البرنامج الإصلاحي للعلم والبحوث (2)

سوف يتناول هذا المقال تحليلاً مفصلا عن واقع ومؤشر البحث العلمي للجامعات المصرية بدءا بالأبحاث وختاماً – في الحلقة القادمة - بالبرامج التعليمية ودور المؤسسات الوطنية من تفعيلها.
مقدمة ، أود أن أذكر في ما يخص الأبحاث، أن التحاليل المقدمة فيما يلي مبنية على أساس مقارنة تمت للوضع العلمي والبحثي القائم في الجامعات المصرية من جهة والجامعات الأوروبية والأمريكية - بل حدث ولا حرج - والجامعات الإسرائيلية من جهة أخرى. صلب ومحور هذه التحاليل تتركز على عاملين هامين، لازمين ومكملين لبعضهما البعض، ومتكافئين من حيث درجة الأهمية، ألا وهما:
1- سجل النشرات، أي الدوريات العلمية، للعلماء المصريين في المجلات الدولية
2- كفاءة الأبحاث العلمية المصرية، سواء الماجيستيراة أو الدكتوراة، المقبولة لدى الجامعات المصرية، مقارنة إلى تلك المطروحة في الجامعات المتقدمة لدى الدول المذكورة سالفاً.
بدايةً أود أن أشير إلى ما هو عموماً معلوم بين الأكاديميين فيما يتصل بالنقطة الأولى، ألا وهو أن سجل النشر ( أي عدد النشرات المقدمة في السنة ) لمدرسٍ جامعي في المجلات أو الدوريات الدولية المميزة، أي ذات وزن علمي مميز، تعكس مباشرة المقام العلمي والدرجة العلمية لصاحبها.
كذلك أود ان أوضح فيما يتصل بالنقطة الأولى، أن قبول ونشر أي بحث علمي في تلك المجلات أو الدوريات الدولية المميزة، موضوعه يعتمد على مراجعة شاملة من قبل لجنة مكونة من ثلاث خبراء دوليين معترف بهم في ذات مجال إختصاص البحث المقدم للنشر. تلكم إجراءات دولياً متعارف عليها، ومعمول بها كآلية لضمان ليس فقط مستوى الجودة الرفيع للمجلة، بل أساسأً مستوى الجودة للبحوث المقدمة لها للنشر. وذلك من خلال إلزام المراجعون للبحث كاتب المقال إعادة النظر في بحثه المقدم بمسائل أو حيثيات علمية معاصرة لم تذكر فيه، فيفرضونها عليه ، لأنها متصلة بموضوعه وربما فاصلة لصحة حكم دلالاته وإستنتاجاته ، فعمله. الأبحاث التي يتم ردها من اللجنة ، بمعنى رفضها، عموماً يمكن الجزم فيها أنها إما دون المستوى وإما تعالج مسائل عفى عليها الزمن الذي كانت فيها محور الإهتمام، فبات أمرها مفروغا منه في حاضرنا.
إنها إجراءات حكيمة ، متبعة لدرس (أي فصل) البحوث العلمية الضعيفة أو الركيكة عن غيرها الكفؤة ، فلا تهدف إلا لرفع مستوى وقيمة البحث المقدم. الأمر الذي تؤكده النسخة المعدلة والنهائية للبحث المقدم للنشر من الكاتب، فلا وجه للمقارنة بينها وبين النسخة الأولية (الأصلية) المقدمة منه من حيث الشكل والمضمون.
تكشف الإحصائيات ، أنه فيما عدا إستثناءات بضع لعلماء مصريين أفذاذ، أن سجل النشر لما يتبقى من الأساتذة المصريين (ويقدرون بما فوق التسعة وتسعون في المئة ( 99%) ) في النشرات الدولية للعلوم الطبيعية (الفيزياء، والرياضيات، والعلوم الجيولوجية، والجيوكيمياء، والعلوم البيولوجية ..... إلخ ) بشكل عام يعدل صفرا. لذلكم أسباب عدة، نحصرها في إثنتين، أولاها أن الغالبية العظمى لأعضاء هيئات التدريس يواظبون - حسب ما شهدناه - على نشر بحوثهم غير الموفقة - حسب تقديرنا - في مجلات بل قل منشورات محلية - "البعكوكة" مصطلح الدكتور الجريسي لها - تفتقد لأي مراجعة نوعية. فالمرؤ فينا يكاد يجزم عند قرأة ما يقع تحت يديه من تلك المنشورات أن كلمة " مراجعة " أصلا لا يصدق فيها. سبب ذلك ربما يكون في إهمال المسؤولين عن التعامل بها بالصورة الواجبة ، وربما في عدم كفاءة مسؤولي لجان التقييم - إن وجدت - في مراجعة المواضيع المقدمة لها. عموما لا تعبر كلا الحالتين إلا عن منهاج غير سوي قائم للمراجعة وجب التصدي له لأنه لا يتحقق به سوى تخطي حاجز الكفاءة النوعية المفروضة على البحوث المقدمة للنشر ، الموضوعة لها أصلا لتواكب مستحدثات الزمن وكذلك مجريات الأمور العصرية القائمة في الساحة الوطنية أو الدولية. فتلكم الأهداف منها الواجب - حسب إيماننا – ضمانها فيها أو إستحداثها في الساحة الوطنية إن لم توجد.
