لجأت لذلك بعد حظر المظاهرات الفئوية.. "لجنة شعبية" لتعقب الفساد في "مصر للطيران" وملاحقة المتورطين أمام الجهات الرقابية والقضائية

أعلن مجموعة من العاملين بشركة مصر للطيران، تشكيل لجنة شعبية لمكافحة الفساد داخل مؤسسة الطيران الوطنية، حتى يمكن لكل عامل وموظف مقهور في الشركة من توصيل صوته إلى الجهات الرقابية والتنفيذية بالوسائل القانونية والقنوات الشرعية، وذلك على ضوء القرار الحكومي بحظر بعض المظاهرات والإضرابات الفئوية.
وقالت اللجنة في بيانها التأسيسي، إنها تستمد شرعيها من ثورة 25 يناير، التي أطاحت بالنظام الفاسد والجائر، وأشارت إلى أنها نشأت بهدف القضاء على الفساد المستشري داخل الشركة الوطنية، التي تعتبر أحد الدعائم الرئيسية للاقتصاد المصري، ولأن الحفاظ على أموالها هو حفاظ على أموال الشعب.
ودعت في البيان الذي أرسلت إلى "المصريون" نسخة منه، العاملين بمصر للطيران بصفة خاصة وأبناء الشعب المصري بصفة عامة إلى التعاون معها ودعمها والوقوف بجانبها ضد الفساد، وإمدادها بكل الوثائق والمستندات الممكنة؛ حتى يمكنها مخاطبة الجهات الرقابية لاتخاذ الإجراءات اللازمة وتصحيح الأمور والمطالبة بتوقيع الجزاء على مرتكبي المخالفات المالية والتجاوزات الإدارية.
وكانت فكرة تأسيس اللجنة التي أطلقت صفحة على "فيسبوك" تتضمن طرق التواصل معها والانضمام لعضوية اللجنة، أثارت اعتراضًا داخل "مصر للطيران" من قبل بعض العاملين، بدعوى أنه بكشفها للفساد تسيء للشركة الوطنية.
لكن اللجنة قالت ردًا على ذلك، إنها تربأ عن نفسها أن تكون سببًا للإساءة إلى "مصر للطيران"، وأوضحت ردًا على المعارضين لفكرة تأسيسها، أن أي محاولة منها لكشف الفساد لا يعني أبدًا الإساءة إلى الشركة القومية والشعب المصري، بل هو محاولة للإصلاح والنهوض بالشركة.
وتقوم مهمة اللجنة على استقبال شكاوى الفساد المالي والإداري من العاملين بمؤسسة مصر للطيران (الشركة القابضة وشركاتها التابعة)، والحصول على المستندات والوثائق المؤيدة، وتقديم الشكاوى والمخالفات المالية والتجاوزات الإدارية إلى الجهة الإدارية المباشرة المختصة بالعمل، للبت فيها وإتخاذ الإجراءات التنفيذية اللازمة.
وذكرت أنه في حال فشل الجهة الإدارية المباشرة المختصة أو تباطئها في إتخاذ اللازم، يتم تصعيد الأمر إلى الجهة الإدارية الأعلى الممثلة في رئيس مجلس إدارة الشركة التابعة أو رئيس القطاع المختص، ويتم مخاطبة الشئون القانونية لمعرفة الرأي القانوني، وإتخاذ الإجراءات القانونية الداخلية المناسبة.
وفي حال لم يتم إتخاذ أي موقف إيجابي من قبل الجهات الإدارية العليا، والشئون القانونية، ستقوم اللجنة بمخاطبة رئيس مجلس إدارة الشركة القابضة لمصر للطيران لاتخاذ القررات التنفيذية والبت في موضوع الشكوى أو المخالفة المالية.
وأكدت أنه في حال عدم اتخاذ الجهات الداخلية بالشركة الإجراءات اللازمة، ستقوم اللجنة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية المناسبة، وهي: مخاطبة الوزير المختص، ورئيس مجلس الوزراء، لإعلامهما بقضايا الفساد المالي والإداري بالشركة، ومخاطبة الجهات الرقابية بالدولة (الرقابة الإدارية - الجهاز المركزي للمحاسبات - جهاز الكسب غير المشروع - النائب العام) للفصل في موضوع الشكوى من الجهة القانونية.
كما ستقوم باللجوء للقضاء، عبر رفع دعوى قضائية بمجلس الدولة لرفع الظلم وقهر الفساد المالي والإداري، والمحاكم الجنائية لتعويض العاملين عن الأضرار المعنوية، ومعاقبة المتسببين في المخالفات المادية والإدارية.
وأشارت إلى أنها سوف تعمل على استقطاب مجموعة من المحامين للإشراف على هذه الشكاوى من الناحية القانونية، والدفاع عن أصحابها أمام الجهات الرقابية والقضائية، فضلاً عن استقطاب مجموعة من الإعلاميين والصحفيين وأصحاب الأقلام النزيهة، لكي يطلع المصريون جميعًا - أصحاب المال العام - على عمليات التطهير التي تقوم بها المؤسسة ضد الفساد والمفسدين من المنتفعين بالنظام السابق.