منظمة الصحة العالمية تحتقل غدا باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد

تحتفل منظمة الصحة العالمية غدا " الاربعاء " باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد ، ففي 26 مارس 2008 أصدرت الجمعية العامة للأمم المتحدة قراراً باعتبار يوم 2 ابريل من كل عام ، يوماً عالمياً للتوعية بمرض التوحد بهدف التعريف بهذا المرض الذي يطال اليوم 67 مليون شخص يعيشون بيننا ، لكن مصابهم ينأى بهم عنا ليعيشوا في وحدة متواصلة يفرضها عليهم التوحد الذي يعانونه.
وأشارت الجمعية العامة للأمم المتحدة في مسودة قرارها إلى أنها تشعر ببالغ القلق إزاء انتشار مرض التوحد وارتفاع معدلات الإصابة به لدى الأطفال في جميع مناطق العالم ، وما يترتب على ذلك من تحديات إنمائية على المدى الطويل لبرامج الرعاية الصحية والتعليم والتدريب.
وأشار بن كي مون الأمين العام للأمم المتحدة في رسالته بهذه المناسبة الى أن الاحتفال هذا العام باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد يهيىء فرصة لأن نحتفي بالمهارات الخلاقة التي تتسم بها عقول المصابين باضطرابات طيف التوحد ، وأن نجدد العهد الذي قطعناه على أنفسنا بأن نساعدهم على تفجير ما لديهم من طاقات عظيمة ، وأضاف إنني لأعتز باللقاءات التي تجمعني مع المتأثرين بمرض التوحد ، سواء كانوا من الآباء أو الأطفال أو المعلمين أو الأصدقاء ، فالقوة الكامنة لديهم هي نبع للإلهام ، وهم جديرون بكل ما يمكن توفيره لهم من فرص التعليم والعمل والإندماج.
وذكر مون أنه ينبغي لنا كي نقيس مدى نجاح مجتمعاتنا أن ننظر في مدى نجاحنا في إدماج ذوي القدرات المختلفة ، بمن فيهم المصابون بمرض التوحد في تلك المجتمعات باعتبارهم أعضاء كاملي العضوية يحظون بالتقدير ، موضح أن التعليم والعمل لهما أهمية أساسية ، فالمدارس تربط الأطفال بمجتمعاتهم المحلية ، والعمل يربط البالغين بالمجتمع عموما ، والمصابون بالتوحد جديرون بالسير على نفس الدرب الذي يسير عليه الآخرون ، فمن خلال إدماج الأطفال الذين تختلف قدرتهم على التعلم عن غيرهم في المدارس العادية والمتخصصة ، يمكننا أن نغير المواقف ونعزز الاحترام ، ومن خلال إيجاد فرص عمل مناسبة للبالغين المصابين بالتوحد ، يمكننا أن ندمجهم في المجتمع.
وأشار الى أنه في هذا الوقت الذي تحف العالم المعوقات الاقتصادية ، ينبغي للحكومات أن تواصل الاستثمار في الخدمات التي تفيد المصابين بالتوحد ، فنحن بتمكيننا لهم إنما نفيد الأجيال الحالية والمقبلة ، ومن المؤسف أن هؤلاء الأفراد محرومون في أنحاء كثيرة من العالم من حقوق الإنسان الأساسية الواجبة لهم ، وهم يكافحون ضد التمييز والاستبعاد ، وحتى في الأماكن التي تكفل حقوقهم لا يزال عليهم في كثير من الأحيان أن يكافحوا من أجل الحصول على الخدمات الأساسية.
وأكد مون علي أن توفر اتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة إطارا متينا للعمل من أجل إيجاد عالم أفضل للجميع ، ولا يقتصر الهدف من الاحتفال باليوم العالمي للتوعية بمرض التوحد على إيجاد فهم لهذا المرض ، وإنما يشكل الاحتفال دعوة إلى العمل ، وحث جميع الأطراف المعنية على المشاركة في تعزيز التقدم عن طريق دعم برامج التعليم ، وفرص العمالة ، وغير ذلك من تدابير تساعد على تحقيق رؤيتنا المشتركة لعالم أكثر انفتاحا على الجميع.
