بريطانيا تدعو مصر إلى مراجعة أحكام "إعدامات المنيا"

أعرب وزير الخارجية البريطاني، وليام هيج، عن "قلقه العميق" إزاء الأحكام القضائية في مصر بحق 1211 من مؤيدي الرئيس المعزول محمد مرسي، بينهم المرشد العام للإخوان المسلمين محمد بديع، مشيرا إلى أن تلك الأحكام "تؤثر سلبا على العملية السياسية الشاملة في مصر".
وفي بيان صحفي نشرته وزارة الخارجية على موقعها الرسمي اليوم، قال هيج: "أشعر بقلق عميق بشأن الأحكام التي صدرت بالإعدام بحق 683 من جانب محكمة مصرية، إلى جانب الأحكام بالإعدام ل37 والتي أيدت الأحكام الصادرة في مارس الماضي".
وأضاف: "نحن في بريطانيا نعارض عقوبة الإعدام في جميع الظروف كمسألة مبدأ، وعليه نحن قلقون بعمق إزاء التقارير التي تفيد بأن كثير من المتهمين حكم عليهم في ظل غيابهم ولم يكن لهم التمثيل المناسب القانوني في المحكمة".
وتابع: "أنا بشكل خاص قلق بشأن التأثير السلبي لمثل هذه الأحكام على قدرة الحكومة المصرية على المضي قدما في عملية سياسية شاملة، والتي هي أفضل طريق لتحقيق الاستقرار على المدى الطويل في مصر، والتصدي للتحديات في البلاد، ولهذه الأسباب وللصداقة القوية مع الشعب المصري فإن المملكة المتحدة تحث السلطات المصرية على مراجعة هذه الأحكام وضمان مراعاة كامل الحقوق الإنسانية والقانونية في هذه القضية، وفي البلاد ككل"، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وقضت محكمة جنايات المنيا، اليوم، بالإعدام على 37 من أنصار مرسي، والسجن المؤبد (25 عاما) على 491 آخرين؛ بتهمة قتل رجل شرطة والشروع في قتل آخر واقتحام مراكز شرطية في المنيا.
كما قضت المحكمة نفسها، اليوم أيضا، بإحالة أوراق 683 متهما، بينهم محمد بديع المرشد العام لجماعة الإخوان المسلمين، المنتمي إليها مرسي، إلى مفتي الديار المصرية، لاستطلاع الرأي الشرعي في إعدامهم؛ وذلك بتهمة التحريض وارتكاب أعمال عنف وتكدير السلم العام.