أعربت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي عن بواعث قلقها الشديد حيال المعلومات التي وردتها عن تعرض المحامي السوري خليل معتوق للاختفاء القسري بعد توقيفه على أحد الحواجز الأمنية في مدينة دمشق صباح يوم الثلاثاء 2/ 10/ 2102 ولا يزال مصيره ومكان احتجازه مجهولا حتى هذه اللحظة. وأشارت المنظمة في بيان لها اليوم أن الزميل خليل معتوق (مواليد 1959) مسجل في نقابة محامي دمشق وهو أحد المحامين الذين نذروا أنفسهم للدفاع عن معتقلي الرأي والضمير والمعتقلين السياسيين ويعد من أبرز المحامين المدافعين عن حقوق الإنسان في سوريا ويشغل منصب المدير التنفيذي للمركز السوري للدراسات والأبحاث القانونية ويعرف بأخلاقه العالية وسلوكه الإنساني المتميز بين زملاءه . وأدانت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي الاعتقال التعسفي للزميل المحامي والناشط الحقوقي البارز خليل معتوق الذي جرى خارج إطار القانون وضمن الصلاحيات الواسعة الممنوحة لأجهزة الأمن السورية بعيدا عن مساءلة المحاسبة القانونية فإنها تحمل السلطات السورية المسؤولية الكاملة عن سلامته خاصة أنه يعاني من وضع صحي حرج وكان قد عاد إلى البلاد مؤخرا من رحلة علاجية وتحذر من مغبة تعرضه للتعذيب والمعاملة المشينة والحاطة بالكرامة خلال فترة احتجازه وتطالب السلطات المختصة بالعمل على الإفراج الفوري وغير المشروط عنه . وجددت المنظمة العربية للإصلاح الجنائي دعوتها للمجتمع الدولي بضرورة التدخل العاجل لوضع حد لكافة أعمال العنف والقتل والتعذيب وأعمال الاختفاء القسري التي تقوم بها السلطات السورية عبر أجهزتها الأمنية وميليشياتها المسلحة ضد المواطنين السوريين التي تصاعدت بشكل لافت خلال الأشهر الأخيرة وتم تصنيفها في معظم الحالات كجرائم ضد الإنسانية تستوجب ملاحقة ومحاسبة المسئولين عن ارتكابها أمام القضاء الدولي المختص.