منظمات حقوقية تطالب الدولة بتوفير الحماية لهم وتسهيل عملهم بسيناء

طالبت عدة منظمات حقوقية بحماية المدنيين و المدافعين عن حقوق الانسان والاعلاميين ، بالاضافة لتعزيز حقوق النساء والاطفال اثناء الصراعات المسلحة ، بالاضافة الي مطالبة اجهزة الامن بالافصاح عن عدد المقبوض عليهم والتهم المنسوبة لهم واماكن احتجازهم، والسماح بالمنظمات الحقوقية بالتواصل معهم
وتقديم المساعدة القانونية لهم .
وجاء فى بيان المنظام الاحقوقية ما يلى " اعلن رئيس الجمهورية بقرار رقم 240 لسنة 2013 محافظة شمال سيناء منطقة عمليات عسكرية .
واضاف البيان " يحظر القانون الانساني الدولي في جميع الاوقات والاماكن الاعتداء علي الحياة والسلامة البدنية ، وبخاصة القتل بجميع اشكالة والتشوية والمعاملة السيئة ، والتعذيب اخذ الرهائن الاعتداء علي الكرامة الشخصية ، وعلي الاخص المعاملة المهينة والحاطة بالكرامة ، واصدار الاحكام وتنفيذ العقوبات دون اجراء محاكمة سابقة أمام محكمة مشكلة تشكيلا قانونيا وتكفل جميع الضمانات القانونية .
واضاف البيان " يضمن القانون الدولي احترام حقوق الانسان ، لكن الدفاع عن هذه الحقوق وعن من تعرضت حقوقهم للانتهاك قد يكون مصدرا للخطر ، ويمثل المدافعون عن حقوق الانسان القوة الفاصلة بين المدنيين وسلطة الدولة وهم من يقومون بدور محوري في تطوير العملية الديمقراطية وبناء المؤسسات ، ومناهضة الحصانة التي تؤدي الي الافلات من العقاب والترويج لحقوق الانسان والدفاع عنها.
واكد البيان ان المدافعين عن حقوق الانسان بسيناء يتعرضون للتحرش والتوقيف والاحتجاز وتشوية السمعة ، كما يواجهون عدة عراقيل في ما يتعلق بحرية التنقل واستخراج التصاريح الرسمية لجمعياتهم بالاضافة الي القتل أو الاختطاف .
ومن بين المنظمات التى وقعت على البيان كلا من " حركة اللاعنف والنضال السلمي ،الشرق الاوسط للتدريب والاستشارات ،مؤسسة المجموعة النسائية لحقوق الانسان ،رؤية لحقوق الانسان "