والتوحد هو اضطراب في النمو لدى الأطفال يشخص دون سن الثالثة من عمر الطفل ، ويتميز بوجود خلل في التواصل والتفاعل الاجتماعي وخاصة في اللغة المنطوقة والتعبيرية ، بالإضافة إلى وجود سلوك تكراري مقيد ، ويحدث هذا الاضطراب في الذكور بمعدل ثلاثة إلى أربعة أضعاف معدله بين الإناث.
وبالرغم من أن التوحد لا يمكن تشخيصه إلا بعد 18 إلى 24 شهراً من الولادة إلا أن الأبحاث العلمية أثبتت أن الطفل قد يصاب في عمر 8 أو 12 شهراً ، حيث تبرز بعض أعراض المرض باكراً ، ويمكن أن يقوم الأهل بفحص أبنائهم ويلاحظوا عوارض المرض باكراً عندما لايستجيب الطفل للأصوات ولايصدر أصواتاً بالمقابل أو لا يبتسم أو يظهر تعابير في وجهه عندما يصبح عمره 9 شهور أو لا يبدأ ب "البغبغة " في عمر 12 شهراً أو يكون قليل الكلام والإيماءات أو لا يتفاعل مع أحد ويكون في عزلة، وتلاحظ الأم غالبا أن طفلها لا يتفاعل معها ومع الآخرين كما يفعل الأطفال الذين هم في عمره ، فعواطفه باردة ، وإذا غابت عنه أمه أو حضرت فلا تجد لديه افتقادا لها أو انفعالا لرؤيتها عند عودتها ، كما تبدأ ملاحظة هذا المرض فى السنة الثانية والنصف من عمر الطفل (30 - 36 شهرا) وقد يصاحبه اضطربات في السلوك مثل نشاط زائد وقلة تركيز أو نوبات غضب شديدة ، وقد يظهر سلوكا مؤذيا لنفسه وأيضا قد يتعض لتبول لأرادي ، وبعض الأحيان قد يبدو أن الطفل ينمو بشكل طبيعي لكنه فجأة تظهر علامات تراجع وتضعضع ويتطور المرض بنسبة 4 أو 5 مرات أكثر عند الصبيان من البنات.
وتشير تقارير معهد أبحاث التوحد ، الى أن هذا المرض بدأ ينتشر بصورة كبيرة مؤخرا حيث اصبحت 75 حالة في كل 10 آلاف طفل من عمر 5 -11 سنة ، وتعتبر هذه نسبة عالية عما كان معروف سابقا وهو 5 حالات في كل 10 آلاف طفل ، كما لوحظ من خلال العديد من الدراسات تواجد زيادة متسارعة في عدد الأطفال المصابين باضطراب التوحد ، ففي أمريكا كان معدل انتشار التوحد في عام 1970 حالة واحدة بين كل 2500 شخص ، وفي عام 1999 ارتفع الرقم الى حالة واحدة لكل 285 ، وفي عام 2007 كان حالة واحدة في كل 150 طفلا ، وفي عام 2009 حالة واحد في كل 91 طفلا ، وفي عام 2013 حالة في كل 88 طفلا .
وأكد قائد الدراسة ستيفن بلومبرغ ، من المركز الوطني للإحصاءات الصحية التابع للمراكز الأميركية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، أن مليون طفل في عمر المدرسة قال آباؤهم إنهم مصابون بالتوحد ، ومثلما أظهرت تقديرات سابقة فإن الأطفال الذكور أكثر عرضة من الإناث للتوحد ، إذ بلغت النسبة لديهم 3.2 % مقابل 0.7 % للإناث ، وأشار الى أن الزيادة بين الذكور شكلت تقريبا كل الزيادة الإجمالية في تشخيص التوحد ، ويمكن إرجاع هذا الازدياد المضطرد لتطور وسائل التشخيص ، ووعي أولياء الأمور بهذا المرض وطلبهم المعونة الطبية ، في حين لم يكن يلتفت الأهل لهذه الأعراض في السابق .
