ليبيا: إقرار دستور جديد بعد انتهاء الأزمة

أعلن أمين مؤتمر الشعب العام بليبيا (البرلمان) محمد الزوي أنّ مشروع الدستور الجديد سيعرض على الليبيين بعد انتهاء الأزمة التي تَمرّ بها البلاد.
وقال الزوي في مؤتمرٍ صحفي عقده في طرابلس مع أستاذ القانون الدستوري إبراهيم بوخزام: إنّ هذا الدستور والذي أطلق عليه اسم (الميثاق الوطني) أصبح جاهزًا بعدما أُحِيل من المحكمة العليا إلى البرلمان".
وأضاف: مشروع الدستور "سيتمّ عرضه على المؤتمرات الشعبية" بعد أن تنتهي الأزمة التي تمرّ بها البلاد "لإقراره من قبل جميع الليبيين".
وردًّا على سؤال عن مكانة الزعيم الليبي معمر القذافي في هذا الدستور أجاب الزوي: "إن الدساتير لا تفصَّل على الأشخاص"، مؤكدًا "أن الدستور فُصِّل للشعب الليبي وأيّ مواطن يجد له موقعًا فيه والقذافي كفرد يُمْكِنه أن يجد مكانًا له".
من جانبه أوضح بوخزام، وهو أحد أعضاء لجنة صياغة الدستور، أنّ هذا الدستور استغرق إعداده "أربعة سنوات عبر مروره بثلاثة مراحل متضمنًا 148 مادة موزعة على سبعة فصول ويقترب في بعض فصوله من الأنظمة البرلمانية".
وأشار إلى هذا الدستور يُعَدّ "متطورًا جدًّا، واستفاد من عشرات الدساتير في الغرب والمواثيق الدولية لحقوق الإنسان"، مضيفًا أنّه "يتميز بالصلابة الدستورية" التي قال إنها "تعني صعوبة تعديله من أي حكومة حتى يضمن له الاستقرار لزمن طويل".
ولفت إلى أنّ الدستور الجديد "سيصدر معه 15 قانونًا جديدًا" لتكون مُكمّلة له من بينها قوانين الحكم المحلي والقضاء ومؤتمر الشعب العام ومجلس القيادة الوطنية والصحافة والمحاسبة المالية والطوارئ".