إجراءات لتأمين وفحص الطرود الدولية باليمن

أعدت الهيئة اليمنية العامة للبريد والتوفير البريدي خطة استثنائية خلال العام الجاري لتأمين وفحص وحماية عمليات نقل وتداول الطرود الدولية والخزائن النقدية، وحماية المكاتب البريدية ووسائل النقل والعاملين، وذلك نتيجة للزيادة المتنامية في حجم الأموال المتداولة عبر الشبكة البريدية، التي تتجاوز 460 مليار ريال.
وقال عبد اللطيف أبو غانم مدير عام الهيئة اليمنية العامة للبريد والتوفير البريدي، في بيان صحفي نشر اليوم الأحد، إن الخطة تتضمن عدة أمور، منها تطوير وسائل الحماية للمكاتب والأموال في الشبكة البريدية، وتركيب نظام متابعة وإنذار لجميع وسائل النقل البريدية، فضلا عن شراء وتركيب جهاز فحص المتفجرات بمواصفات عالية، كذا كشف المواد المحظورة، وتوظيف حراس جدد، وتركيب كاميرات للمراقبة في المكاتب الرئيسية.
وأضاف أن الخطة تتناول الدراسة والتحليل والمعالجة للمشاكل التي يتعين على الهيئة والحكومة أن تواجهها، والمتمثلة في الأمن البريدي للأموال والمكاتب والطرود الدولية والداخلية ووسائل النقل والتجهيزات والعاملين.
وأكد أبو غانم أن الخطة تستهدف مواجهة التغير الدائم والمتزايد في مستوى الجنح والجرائم التي ترتكب دوليا ومحليا عبر مرفق البريد الحيوي، الأمر الذي يفرض على هذا المرفق اعتماد تجهيزات واتخاذ إجراءات أمنية وتدابير أكثر تشددا.