رابطة الجامعات الإسلامية تشارك في ندوة المشترك الإنساني والمصالح بسلطنة عمان

تشارك رابطة الجامعات الإسلامية في الندوة السنوية الثالثة عشر التي تعقدها وزارة الأوقاف والشؤون الدينيَّة "تطوُّر العلوم الفقهيَّة" ، تحت عُنوان "المشترك الإنساني والمصالح"، برعاية معالي الدكتور يحيى بن محفوظ المنذري رئيس مجلس الدولة، في الفترة من 6-9 أبريل 2014م، بفندق جراند حياة بمدينة مسقط.
وتستهدف الندوة نشر الفكر الإسلامي المستنير، من أجل اجتهاد رصين يخدم الإنسانية، ويقارب أممها، ويجمع كلمتها، نحو السلام والحق والخير.
ويشارك فى فعاليات الندوة وفد مصرى رفيع المستوى يضم لفيفا من علماء الأزهر الشريف تعبيرا عن العلاقات العمانية المصرية الوثيقة وتقديرا من السلطنة لدور الأزهر الشريف .
وخلال المؤتمر الصحفي الذي عقدته وزارة الأوقاف والشؤون الدينيَّة بعمان أعلن الدكتور سالم بن هلال الخُروصي نائب رئيس اللجنة المُنظمة للندوة، أن الندوة تتناول المُصطلحات والمفاهيم والمُساواة في الجانبين: الأصولي، والفقهي. وفقه العدل، وفقه حقوق الإنسان في المواثيق الدوليَّة، والفقه الإسلامي، وفقه المُشترك الإنساني عند فقهاء الإسلام والسياسة الشرعيَّة، ومقارنة بين الفقه الإسلامي والتراث الفقهي العالمي.
وصرح الدكتور جعفر عبد السلام الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية وممثل الرابطة في هذه الندوة أنه سيشارك بورقة علمية بعنوان:"الفقه الإسلامي وأكاديمية الفقه الدولي في لاهاي"، موضحا أن اختيار وزارة الأوقاف والشئون الدينية بعمان لموضوع المشترك الإنساني والمصالح لهو أمر في غاية الأهمية؛ لأن إظهار المشترك بين الأنظمة القانونية الرئيسية في العالم من شأنه أن يقلل الصراعات المنتشرة, في العالم إذ يظهر أن البشرية تعيش في أطر متشابهة وأن ما بينها من تراث فقهي مشترك كفيل بأن يقرب بينها ويجعلها جميعاً تتقارب فيما تعيش عليه من قيم ومبادئ وأحكام، وأنها في النهاية تنتمي إلى حضارة واحدة، هي الحضارة الإنسانية.
كما أشار عبد السلام إلى أن الرابطة قد أولت اهتماما بالغا بهذا الجانب منذ زمن، إذ نظمت مجموعة من الندوات والمحاضرات، عُقدت أغلبها في روما لتبين المشترك, خاصة بين الشريعة الإسلامية والقانون الروماني, مضيفا: لقد حرصت في هذه الدراسة أن أبيِّن كيف أن أكاديمية لاهاي للقانون الدولي قد اهتمت بالفقه الإسلامي، ودعت أكثر من أستاذ من دول إسلامية ليظهر الأحكام العامة في الشريعة الإسلامية التي غذَّت القانون الدولي بالكثير من المبادئ والقيم والقواعد التي أسهمت في تنظيره، وساعدت على تقريبه من الحضارة الإسلامية والقانون والفقه الإسلامي.
مبيننا أن أكاديمية لاهاي قد استفادت من دراسات الفقه الإسلامي سواء في الدروس العامة التي تنظمها سنويًّا، أو في حلقات الدراسة حول الموضوعات القانونية الدولية المتخصصة.
وتجدر الإشارة إلى أن ندوة هذا العام يشارك فيها العديد من وُزارء الأوقاف والشؤون الدينية، وعدد من مُفتيِّ بعض الدول العربية والإسلامية والعلماء والمفكرين؛ ومنهم: وزراء أوقاف السودان، وتونس، وباكستان، وجيبوتي، ومصر، وسلوفينيا، وأستراليا، وزنجبار، وروسيا الاتحادية، ونجيريا، وسماحة الشيخ رئيس مجمع التقريب بين المذاهب الإسلامية بجمهورية إيران، ومفتي كرواتيا.