ننشر الجزء الأخير من المرافعة الختامية لدفاع العادلي بقضية القرن

استمعت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بأكاديمية الشرطة , برئاسة المستشار محمود كامل الرشيدي, إلى المرافعة النهائية للمحامى عصام البطاوى دفاع وزير الداخلية الأسبق حبيب العادلى في قضية محاكمته و رئيس الجمهورية الأسبق مبارك ونجليه علاء وجمال مبارك وستة من مساعدين وزير الداخلية السابقين لاتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها و المعروفة إعلاميا ب"محاكمة القرن".
وأكد البطاوى فى مرافعته أن كافة مديرى الأمن بالمحافظات أكدوا على تلقيهم أوامر بضبط النفس وتأمين المظاهرات، وهى نفسها المعلومات الواردة إلى قطاع الأمن المركزى، والتنبيه على القادة بعدم خروج التشكيلات بصحبة الاسلحة نهائياً، وأنه بعد يوم 27 صدرت أوامر للضباط بعدم استخدام سلاحهم الشخصى، علماً بأن القانون يبيح للقوات استخدام السلاح فى حالة تعريض الأمن العام للخطر من قبل تجمهر أكثر من 5 أشخاص؛ حيث ينص القانون على إطلاق رئيس القوة الأمنية تحذيرات بالتفرق خلال مدة معقولة، وهو ما ثبت حدوثه بشهادة الكاتب الصحفى إبراهيم عيسى بإذاعة مطالب بعدم التجمهر، وعاد يفسر باقى نصوص القانون بالتعامل أنه فى حالة عدم الاستجابة يجوز للقوات إطلاق النيران على المتجمهرين على فترات متقطعة لإتاحة الفرصة لمن يرغب فى التراجع أن ينسحب من المكان، على أن يبدأ اتعامل بأسلحة الرش الخفيف والطلقات المطاطية، ورغم إباحة القانون لكل ما سبق، إلا أن العادلى أمر بعدم الاعتداء على المتظاهرين ولم يستخدم الحق القانونى فى التسلح وأمر بحظر التعامل بالسلاح ومنع اصطحابه مع القوات فى أى ناحية للتظاهر على مستوى الجمهورية.
وأضاف أن التسليح كان ضرورياً لتأمين انتقال التشكيلات الأمنية من محافظة إلى أخرى، ولذلك صدرت تعليماات بضرورة تخزين ذلك السلاح فى أى مكان آمن فور الوصل للمكان المقصود، مثل أماكن بالأقصر وأسوان ومدينة الحجاج بالسويس، والدليل على ذلك أنه لم يخرج سوى 500 طلقة دافعة وسلاح، واتهم النيابة بمخالفة الثابت فى أوراق ودفاتر الخدمة، وذكرت فى قائمة الاتهام، أنه تم صرف 500 طلقة، دون أن تحدد نوعها، فى محاولة لتوجيه أصابع الاتهام، وتساءل الدفاع لما نخالف الوارد بالبنود على نحو مخالف للحقيقة، ولصحيح الأوامر والتعليمات بإقرار جميع مدراء الأمن بالتحقيقات بأن التعليمات كانت مشددة على عدم خروج السلاح النارى والخرطوش، بل أنه ورد على لسان أحمد رمزى تأكيده على الالتزام بضبط النفس ومن يخالف التعليمات يحاسب على فعلته بشكل شخصى، وأضاف أن العقل والمنطق لا يقبلا أن يحاكم مبارك والعادلى عن جرائم منسوبة إلى ضباط بريئون صدرت أحكام لصالحهم بذلك من ساحات القضاء.
واوضح " البطاوي " بإن مظهر شاهين اكد بان ما حدث فى ثورة 25 يناير كان مخطط من جهات غير معلومة حيث ظهر فى إحدى اللقاءات التليفزيونية وقال بانه عثر على حقيبتين ممتلئتين بالاسلحة والمتفجرات داخل مسجد عمر مكرم واستعانوا بالجيش الذى تمكن من ابطال مفعولها
وشهدت الجلسة اثناء سماع المرافعة قيام رئيس المحكمة بطرد اثنين من انصار الرئيس الاسبق محمد حسنى مبارك لاثارتهم الشغب واحداثهم الضوضاء والشوشرة داخل القاعة وعدم حملهم تصاريح بدخول المحاكمة وامر بمصادرة بطاقاتهم الشخصية
استكمل "البطاوى " مرافعته مشككا فى شهادة رفقاء المتوفين، وأنهم جميع الشهود لم يجزموا بكيفية قتل أيا من المجنى عليهم ومن قتله فى أى توقيت وبسلاح من، ولم يحدد شاهد ضابط معين يتهمه بقتل مجنى عليه بعينه من الشهود، ودفع باستحالة قتل معاذ الساعة التاسعة أمام المتحف المصرى، مؤكدا أن القوات أمام المتحف كانت تؤمنه من الجناة المخربين، وكانت قوات جيش ولا يعقل أن تتحرك مدرعات تخترق حشود ميدان التحرير وتتجه للمتحف وتطلق النار وتصيب المجنى عليه.
