كاتب بريطاني يمتدح الإخوان ويفجر "قنبلة"

واصلت وسائل الإعلام الغربية التركيز على الأزمة المتفاقمة في مصر, حيث أكد الكاتب البريطاني ذي الأصول الهندية كنان مالك أن تحقيقات لندن حول "أنشطة الإخوان المسلمين", عديمة الجدوى, ولن تفيد في حماية بلاده من "الإرهاب".
وفي مقال له بصحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية في 21 إبريل, فجر مالك "قنبلة" مفادها أنه ليس هناك أي أدلة تشير إلى أن جماعة الإخوان متورطة في أي هجوم إرهابي في بريطانيا, وأنه يتم معاقبتها فقط على مقاومتها للأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط.
وتابع أن التحقيقات حول أنشطة الإخوان تهدف فقط إلى دعم مصالح السياسة الخارجية البريطانية, حيث هناك خوف تجاه الإخوان من قبل من سماهم "أصدقاء بريطانيا الاستبداديين" في الشرق الأوسط.
واستطرد الكاتب" جماعة الإخوان ليست إرهابية, ولا تشكل تهديدا سوى للأنظمة الاستبدادية في الشرق الأوسط، فمصر حكمت لأكثر من نصف قرن من قبل طغاة علمانيين فرضوا سياسات قمعية, قبل أن يفوز محمد مرسي بأول انتخابات رئاسية ديمقراطية تشهدها البلاد".
وأشار أيضا إلى أن الدول الوحيدة, التي تنظر إلى جماعة الإخوان على أنها "إرهابية", هي :مصر والسعودية والإمارات وسوريا وروسيا.
ومن جانب آخر, انتقد الكاتب بشدة صمت الغرب إزاء ما سماه "الانقلاب في مصر", وتساءل "هل يمكن أن يحدث في الغرب أن رئيس جمهورية منتخب يتم عزله من قبل الجيش، ويتم إعلان حزب الرئيس منظمة إرهابية، ويقتل العشرات من المتظاهرين في الشوارع، ويسجن الآلاف من الناس ويحكم على مئات بالإعدام".
وكان الكاتب البريطاني سيمون تسيدال انتقد أيضا في وقت سابق قرار لندن إجراء تحقيق حول أنشطة جماعة الإخوان المسلمين, واعتبره استجابة لضغوط من سماهم حلفاء "الانقلاب" في مصر, خاصة أمريكا والسعودية.
وأضاف تسيدال في مقال له بصحيفة "الجارديان" البريطانية في 2 إبريل أن أمريكا والسعودية شعرتا بقلق بالغ إزاء وصول الإخوان لسدة الحكم في مصر.
وتابع "أمريكا التزمت الصمت إزاء عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي, فيما قدمت السعودية شكوى لبريطانيا بسبب انتقال بعض قادة الإخوان إليها بعد الانقلاب, الذي وقع بمصر". وانتهى الكاتب إلى مطالبة الحكومة البريطانية بالالتزام بسياسة احتضان اللاجئين السياسيين, وعدم الاستجابة لضغوط أمريكا والسعودية بشأن الإخوان.
وكان رئيس الوزراء البريطاني ديفيد كاميرون أمر في مطلع إبريل بإجراء تحقيق في أنشطة الإخوان المسلمين, في ظل تقارير تفيد بأن الجماعة تستخدم لندن قاعدة للتخطيط لأنشطة متشددة بعد لجوء عدد من قادتها إلى بريطانيا إثر عزل الرئيس المصري السابق محمد مرسي العام الماضي.
وأعلنت رئاسة الحكومة البريطانية أن كاميرون طلب من أجهزة الاستخبارات إجراء تقييم داخلي بشأن فلسفة ونشاطات الجماعة وسياسة الحكومة تجاهها، وسينظر التحقيق الذي سيتولاه سفير بريطانيا السابق في السعودية جون جنكينس في مدى ارتباط الجماعة بأعمال العنف والتطرف.
وفي أول رد فعل رسمي من الحكومة المصرية، رحبت وزارة الخارجية بالقرار البريطاني، وأعربت على لسان المتحدث باسم وزارة الخارجية بدر عبد العاطي عن أملها بأن يتم التعامل مع هذا الأمر بالجدية والاهتمام اللازمين.
وبدورها, ذكرت صحيفة "التايمز" أن التحقيق في أنشطة الجماعة يتضمن قيام جهاز الأمن الخارجي البريطاني "إم آي6" بتقييم مزاعم عن أن الجماعة كانت وراء مقتل ثلاثة سياح بحافلة في مصر في فبراير الماضي, وسلسلة من الهجمات الأخرى، في حين سيقوم جهاز الأمن الداخلي البريطاني "إم آي5" بوضع لائحة بأسماء قادة الإخوان المسلمين, الذين انتقلوا للإقامة في بريطانيا في أعقاب عزل مرسي.
ومن جانبها, أصدرت جماعة الإخوان المسلمين بيانا أعربت فيه عن اندهاشها من قرار كاميرون، قائلة :"إن بريطانيا تعرف سلمية منهجها". وأضاف البيان أن أفراد الإخوان, الذين خرجوا من مصر موجودون في بريطانيا وغيرها من الدول وملتزمون بقوانين البلاد التي يعيشون فيها كعقد شرعي لا يمكن نقضه، على حد قول البيان.
كما أدانت الجماعة الحملات الإعلامية التي تحاول الإساءة إليها ومحاولة ربطها بأحداث عنف أدانتها الجماعة بصراحة ووضوح في حينها، وآخرها حادث الهجوم على الحافلة السياحية الذي وقع في طابا في فبراير الماضي.