حذرت الهيئة الدولية لمراقبة المخدرات ومقرها فيينا من اثار زيادة تهريب العقاقير غير المشروعة بواسطة البريد على تطبيق القانون مناشدة الحكومات تعزيز التشريعات الوطنية وفحص جميع مسارات البريد الدولي. وأوضح بيان صحفي وزعته الدائرة الاعلامية للهيئة أن عملية الفحص ينبغي أن تشمل أماكن عمل الشركات الدولية لنقل البريد موصية بالحد من زيادة نقاط دخول الطرود البريدية من اجل تعزيز مراقبة الطرود البريدية على نحو فاعل. ولفتت الهيئة التي تتخذ من فيينا مقرا لها الى أن مناطق عديدة من العالم شهدت تزايدا كبيرا في هذا النشاط خلال السنوات الخمس الماضية. وذكرت انه بالإضافة الى المخدرات غير المشروعة مثل (الكوكايين) أو (الهيرويين) أو (ميثليين ديوكسي ميثلفيتامين) فان النظام البريدي يستغل لتهريب المستحضرات الصيدلانية التي تحوي مواد خاضعة للمراقبة الدولية. وعلى الرغم من أن الحكومات عززت من جهودها الرامية الى اعتراض سبيل شحنات العقاقير غير المشروعة فان الكميات المصادرة مازالت في ارتفاع مطرد. وفي تايلند على سبيل المثال ذكرت الهيئة أن السلطات ضبطت أكثر من نصف مليون من أقراص (ديازيبام) في عام 2004 الذي يعد احد العقاقير المسكنة التي تستخدم استخدام المهدئات في علاج حالات القلق. ويشير الحجم الكبير لبعض المواد التي تم مصادرتها الى أن المتاجرين بتلك المواد يقومون بتوريدها من اجل توزيعها في السوق السوداء. ولفتت الهيئة الى أنه على الرغم من أن نسبة قليلة من الأقراص المضبوطة يتم الحصول عليها من مصادر مشروعة ولكن بطريقة غير قانونية (مثل السرقة والاذون التجارية المزيفة والوصفات الطبية الفردية والصيدليات التي لا تتقيد بشروط الوصفات الطبية) فان كميات كبيرة يجرى توفيرها من جهات تقوم بتزييف المنتجات الصيدلانية. وقالت ان التعاون الوطني والدولي الوثيق يعد أمرا أساسيا كما هو الشأن بالنسبة لجميع أنشطة مكافحة الاتجار داعية في الوقت ذاته الى استحداث اجراءات قياسية للقيام بالتحقيقات في المضبوطات من المواد الخاضعة للمراقبة الدولية والمهربة بواسطة البريد.