ثاني أهم أسباب غياب أو عزوف نشر أعضاء هيئات التدريس لبحوثهم في الدوريات الدولية يرجع إلى عوار منهاجي قائم في لوائحها المعتمدة لفحص الإنتاج العلمي. فمن أسوأ بنوده ، مساواته للمنشورات التي تتم في الدوريات (المجلات) المحلية بالمنشورات التي تتم في الدوريات العالمية المميزة ، ذلك دون المراعاة للفارق الكبير لوزن وقيمة عمل وماكنة كل منهما في الساحة الدولية. إنه لأمر لا يمكن قبوله ، فهذه السياسة المتبعة في التقييم ما ضمنت سوى تخرج الكثيرين من أعضاء هيئات التدريس بدون وجه حق، فتوظيفهم في مناصب هم أساسا لا يستحقونها.
حسب تقديرنا تم العمل بهذا المنهاج للتقييم منذ أو لما بات الشاهد في الساحة التعليمية أن التخرج في الجامعات المصرية بات عموماً موضوعه الجملة وليست الكفاءة. وللأسف الشديد، تم على يد أحد وزراء التعليم السابقين في شأن تلكم السياسة غير المقبولة لدينا ، التي لا يعمل بها في الأمم المتقدمة، إضفاء صبغة شرعية (قانونية) لها في النسخة النهائية المعتمدة لقواعد وعمل اللجان العلمية لفحص الإنتاج العلمي للمتقدمين لشغل وظائف الأساتذة والأساتذة المساعدين، وتم إقرارها من المجلس الأعلى للجامعات في جلسته رقم 511 ، في 27 يوليو 2009. لقد أرسلت إلينا نسخة منها للعلم والإطلاع.
مشهد الدكتور محمد رمضان الذي تم عرضه على موقع المصريون /1/ ، يؤكد ما سبق ذكره في حق المنهاج المعتمد ، وينذر من مضار تلك القوانين غير السوية القائمة ومن الخطر المرتقب منها على النشء الواعد لمصر.
الثابت لدينا من كل ما سبق ذكره ،أن المنهاج القائم في تقييم البحوث أو معادلتها وكذلك في توظيف أعضاء هيئات التدريس لا يمكن أن يعتد به لنهضة كيان سليم على أرض الوطن ، وكذلك في نشر الثقافة العصرية. فما ينشر في المجلات المحلية للوطن لا حاجة قائمة له محليا ودوليا ، لأنها تفتقر لقيمة علمية نوعية.
مما يجدر ذكره في خصوص النشرات الدورية المحلية ، أنه في حين يتم الحفاظ على السلوك السابق ذكره في نشر البحوث - كعادة طبيعية - من قبل أعضاء هيئة التدريس في الجامعات ومراكز البحوث المصرية، سعت بعض جامعات بعض الدول العربية منها المملكة السعودية، دولة الكويت، والإمارات العربية المتحدة إلى إرسال أبحاث أعضاء هيئاتها التعليمية لغرض المراجعة النوعية الماحصة (التمحيص يعني فصل الشوائب عما هو مقبول) لأوروبا وأمريكا. الأمر الذي كان مرده أن إرتقت نوعية وكفاءة رسالاتها العلمية إلى حد تجاوز مستواه بشكل جلي في بعض مجالات العلوم الطبيعية مستوى مصر، الدولة التي كانت تدعم مناهجها التعليمية من 1950 حتى 1965، لتصبح اليوم رائدة فيها، فمتقدمة عنها، بل مثل ضارب لها، بعد أن كان -"قديماً"- يستبشر لمصر - في تلك الحقبة - أن تقوم لها الريادة في المنطقة كلها، بل أن تصبح قوة نووية عظمى كباكستان.
