كشفت مصادر مطلعة ل "المصريون"، أن الدكتور جودة عبد الخالق وزير التضامن الاجتماعي أصدر قرارًا بحل جمعية "جيل المستقبل"، التي يرأسها جمال مبارك، نجل الرئيس السابق والمحبوس حاليا بسجن طرة مع شقيقه علاء، على ذمة التحقيقات معها في اتهامات تتعلق بالتحريض بالاعتداء على المتظاهرين والكسب غير المشروع. واستند القرار إلى مخالفة الجمعية لقانون الجمعيات الأهلية، لكون جمال الذي كان يشغل منصب أمين السياسات بالحزب "الوطني" المنحل اتخذ مقرها داخل الحزب منذ تأسيسها عام 1998 بالمخالفة للقانون، كما لم تخضع حساباتها للمراجعة خلال 13 عامًا من قبل الجهاز المركزي للمحاسبات. وأكد المصدر أن تقارير الأجهزة الرقابية أكدت أن جميع أرصدة الجمعية باسم جمال مبارك وليست باسمها، وجميع التبرعات التي كانت تصل لها كانت تدخل باسمه وفي حسابه الشخصي. وظهرت نواة هذه الجمعية في 1998م في شكل أسر طلابية داخل الجامعات، خصوصًا جامعة القاهرة التي اتخذ منها مقرا رئيسيا وكانت بهدف استقطاب الشباب الذي يمثل ما يقرب من 45 مليون شاب من المجتمع المصري لحزب نجل الرئيس المخلوع ضمن خطة التوريث المعدة سلفًا. كما اتخذت الجمعية مقرًا لها في مركز إعداد القادة بالعجوزة، وداخل الحرم الجامعي وتحديدًا في مواجهة كلية دار العلوم، وتم بناء المبنى في عهد الدكتور مفيد شهاب عندما كان وزيرًا للتعليم العالي، على الرغم من اعتراض مجموعة من أساتذة الجامعة على وجود الجمعية داخل الحرم الجامعي، وتم التنكيل بالأساتذة الذين عبروا عن رفضهم. كما احتلت الجمعية مبنى معهد الدراسات التربوية في الوقت الحالي بجامعة القاهرة, بناءً على بروتوكول للتعاون تم توقيعه في 2002م، وفي الشهر الماضي قام موظفو الجامعة بإخلاء المبنى وإزالة بقايا جمعية "جيل المستقبل"، كما قاموا بخلع لوحات للجمعية من داخل المقر. وتولى جمال مبارك رئاسة مجلس إدارة الجمعية التي أسسها واعتمدت الجمعية في مواردها على تبرعات رجال الأعمال، وكان على رأسهم رجل الأعمال أحمد عز الذي تولى تجهيز المقر الرئيسي بجامعة القاهرة، والمقر الثاني بمجمع المجالس المتخصصة بالتحرير بجوار مقر الحزب "الوطني" على نفقة رجل الأعمال هشام طلعت مصطفى.