أعضاء اللجنة النقابية لشركة عز الدخيلة يكشفون مخططا تمارسه مجموعة عز للإفراج عنه

كشف أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة "عز الدخيلة" الإسكندرية الوطنية للحديد والصلب سابقاً في "تصريحات صحفية" عن مخطط تمارسه مجموعة عز للضغط على المسؤولين وأصحاب القرار لسرعة الإفراج عن رئيس مجلس إدارة المجموعة "أحمد عز" أو القبول بالصفقة التي قام بعرضها أحمد عز على المسؤولين للإفراج عنه وعدم محاسبته، وهو المخطط الذي قد يؤدي للإخلال بالأمن القومي والإضرار باقتصاد الدولة، بحسب تصريحات أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعملين بالشركة.
من جانبه، أكد محمد الطاهر نائب رئيس مجلس إدارة النقابة وعضو مجلس محلي محافظة الإسكندرية، أن مخزون الخامات بالمصنع والذي يستخدم في تشغيل الأفران وصناعة الحديد بدأ بالنضوب وقارب على النفاد، الأمر الذي سيؤدي إلى توقف المصنع عن العمل وخسارة للدولة.
وقد أوضح خالد حلاوة رئيس اللجنة النقابية أن مجلس إدارة المصنع مكون من 15 عضوا، 8 أعضاء منهم تابعون لمجموعة عز الصناعية، و7 أعضاء يمثلون المساهمين مثل البنوك الوطنية وشركات كشركة النحاس المصرية، وأضاف خالد حلاوة ولأن هناك عضوين من الجبهة الأولى حاليا قيد الحبس فإن جبهة المساهمين هي الأقوى من حيث عدد الأصوات، الأمر الذي جعل جبهة مجموعة عز تتباطأ في عقد مجلس إدارة لاتخاذ أي قرارات.
وأكد رئيس اللجنة النقابية أنه لا يوجد أي أذونات توريد لخامات من المصنع من القائمين بإدارة مجموعة عز بادعاء أنه لا يوجد من يقوم بالتوقيع على الأوراق المطلوبة لاستيراد الخامات أو صرفها.
وأضاف سعيد عبد العزيز عضو اللجنة النقابية، أن أي ادعاء يتعلل باعتصامات العمال بأنها السبب الرئيسي في تفاقم مشكلات المصنع مردود عليه، حيث تؤكد مؤشرات الإنتاج والبيع بأن النسبة تزيد أثناء أي اعتصام وذلك لحرص عمال الشركة عليها وعلى مصلحتها التي ترتبط بمصلحتهم.
وقد وجه أعضاء مجلس إدارة اللجنة النقابية للعاملين بشركة عز الدخيلة نداء لكل من المجلس الأعلى للقوات المسلحة والدكتور عصام شرف رئيس مجلس الوزراء، بسرعة تعيين رئيس مجلس إدارة للشركة مطالبين أن يكون تعيينه بعيدا عن أي فرد من أفراد مجموعة عز الصناعية، وذلك للحفاظ على مصالح الشركة وكشف ممارسات الفساد التي مورست على المصنع من قبل المجموعة.
وكان قد حدث انشقاق بين أعضاء مجلس إدارة الشركة، حيث انقسموا إلى جبهتين ما بين معارض ومؤيد للأسماء التي طرحت لتولي المنصب، فقد أيدت جبهة مديري العموم للأسماء المطروحة التي كان منها المهندس باهر محرز ورائد الببلاوي والدكتور فاروق إبراهيم المسؤولين في مجموعة أحمد عز الصناعية، فيما عارضت جبهة المساهمين تلك الأطروحات بسبب تخوفهم من عدم إصلاح أمور الشركة التي تدهورت إبان تولي أحمد عز بادعاء أن محرز والببلاوي وفاروق من رجال الإدارة القديمة الأمر الذي قد يؤدي إلى التستر الفساد الذي أصاب الشركة والصناعة.