أكد الكاتب الصحفي فهمي هويدي، أحد أكثر الكتاب العرب تخصصًا في دراسة الحالة الإيرانية، أن نموذج الحكم الإيراني الذي يعتبره البعض أفضل أنظمة الحكم الناجحة في المنطقة لا يتناسب مع طبيعة المصريين، واعتبر أن طرح فكرة الدولة الدينية والمخاوف حولها من باب مشاغبات بعض المثقفين. وأضاف هويدي في محاضرة مطولة بطلاب جامعة عين شمس الأربعاء، أن فكرة الدولة المدنية التي يتم من خلالها إدارة الدولة من قبل المؤسسات هي فكرة غير مناهضة للدين الإسلامي، فالدولة الإسلامية في الأساس هي دولة المؤسسات. وأشار إلي أن مصطلح "الدولة الدينية" لا وجود له في التجربة العربية والإسلامية، حيث أن الحكم عند المسلمين كان قائمًا على قيم العدالة والحرية، وهو ما يتنافى مع مفهوم الدولة الدينية التي يعد الحاكم فيها مفوضا من الله، كما كان يحدث في أوروبا في العصور الوسطى. وأوضح أن مصر بحاجة في الوقت الراهن إلى دولة مدنية ديمقراطية تستوعب جميع التيارات كلاً من منطلقاته ومرجعيته، وهو حق المصريين الذي دفعوا ثمنه بدماء أكثر من 800 شهيد وآلاف الجرحى، مشددا على أن "دماء الشهداء هي التي كتبت شهادة ميلاد الديمقراطية في مصر". وتوقف هويدي عند كثرة تداول العديد من المصطلحات في الوقت الراهن، كالليبرالية والعلمانية والديمقراطية وغيرها، مؤكدا أنه لم يعد المصطلح كافيا للتعبير عن معناه، إذ أن الأهم هو كيفية التطبيق، فعلى سبيل المثال هناك العديد من الدول التي تدعي الديمقراطية لكن عند التطبيق نجد شيئا آخر، حيث أن الديمقراطية قيمة تكفل المشاركة والمساءلة والتداول وانتفاء أي عنصر من الثلاث يجعلها ديمقراطية منقوصة. وتطرق هويدى للحديث عن النظام البرلماني والرئاسي، موضحًا أن أهم ما يميز النظام الأول هو اختيار نواب الشعب لرئيس الوزراء الذي يمتلك سلطات أقوى من الرئيس، كما أنه يمكنهم من محاسبته وإقصائه. لكنه أكد أن اختيار النظام الأصلح لمصر يحتاج إلي مناقشات عديدة من قبل المتخصصين، منبهًا إلى أن البرلمان القوي هو من يستطيع أن يسأل ويحاسب، ولو كنا نملك مثل هذا البرلمان في النظام السابق لما رأينا العديد من الوزراء في قفص الاتهام. وأعرب هويدي عن رفضه لإجراء الانتخابات البرلمانية وفق بنظام "القائمة النسبية"، مؤكدا أن من أخطر عيوب هذا النظام هو ضرورة انضمام المرشح المستقل إلي حزب سياسي ولا تقاس عدد المقاعد بنسبة فوز الأشخاص في دوائرهم، لكن بنسبة فوز الحزب نفسه في الانتخابات. وانتقد استمرار نسبه 50% عمال وفلاحين في الانتخابات القادمة، باعتبارها "فكرة أصابها العبث، فقد نجد موظفا أو مديرا يلتحق بالبرلمان مستغلاً هذه النسبة، وحتى كوتة المرأة فكرة معيبة، ونحن بحاجة إلى انتخابات نزيهة ينجح فيها من يرتضيه الناس وليس ما تفرضه السلطة". وانتقد هويدى اهتمام وسائل الإعلام حاليًا بالسلطة ومواصفات من سيتولاها أكثر من اهتمامها بتشكيل مجتمع قوي تكفل قوته فرضه لإرادته على أي سلطة قائمة، فالعديد من البرامج بدأت تتناول موضوعات حول مواصفات الرئيس القادم وما إلى ذلك متجاهله انتخابات مجلس الشعب. وأضاف أن النظام السابق جعل العالم يتعامل مع مصر علي أنها رئيس بلا شعب، فالشعب المصري لم يكن يعبر عن نفسه، وإذا كنا لا نريد استعادة شبح الرئيس الفرعون ينبغي تشكيل مؤسسات وأحزاب ونقابات مهنية وعمالية قوية قادرة علي النقد و المحاسبة، فنحن نحتاج إلي رئيس نزيه ومجتمع قوي يفرض نفسه ويراجع ويناقش في مناخ من الديمقراطية. ودعا هويدي المصريين إلى الانشغال بالهم العام وأحوال البلاد والتوقف عن المظاهرات الفئوية فالتحدي الآن هو الأمن والاقتصاد، فمصر تحتاج إلى يقظة المجتمع للدفاع عن ثورته. وردا على سؤال حول دور مصر في القضية الفلسطينية وموقفها من الثورات العربية، أكد أن مصر يكفيها حاليا استعادة عافيتها السياسية والاقتصادية وأمنها القومي، لكن هناك عبئا كبيرا يقع على عاتق الخارجية المصرية لتفعيل تنفيذ الاتفاقيات الفلسطينية الإسرائيلية والتي اعتاد الجانب الإسرائيلي علي نقضها بما يحفظ كرامة مصر، والتي هي من كرامة الشعب العربي. وقال إن النظام السابق كان يدافع عن أمن إسرائيل القومي، لكن الشعب العربي استيقظ ولا يزال يدفع ثمن هذه اليقظة.
