماع للجنة في مقر مجلس الشورى المنحل أنه سبق وقامت اللجنة بتوجيه دعوة لعدد من رموز ومناصري التيار الإسلامي ومنهم الكاتب الصحفي فهمي هويدي للاستماع إلي ما لديهم من معلومات حول أحداث ما بعد 30 يونيه.
وقال رياض إن اللجنة قامت بمخاطبة الجريدة التي نشر بها هويدي مقاله، وطالبتها بأن تناشد الكاتب أن يتقدم بما لديه من معلومات تسهم فى التحقق من صحة ما ورد بالبيان الذي نشره فى مقاله، حرصًا على عدم تشتيت جهود اللجنة وراء أقوال مرسلة.
وأضاف أن الخطاب الذي أرسلته اللجنة للجريدة هو ما دفع هويدي إلى أن ينشر مقالاً أمس الأول يؤكد فيه أن ما كتبه ليس كلامًا مرسلاً، وأنه سبق و نشرته بعض المنظمات الحقوقية ومواقع تقوم بتوثيق أحداث ما بعد ثورة يناير ولم يقل ما هي طبيعة هذه المواقع.
من ناحية أخرى، كشف رياض، أن اللجنة التقت خلال زيارتها لسجن طرة، أول الأسبوع الجاري، قيادات حركة "6إبريل"، وعلى رأسهم أحمد ماهر ومحمد عادل وكذلك الناشط أحمد دومة المحبوسين بالسجن على ذمة مخالفة قانون التظاهر. وأضاف أن كل شكاوي النشطاء المحبوسين تتركز في أنهم أبدوا اعتراضهم على عدم توفير الأقلام والأوراق لهم، وعدم تمكنهم من كتابة المقالات.
وبخصوص الناشط السياسي أحمد دومة، قال رياض إنه قال للجنة أن المعاملة فى السجن جيدة فيما عدا بعض الأمور التي شاركهم فيها قيادات التيار الإسلامي المحبوسين ب"طرة"، وهى عدم كفاية ساعات التريض وإجراء الزيارة من خلف حاجز زجاجي، ووجود كل منهم فى غرفة منفصلة.
وذكر رياض، أن اللجنة التقت أيضًا عددًا من قيادات الإخوان المسلمين منهم القيادي صلاح سلطان ونجله، لكنها لم تلتقِ الدكتور سعد الكتاتني، رئيس مجلس الشعب السابق أو الدكتور محمد البلتاجي، القيادي الإخواني، كما كان مخطط له بسبب عدم وجودهم فى السجن لحضورهم جلسة محاكمة لإحدى القضايا المتهمين فيها.
وكشف رياض أن محمد نجل صلاح سلطان أحد قيادات "التحالف الوطني لدعم الشرعية" أبلغ اللجنة خلال زيارتها لسجن طرة، بإضرابه عن الطعام حتى إخلاء سبيله لتضرره من الحبس، موضحًا أن إضرابه وصل 60 يوما، وموجود في مستشفى السجن، وسمحت له إدارة السجون بالعلاج فى المستشفيات الخاصة إذا أراد.
وكشف عن إضراب 4 قيادات أخرى من رموز التيار الإسلامي عن الطعام بسجن العقرب، الذي قامت اللجنة بزيارته مؤخرًا، لكنه رفض ذكر أسماءهم.
ونفى رياض فتح أي حوار سياسي مع المحبوسين من قيادات التيار الإسلامي في طرة، أو "العقرب"، وتابع: "لم نتحدث معهم في أي شأن سياسي، وهم أيضا لم يناقشونا فى ذلك، لأن اللجنة لا علاقة لها بالأمور السياسية وتكتفي بسؤالهم عن المعاملة القانونية لهم داخل السجون".
وأشار رياض إلى أن جميع من بالسجون من التيار الإسلامي والنشطاء السياسيين ليسوا رهن الاعتقال، وإنما محبوسون على ذمة قضايا طبقا لقرارات قضائية.
وأكد رياض أن اللجنة أحرزت تقدما ملموسا فى ملف الكنائس الذي تحقق فيه، وكذلك ملفي اعتصام رابعة العدوية والنهضة، إذ توفر لدى اللجنة معلومات جيدة عنهما من جميع أطرافها، مشيرًا إلى أن زوجة محمد البلتاجي، القيادي الإخواني وعدت اللجنة بأن تمدها بعدد من التسجيلات التي تخص فض اعتصام رابعة.
وأشار إلى أن اللجنة أجرت اتصالات مع كل الأطراف المعنية بملفات تقصي الحقائق التي تتناولها وعلى رأسها القوات المسلحة وذلك في ما يتعلق بأحداث الحرس الجمهوري وكذلك وزارة الداخلية.
وقال رياض إن اللجنة سوف تستعين بالتحقيقات القضائية التي تمت فى القضايا التي حصل فيها المتهمون على أحكام بالإعدام، وسوف تقوم بالتعقيب على هذه الأحكام بعد أن بتت فيها المحكمة نهائيا، وذلك فى تقرير ستعده اللجنة .
كما وجه رياض دعوة للمنظمات الحقوقية وجميع الجهات التي تقوم بجمع معلومات عن الأحداث بالتقدم لها بكل ما لديهم من معلومات موثقة، أو غير موثقة لتستفيد منها اللجنة، كاشفًا عن نية اللجنة عقد لقاء آخر مع المنظمات الحقوقية.