وأنه بعد صدور قرارت المعاش لمصابى الصورة، غير الأكثر فى أقوالهم بشأن ذويهم المتوفين، وحتى المصابين أنفسهم وأجمعوا أنهم أصيبوا فى الميادين العامة، لنص القرار على عدم صرف تعويضات ومعاشات إلا لمصابى الميادين، وأكد أن خبراء الطب الشرعى لم يكشفوا على الجثث ولكن أقروا بعض التقارير باتصالات تليفونية، تتصل بهم وحداث الصحة والمتتشفيات ويصفوا الحالة ويوافق الطبيب الشرعى فى التليفون على ما يوصف له لاتمام إجراءات الدفن، بل أن عدد من الأطباء الشرعيين تعرضوا للإكراه والتهديد فى حالة عدم التوقيع على تقارير وفيات باعتبارهم ضحايا الثورة.
واتهم الدفاع النيابة بالتقصير، وأنه ليس كل ما قاله الشهود أوردته النيابة فى قائمة أدلة الثبوت، ومنهم شهادة شادى الغزالى، حاتم محمود، عمرو عادل محمد، عمرو سعيد عزت، وأشرف حسن عبد الغنى، حتى بغ عددهم 21 شاهد بترت النيابة شهادتهم ولم تذكرها كاملة بقائمة أدلة الثبتوت، وللمحكمة مراجعة ذلك والتأكد من صحيح الأوراق، وأشار فى مرافعاته إلى قضية اقتحام السجون والتى تثبت قيام متهمين بأعينهم محددين الهوية بأسماء ثلاثية، ارتكبوا جرائم اقتحام السجون بتحريض من جهات باتت معروفة الآن.
وقدم البطاوى للمحكمة تسجيلات لعدد من الاشخاص من الذين يدعون البطولة بثورة 25 يناير يقرون فيها بأن من تواجدوا منهم فى ميدان التحرير لحمايته كانوا يحملون سلاحاً لحماية المتظاهرين على حد قولهم، أو بمعنى أصح كما جاء على لسان البطاوى: كانوا يستخدمونها منع أى أحد من الخروج من الميدان، حتى أنهم كانوا يستأجرون الناس للإقامة فى ميدان التحرير، ويتخذوا تدابير لذلك، بتوفير تمويل وصرف ومأكل ومشرب فى ميدان التحرير.
واختتم البطاوى ترافعه قائلاً: "حبيب العادلى حافظ على النظام حافظ على الأمن ليس فى 14 سنة كوزير للداخلية ولكن منذ تخرجه من الكلية منذ 50 عاماً معتمدا على المناقشات الفكرية، وأنه أن يستحيل أن يأمر بقتل من أؤتمن لحمايتهم، وهو من واختتم الدفاع مرافعاته، قائلا أن العادلى حمىى مصر من هجمات إرهابية خارجية، والجميع اليوم يقولون "ولا يوم من أيامك ياعادلى" , وبدانا نرى الأن طلاب جامعة يحملون القنابل ويدخلونها للجامعة، وتفجيرات تتم فى ضباط الشرطة خلال خدمات التأمين، من كيان إرهابى طامع فى السلطة لا يهمه الأوراح قدر المنصب والسلطة وهذا هو تاريخهم"، وصمم على كافة طلباته والبراءة لموكله.
ويحاكم مبارك والعادلي ومساعدوه الستة في قضية اتهامهم بالتحريض والاتفاق والمساعدة على قتل المتظاهرين السلميين إبان ثورة 25 يناير, وإشاعة الفوضى في البلاد وإحداث فراغ أمني فيها.. كما يحاكم مبارك ونجلاه علاء وجمال ورجل الأعمال حسين سالم,بشأن جرائم تتعلق بالفساد المالي واستغلال النفوذ الرئاسي في التربح والإضرار بالمال العام وتصدير الغاز المصري إلى إسرائيل بأسعار زهيدة تقل عن سعر بيعها عالميا.

وتضم قائمة مساعدي العادلي الستة المتهمين في القضية كلا من : اللواء أحمد رمزي رئيس قوات الأمن المركزي الأسبق, واللواء عدلي فايد رئيس مصلحة الأمن العام الأسبق,واللواء حسن عبد الرحمن رئيس جهاز مباحث أمن الدولة السابق, واللواء إسماعيل الشاعر مدير أمن القاهرة الأسبق, واللواء أسامة المراسي مدير أمن الجيزة الأسبق, واللواء عمر فرماوي مدير أمن السادس من أكتوبر السابق.