دعوى تطالب ببطلان خصخصة شركة الغازات الصناعية

أقيمت دعوى قضائية أمام محكمة القضاء الإداري بمجلس الدولة، طالبت ببطلان عقد بيع أسهم شركة الغازات الصناعية والذي أبرم في ديسمبر 1999 ، وبطلان انحلال جميع العقود المبنية على أساس هذا العقد.
حملت الدعوى المقامة من نبيه طه البهي المحامي رقم 50369 لسنة 68 قضائية، واختصمت كلاً من وزير الإستثمار والممثل القانوني للشركة السويدية لأسلاك اللحام وعدد من المسئولين داخل الشركة.
ذكرت الدعوى أن المدعي عليهم لم يلتزموا ببنود العقد وملحقاته، واستخدموا برنامج الخصخصة أسوء استخدام، كما قاموا بالتصرف في حصة الأرباح التراكمية للعاملين بالشركة وضياعها، وهو ما يمثل إهدارًا لحقوق العاملين بالشركة.
وأضافت الدعوى أن المدعين عليهم امتنعوا أيضًا عن ضخ استثمارات الشركة بالصورة المنصوص عليها مما تسبب في انهيار الإنتاج والقدرة التشغيلية للمصانع بهدف توقف عجلة الإنتاج وتسريح العاملين.