لقد بلغ تقدير عمق الهوة الزمنية الفاصلة واللازمة للتواصل مع المستوى العلمي الرفيع القائم على الساحة الدولية في نهاية القرن العشرين الماضي لمصر بمئة عام. هذا التقدير مبني على أساس التطورات العلمية النوعية الضخمة التي حدثت في عصرنا هذا، وميلاد الكثير من المجالات العلمية الحديثة فيه، وللأسف عدم مواكبة الدولة ، فالمؤسسات التعليمية ، لها.
إن ذلك الأمر الخطير تعكسه وتكشفه الغالبية العظمى من رسالات الماجيستراة والدكتوراة المقدمة والمنشورة في الجامعات المصرية، فهي تعاني من هذا التخلف العلمي. ولا عجب في ذلك، فالمشرفون على تلك الرسالات عموما يحبون أسفل الدرجات العلمية، فيحيون في وسط علمي تخلف 50 – 80 عاما عن ركب الحضارة الأوروبية الغربية والولايات المتحدة وإسرائيل. لذلك نجد أن رسالات الدكتوراة أو الماجيستراة التي يشرفون عليها لا تتعرض لمسائل (أي مواضيع)عصرية ، فعموما لمسائل، إذا قيست بالتطورات القائمة على الساحة العلمية والبحثية ، ضعيفة القيمة والوزن علمي في الساحة الدولية. أنها حقا لمسخرة، أن يتم في ظل الثورة والنهضة العلمية القائمة في الدول المتقدمة الإصرار في أوطاننا التواصل بمسائل غير عصرية، فمتخلفة، تعرض من هيئات تدريسها على النشء الحديث، مع علمها بالكم من التخلف العلمي القائم لديها على أرض الواقع. لذلك أثار خطيرة عدة على الوطن، من أسوء مظاهرها ما يقع على عاتق النشء العلمي لشباب مصر والوطن العربي -الذي لا يقل ذكاءًا عن النشء العلمي في الدول المتقدمة . فبإجباره للخنوع للفكر الماض، وتعليمه لما عفى عليه الزمن من المشرفين عليهم، تم التقصير في حقهم - مقارنة بزملائهم في الدول المتقدمة - في عرض فرصة تأهيل مكافئة لهم ، يستطيعون بها نهضة أوطانهم أو منافسة زملائهم في السوق الدولية ، سواء في البحث العلمي أو في الحصول على فرص عمل في تلك السوق.
إنه أمر مؤسف وواقع مر يدركه كل طالب للدراسات العليا، سواء للماجيستراة أو للدكتوراة، ممن أتيحت له الفرصة لإكمال دراساته في أوروبا أو أمريكا ، لما يستأنف مسار تعليمه لدى تلك الدول. فلقد ثبتت التجربة أنهم عموما يواجهون بسبب تأهيلهم غير الموفق صدمة ثقافية محبطة لواقع عظم الفجوة العلمية القائمة لديهم أمام المنظومة العلمية التي تقدموا لها لإكمال دراساتهم فيها. وللعلم الهوة العلمية التي يواجهها طالب الترقية للدكتوراة خلال زيارته لدول غرب أوروبا أو الولايات المتحدة ليس محورها أو موضوعها عدم معاصرة التطورات العلمية في الساحة الدولية، بل قائمة أساساً على قصور العلوم الأساسية لديه، التي لم ينلها في وطنه، اللازمة لتأهيله للترقية وللبحث العلمي في الدول المتقدمة. وعلى ذلكم فإن المجهود المبذول والمطلوب منه ليلحق بالركب مهول، يعجز عن تداركه للأسف الكثيرون من أبناء الوطن المجيد.
وما يمثل كل ما عرضناه إلا جانب واحد لواقع سلبي قائم ومناهض لأي نهضة محتملة، واجب السعي لتصحيحه بالصورة السليمة التي ستتضح بعد كشف كافة الملابسات القائمة لدى النظم التعليمية في ساسلة مقالاتنا القادمة هنا بإذن الله.
العالم الدكتور/ أحمد الجريسي* ، السيد الطرابيلي** / مدير عام جيولين
* http://www.bgi.uni-bayreuth.de/organization/bgistaff/staffinfo.php?id=128
http://en.wikipedia.org/wiki/El_Goresy
** www.geolin.eu
s.tarabili2009@yahoo.de
المراجع:
/1/ http://almesryoon.com/news.aspx?id=30991