"المحامين العرب": أحكام "إعدامات المنيا" لم تتجاوز القانون المصري

اعتبر اتحاد المحامين العرب، الأحكام الصدارة اليوم، بحق 1211 من أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، والتي تنوعت بين الإعدام والمؤبد والإحالة للمفتي، "لم تتجاوز القانون المصري الذي يبيح إعدام كل من يشارك فى جرائم إرهابية".
وقال صابر عمار، الأمين العام المساعد لاتحاد المحامين العرب، في تصريحات صحفية، إن "أحكام الإعدام الصادرة بحق أشخاص منتمين ومناصرين لجماعة الإخوان المسلمين، نابعة من يقين المحكمة، والقاضي لم يتجاوز القانون الذى يبيح له إعدام كل من يشارك فى جرائم إرهابية، بشأنها القتل والترويع والتخويف وحرق المنشآت وقطع الطرق، وكل ما يهدد أمن البلاد القومي ويتسبب فى عدم استقرار السلطات ومنعها من أداء عملها".
وأشار إلى أن "أحكام الإعدام مواجهة للإرهاب بطرق قانونية يكفلها الدستور والقانون، من خلال قانون العقوبات الذي يقضى بالإعدام على كل من خرب أو دمر أو ساعد على إفساد الأمن القومي لمصر بالداخل".
وتابع: "المحكمة تحارب الإرهاب والجماعة التي تحاول فرض سيطرتها على الدولة من خلال أعمال العنف"، موضحاً أن "الحكم ليس معيباً أو مخالفاً لأنه نابع من يقين المحكمة بعد الاطلاع على أوراق القضية وإحرازها والاطمئنان إلى وجوب العقوبة".
وأوضح أن "القانون كفل الضمانات بالطعن على الحكم ونقضه أمام محكمة النقض، وأن القرار ليس نهائياً بما يتيح فرصاً أخرى أمام المتهمين للحصول على أحكام أقل درجة أو تبرئتهم تماماً بحسب ما يتراءى للمحكمة المختصة فيما بعد"، موضحاً أن "ردود الأفعال بالخارج قد تصف الحكم ب'القاسي' تزامناً مع سعي عدة دول إلى إلغاء عقوبة الإعدام نهائياً"، وفق ما نقلت وكالة "الأناضول".
وكانت محكمة جنايات المنيا أمرت اليوم، برئاسة القاضي سعيد يوسف سعد صبره، وعضوية القاضيين إبراهيم وليد وطلعت جودة، بإحالة أوراق 683 متهما بينهم المرشد العام للإخوان محمد بديع إلى المفتي، بعد اتهامهم، ب"اقتحام مركز العدوة وتعريض السلم العام للخطر"، وحددت جلسة 21 يونيه المقبل، للنطق بالحكم عليهم.
كما قضت ذات المحكمة بإعدام 37 من أنصار مرسي، في قضية أخرى، كان قد صدر بحقهم في مارس الماضي، قرار بإحالة أوراقهم إلي المفتي، فيما قضت بالسجن المؤبد (25 عاما) ل491 آخرين كانت قد أحيلت أوراقهم سابقا للمفتي، بعد اتهامهم ب"الهجوم على أقسام شرطة في مدينتي سمالوط، ومطاي بمحافظة المنيا".
وبحسب مصادر قضائية، فإن الحكم في قضيتي اليوم أولي قابل للطعن ويحال عقب صدوره إلى محكمة النقض (الدرجة القضائية الأعلى) لإعادة النظر فيه.