الأمم المتحدة: السلطة الفلسطينية جاهزة إلى حد كبير لتولي حكم دولة

أكد تقرير للأمم المتحدة نشر، اليوم الثلاثاء، في القدس أن السلطة الفلسطينية، برئاسة الرئيس محمود عباس، جاهزة إلى حد كبير لتولي حكم دولة فلسطينية.
وجاء في هذا التقرير الصادر عن منسق الأمم المتحدة الخاص لعملية السلام في الشرق الأوسط، "في المناطق الستة التي تعمل فيها الأمم المتحدة، أصبحت المؤسسات الحكومية كافية لكي تدير بشكل جيد حكومة دولة".
وأضاف التقرير أن "السلطة الفلسطينية ومؤسساتها مستعدة لدولة، فيما نحن نقترب من استحقاق سبتمبر 2011".
ويستعد الفلسطينيون لكي يطلبوا من الجمعية العامة للأمم المتحدة في سبتمبر المقبل الاعتراف بدولة فلسطينية ضمن حدود ما قبل حرب يونيو 1967 أي على كل أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة وعاصمتها القدس الشرقية.
وسيعرض هذا التقرير، غدًا الأربعاء، خلال اجتماع في بروكسل للجنة الارتباط الفرعية التي تضم الدول المانحة للأراضي الفلسطينية.
لكن الوثيقة تحذر من الصعوبات التي يمكن أن تواجهها السلطة الفلسطينية، لتسجيل تقدم إضافي إذا استمر الاحتلال الإسرائيلي وإذا بقيت عملية السلام مجمدة.
وجاء في التقرير أن "استمرار الاحتلال والمسائل التي لم تحل في النزاع الإسرائيلي الفلسطيني هي العراقيل الأساسية أمام وجود وحسن سير مؤسسات دولة فلسطينية مقبلة". وأضاف أن "النجاح المؤسساتي في بناء دولة فلسطينية يبلغ أقصى طاقته في الإطار السياسي والمجال الجغرافي المتوافر حاليا".
وكانت محادثات السلام استؤنفت لفترة قصيرة في 2 سبتمبر، قبل أن تتوقف مع انتهاء العمل بقرار إسرائيل التجميد الجزئي للاستيطان في الضفة الغربية.
ويطالب المفاوضون الفلسطينيون بإعلان تجميد جديد؛ من أجل استئناف المفاوضات، وهو ما ترفضه إسرائيل رغم الضغوطات الدولية الكثيفة.
وفي تصريح صدر مع هذا التقرير، توجه المنسق الخاص للأمم المتحدة، روبرت سيري، بالتهنئة إلى الرئيس الفلسطيني محمود عباس ورئيس الوزراء سلام فياض.
وقال سيري: "إنها مرحلة حاسمة، يجب ألا يقلل أحد من شأن التحديات. نحن ندعو بشكل عاجل إلى إحراز تقدم إضافي على الأرض. على إسرائيل أن تتخذ إجراءات لخفض الاحتلال، وبالتالي ملاقاة تقدم السلطة الفلسطينية"، وحث الطرفين على استئناف مفاوضات السلام من أجل إقامة دولة فلسطينية تعيش إلى جانب إسرائيل.
وعبر تقرير الأمم المتحدة من جانب آخر عن الأسف للانقسامات الفلسطينية، مستنكرا عدم تمكن السلطة الفلسطينية برئاسة عباس من توسيع سلطتها المؤسساتية، لتصل إلى قطاع غزة الخاضع لسيطرة حركة حماس منذ يونيو 2007.