علمانيون أم دنيويون.. د. رفيق حبيب

أصبح موضوع العلمانية مفروضا على الساحة السياسية، حيث جاء مع عمليات النقل عن الفكر السياسي الغربي. ولذا بات أمرا مهما، تعريف العلمانية في الفكر السياسي، دون الدخول في جدل المصطلحات العقيم. والمسألة برمتها تتعلق بمرجعية النظام السياسي، أي الإطار المحدد والمنظم للنظام السياسي، كما تتعلق أيضا بشكل النظام السياسي، خاصة في مصدر السلطة فيه. والعلمانية بداية، هي الدنيوية، وهي إطار ينظم العملية السياسية من خلال الرجوع للعقل البشري. وتعني في نهاية المطاف، تنظيم شئون السياسة والدنيا، بإطار منظم نابع من الدنيا، أي من الخبرات البشرية التي يدركها وينظمها العقل الإنساني. لذا فالدنيوية هي نسبية بالضرورة، بقدر نسبية المعرفة البشرية، وهي تقوم على الرجوع للخبرة البشرية التي تحدد ما يمثل المصلحة العامة، دون أي إطار منظم أعلى منها. والعلمانية الديمقراطية، أو الدنيوية الديمقراطية، هي نظام سياسي للحكم، يحتكم فيه في عملية التشريع للعقل البشري، ولكن من خلال أطر مؤسسية للحكم، تتشكل في الغالب من أطر جماعية. فمن خلال المجالس المنتخبة، يمثل الشعب من خلال ممثلين منتخبين منه، يعطى لهم مسؤولية التشريع، ويكون الاحتكام هنا لرأي الأغلبية، ويكون على ممثلي الشعب الاجتهاد في معرفة ما يحقق الصالح العام. وهذه العملية ترجع للعقل الإنساني، بكل ما له من تجارب حياتية وسوابق سياسية. وفي النظام الديمقراطي العلماني أو الدنيوي، مثل في غيره من الأنظمة، يمثل الدستور القيم العليا الحاكمة، والتي توافق عليها الشعب، ومثلت نتاج خبرته السياسية. والقواعد الدستورية تصبح إطارا منظما لعمل المجالس التشريعية، إلا أن تلك المجالس يكون لها الحق في تعديل الدستور، طبقا لآليات يحددها الدستور نفسه. وبنفس هذا المعنى يمكنا تصور النظم الدنيوية السلطوية، والتي تقوم على حكم الفرد أو الحزب الواحد. وهي تختلف عن النظام العلماني الديمقراطي في شكل النظام السياسي وآليات السلطة فيه، ولا تختلف في أنها تستند في نهاية الأمر على المرجعية الدنيوية، أي على عقل الإنسان وقدرته على تحديد المصلحة العامة. وقلنا هنا أن العلمانية هي الدنيوية، لأنها ببساطة مقابلة للمقدس. فالدنيوي عكس المقدس، فالأول نسبي والثاني مطلق. والأول يستمد من العقل البشري، والثاني يستمد من خارجه. والأول يقوم على الاستدلال العقلي المباشر، والثاني يقوم على الإيمان. والأول مادي والثاني روحي، وهكذا. والفرق بين الدنيوي والمقدس، ليس فرقا بسيطا، ولا هو فرق في الأدوات، بل هو فرق مركزي وجوهري، يتعلق بفهم الحياة ورؤية العالم. وباختصار، فالدنيوي يقف عند حدود العقل الطبيعي، والمقدس يتجاوز الطبيعة. والعلمانية أو الدنيوية ظهرت على مراحل، ربما كانت المرحلة الأولى منها هي محاولة فصل الدولة كمؤسسة سياسية عن الكنيسة كمؤسسة دينية. وفي تلك المرحلة لم يكن هذا الفصل، فصلا للدين عن الدنيا، بل كان فصلا سياسيا للسلطة الدينية عن السلطة السياسية. ولكن هذه المرحلة لم تستمر، بل نقول أنها لا توجد في الواقع التاريخي، ولم تتحقق على أرض الواقع. وتاريخيا حاولت الحركة المسيحية الإصلاحية، تحقيق هذا النموذج القائم على فصل السلطة الدينية عن السلطة السياسية، وإبقاء الدين كمرجعية عامة للسلطة السياسية، واتخاذ منهجا جماعيا في الحكم. ولكن التجربة البروتستنتية لم تحقق حلمها، حتى ظن البعض أن البروتستنتية تؤسس للعلمانية، وهذا غير صحيح. فمحاولة فصل الدولة عن الكنيسة، اتجهت إلى فصل الدين عن الدنيا، وتم إجهاض التجربة الإصلاحية، أي المشروع البروتستنتي. وبهذا وصلنا سريعا للأساس الأول للعلمانية، نقصد للدنيوية، وهو فصل الدين عن الدنيا. وبهذا الفصل يصبح للدنيا إطارها المتحرر من القواعد والقيم الدينية، وعليه يؤسس للحياة والنظام السياسي بعيدا عن الإطار المرجعي للدين. وهنا تصبح الدنيا مرجعية للدنيا، أي تصبح المادة مرجعية نفسها، وتصبح مصلحة الشعب هي المرجعية التي تحدد مساحة المقبول والمرفوض، والمصلحة هنا دنيوية في الأساس، ونسبية في مضمونها، ومادية في جوهرها. وفي هذا السياق ظهر مفهوم الإيمان الفردي، وإن كانت البروتستنتية قد أكدت على الإيمان الفردي التطهري، إلا أنها لم تقصد أن يكون الدين شأنا فرديا بعيدا عن مسار الحياة العامة. لهذا نرى أن البروتستنتية مهدت عن غير قصد منها للعلمانية، واستخدمت مفرداتها في تأسيس النظم الدنيوية، على عكس رسالتها والهدف منها. وعندما يصير الدين شأنا فرديا، يحق للفرد أن يؤمن أو يرفض الإيمان، وفي كل الأحوال لا يتم تأسيس النظام العام طبقا لإيمان الفرد، لأن هذا الإيمان فردي ولا يخص المجموع، وبالتالي لا يجوز فرضه عليه. وهنا نلمح مسألة مهمة، فحتى يكتمل إيمان الفرد، يكون عليه الالتزام بالوصاية الدينية، ولكن هذا الالتزام يترك للفرد، ولا يؤسس في النظام العام. وعليه يمكن أن يسمح القانون بما حرمه الدين، وعلى المؤمن أن يتجنب ما سمح به قانونا، طبقا لإيمانه الديني. ولكن من جانب آخر، قد يجبر الفرد على إتباع قانون ما يعارض القواعد الدينية، لأن الدين هو شأن يخصه ولا يخص المجموع العام للناس. ومن الملاحظ أن ظهور الدنيوية كنظام سياسي ودستوري وقانوني، تبعه في الواقع تزايد نسبة عدم التدين في المجتمعات الغربية، ففصل الدنيا عن الدين، تبعه في الواقع، أو نتج عنه، أو كان هو نتيجة لانحسار التدين بين الناس. فالدين يصبح شأنا فرديا، عندما ينحصر الإيمان بين الناس. RAFIK.HABIB@ceoss.org.eg