أحزاب "30 يونيه" تطالب منصور بعفو فوري عن دومة وماهر وعادل

طالب عدد من الأحزاب السياسية، المؤيدة للسلطة الحالية، الرئيس المؤقت عدلى منصور، بإصدار عفو رئاسي عن النشطاء أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، غداة تأييد محكمة جنح مستأنف عابدين الحكم بحبسهم ثلاث سنوات، بتهم خرق قانون التظاهر.
وقالت تلك الأحزاب، إن "الاستمرار في إجراءات التقاضي والنقض سيستغرق وقتًا طويلاً، بالإضافة إلى أن كل من صدر ضده حكم نهائي وبات لا يجوز الطعن عليه، بما في ذلك القضية التي أيدت فيها محكمة في الإسكندرية حكمًا بالحبس لمدة عامين وغرامة 100 ألف جنيه بحق أربعة من شباب ثورة 25 يناير في شهر فبراير الماضي".
وتابعت أحزاب "الدستور والمصري الديمقراطي الاجتماعي ومصر الحرية والتيار الشعبي والعيش والحرية" فى بيان مشترك، إنه "عندما أطلق الشباب الطاهر شرارة ثورة الشعب المصري في 25 يناير 2011، وشارك في الموجة الثانية لتلك الثورة في 30 يونيه من أجل استعادة أهدافها من عيش وحرية وعدالة اجتماعية وكرامة إنسانية، مضحيًا بمئات الشهداء وآلاف المصابين، كان آخر ما يتوقعه أولئك الشباب أن تتواصل سياسة قمع الحريات الأساسية للمواطنين، وأن يجدوا أنفسهم بعد ثلاث سنوات يواجهون أحكامًا مشددة بالسجن، لتمسكهم بممارسة أبسط حقوقهم في التظاهر والتجمع السلمي".
وأكدت، أنه "من هذا المنطلق تعلن عن تضامنها الكامل ودعمها لأسر أحمد دومة وأحمد ماهر ومحمد عادل، الذين أيدت محكمة استئناف عابدين، الاثنين 7 أبريل، حبسهم لمدة ثلاث سنوات وغرامة 50 ألف جنيه بعد إدانتهم بالتظاهر وفقا للقانون سيئ السمعة الذي أصدرته الحكومة، وأقره رئيس الجمهورية المستشار عدلي منصور في نوفمبر من العام الماضي.
وأشار الموقعون على البيان، إلى أنهم سيواصلون التنسيق من أجل الضغط على الحكومة من أجل إسقاط قانون التظاهر، والذي أدى إلى إصدار أحكام مشددة بالحبس بحق المئات من المواطنين، وفرض غرامات مالية باهظة، كما يمنح سلطات واسعة لوزارة الداخلية لتقييد حق التظاهر والتجمع السلمي.