أكد تقرير لجنة تقصي الحقائق في أحداث ثورة 25 يناير، أن رجال الشرطة تعمدوا إطلاق الأعيرة المطاطية والخرطوش والذخيرة الحية على المتظاهرين. وأوضح التقرير المكون من 400 صفحة، والذي ترأس لجنته المستشار عادل قورة وتولى أمانتها المستشار عمرو مروان، أن الشرطة استهدفت المتظاهرين سواء بالرصاص الحي أو بالقنص من أسطح المباني المطلة على ميدان التحرير، خاصة من مبنى وزارة الداخلية و من فوق فندق النيل هيلتون ومن فوق مبنى الجامعة الأمريكية . وأضاف التقرير، أنه دل على ذلك أقوال من سئلوا في اللجنة ومن مطالعة التقارير الطبية التي أفادت أن الوفاة جاءت غالبا من أعيرة نارية وطلقات خرطوش، في الرأس والرقبة والصدر، علما بأن إطلاق الأعيرة النارية لا يكون إلا بموجب إذن صادر من لجنة برئاسة وزير الداخلية وكبار ضباط وزارة الداخلية، يسلسل بالتدرج الرئاسي إلى رجال الشرطة الذين يقومون بتنفيذه. وأشار التقرير إلى أن إطلاق الأعيرة النارية بدأ يوم 25 يناير في مدينة السويس ثم تواصل إطلاق الأعيرة النارية والخرطوش في سائر محافظات القطر لاسيما في القاهرة والجيزة والإسكندرية والإسماعيلية والدقهلية والقليوبية والغربية والشرقية والفيوم وبني سويف وأسيوط وأسوان وشمال سيناء. كما تبين للجنة – كذلك- أن سيارات مصفحة للشرطة كانت تصدم المتظاهرين عمدا، فتقتل وتصيب أعداداً منهم، حيث شوهدت في وسائل الإعلام المرئية وسجلت على شبكة التواصل الاجتماعي إحدى هذه السيارات تنحرف نحو احد المتظاهرين و تطرحه أرضا وأخرى تسير للخلف لتصدم متظاهرا آخر، وترديه قتيلا. كما شوهدت أيضا سيارة حراسة مصفحة بيضاء عليها لوحة أرقام دبلوماسية، متجهة من شارع القصر العيني نحو ميدان التحرير، تسير بسرعة فائقة وسط حشود المتظاهرين، فصدمت من صادفته منهم وقتلت وأصابت العديد. وقد عثرت اللجنة على سيارتين من هذه السيارات وجدت إحداها خلف نقطة شرطة فم الخليج والأخرى عند نقطة شرطة ساحل الغلال حيث جرى تفكيكهما. وتمكنت اللجنة من رفع بصمة الشاسيه، وبالاستعلام من المرور ومن الجمارك لم يستدل على مالكهما، غير أن ضابط نوبتجي نقطة شرطة فم الخليج أفاد أن مندوب السفارة الأمريكية حضر إلى النقطة وذكر له أن هذه السيارة إحدى السيارات التي أبلغت السفارة المشار إليها عن سرقتها، وجار تحقيق الواقعة بمعرفة النيابة العامة - التي طلبت ندب قاض للتحقيق فيها.
