كاميرات لمراقبة مجرى نهر النيل للحفاظ عليه من التلوث

اتفقت وزارة الموارد المائية والرى مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات على تركيب كاميرات مراقبة على طول مجرى النيل من اقصى الجنوب في محافظة أسوان الى اقصى الشمال في محافظة الاسكندرية.
وقال الدكتور محمد عبدالمطلب وزير الموارد المائية والري، في تصريحات له اليوم، ان "الغرض من تركيب هذه الكاميرات هو الحفاظ على المجري المائي، من التعديات وملاحقة المتعدين علي طول نهر النيل".
واكد عبد المطلب ان "نهر النيل ليس ملكا لوزارة الرى، انما هو ملك للشعب المصرى كله، ويجب ان تتكاتف جهودنا جميعا في حمايته والحفاظ عليه من التلوث والتعديات"، مشيرا ان "الرقابة الشعبية هى الاصل وان الوزارة مستعدة لتلقى اى بلاغ من اى مواطن والتجاوب معه على الفور من اجل مكافحة التعديات والقضاء عليها".
كان وزير الموارد المائية والرى عقد مؤتمرا صحفيا في وقت سابق اليوم اكد فيه ان "تطوير واجهات النيل بمنطقة وراق الحضرهو مشروع حضارى ريادى يخدم الوطن والمواطنين ويحقق فوائد اقتصادية وسياحية وبيئية ويعيد لمجرى النهر سريانه الطبيعى وجماله ورونقه بعد ان امتدت اليه يد العبث والتلوث والتعديات"، نافيا مارددته بعض وسائل الاعلام من مزاعم حول ردم اجزاء من النيل ودفع رشاوى لاصحاب المصالح، داعيا الى تحرى الدقة والحقيقة فيما ينشر من اخبار وبيانات.
وشدد وزير الرى، على ان "العمل بالمشروع يتم على اسس علمية وبالتعاون والتنسيق مع اهالى المنطقة وخاصة الصيادين الذين ارتبطت حياتهم بالصيد في هذه المنطقة منذ مئات السنين"، مشيرا الى ان الوزارة بصدد تعميم مشروعات التطوير لواجهات النيل بالقاهرة الكبرى ومناطق وجه بحرى ومناطق وجه قبلى. وقال ان اهداف المشروع تتركز في تطهير المجري النهري والحد من ظاهرة انتشار الحشائش والاطماء و توسعة وتهذيب المجري الملاحي لنهر النيل للحفاظ علي استيعابه لكميات المياه وتحسين تدفق سريان المياه في فترة اقصي احتياجات لضمان وصولها الي محافظات الدلتا فضلا عن مواجهة ومنع التعديات والعشوائيات بهذه المناطق بالاضافة الى الارتقاء حضاريا بمنطقة الوراق و انشاء منتزهات عامة تخدم جموع المواطنين البسطاء بهذه المنطقة والمناطق المحيطة بها و إنشاء مراسي للصيادين.