ومرض التوحد يصيب طفلا من بين 150 طفلا في البلدان المتقدمة أغلبهم من الذكور ، في حين ذكرعلماء بريطانيون إن عدد حالات الانطواء الشديد أو التوحد بين الأطفال يحتمل أن يكون قد ازاد أربع مرات في الآونة الأخيرة ، وهذا ماتوصلت إليه مجموعة من الباحثين في كلية كينج ومعهد ستافورد في بريطانيا في دراسة على 15 ألف طفل تتراوح أعمارهم بين الثانية والسادسة ، حيث وجد الباحثون أن نسبة الإصابة بين المجموعة وصلت إلى نحو 17 حالة في كل 10 آلاف طفل ، بينما تقدر الدراسات السابقة النسبة بست حالات لنفس العدد من الأطفال ، ووجد الأطباء الأخصائيون بمرض التوحد - حتى الذي كان منهم يعتقد بأن الدراسات السابقة تميل إلى إعطاء تقديرات غير عالية - أن التقديرات الجديدة عالية إلى درجة غير متوقعة ، وبينت الدراسة الجديدة أيضا أن عدد حالات مرضية مشابهة التي لا تخضع لنفس عملية التشخيص الصارمة المتبعة في تشخيص مرضى التوحد ، قد وصلت إلى نسبة 46 في كل 10 آلاف طفل ، ومن بين هذه الحالات حالة آسبيرجيس التي يظهر المصابين بها تصرفات شبيهة بمرضى التوحد ، لكن يملكون قدرات لغوية متطورة ، وحالة رييت التي يفقد المصابون بها قدرات على المشي والكلام تدريجيا ، ويعترف تقرير نشر في مجلة الجمعية الطبية الأمريكية أن قصورا في المنهج الذي اتبعته الدراسة حال دون التوصل إلى نتيجة مفادها أن الحالات المذكورة التي تم بحثها قد ازدادت فعلا ، ولكنه أضاف أنه من الضروري إجراء اختبارات دقيقة أخرى.
وقال ديفيد بوتر الناطق باسم جمعية مرضى التوحد البريطانية ، إنه من الصعب تسجيل إحصائيات دقيقة لمرضى التوحد لعدم وجود مركز معلومات مركزي ، وأضاف أن الاعتقاد السائد حاليا هو أن حالات مرض التوحد في زيادة والسبب وراء ذلك قد يكون تحسن طرق التشخيص ، وقال إنه في حالة ثبوت الزيادة فسيتعين على السلطات المحلية أخذها بنظر الاعتبار عندما تضع خططها المستقبلية في العناية بمرضى التوحد .
وفي العالم العربي نفتقر لدراسات موسعة لأعداد المصابين بالتوحد ، واعتماداً على بعض الدراسات التي أجريت بالمنطقة العربية ، لا نجد اختلافاً كبيراً عن الدراسات العالمية ففي السعودية أظهرت دراسة نسبة 1% ، حيث بلغ عدد المصابين بمرض التوحد في السعودية يتراوح ما بين 200 إلى 400 طفل سنويا ، وفي الإمارات ارتفعت الإصابة بالمرض من 0.9 % إلى 1.1 % خلال السنوات الأخيرة ، وفي مصر يقدر عدد المصابين بالتوحد بعدد 800 ألف مصاب ، وإن كانت بعض الدراسات الأخرى ترفع الرقم لأكثر من ذلك .
ومن المهم أن نعرف أنه ليس جميع المصابين بالتوحد مستوى ذكائهم منخفض ، فحسب الاحصائيات أن ¼ الحالات من الاطفال المصابين بالتوحد ذكاءهم في المعدلات الطبيعية ، ويحتاج هؤلاء الأطفال علاجاً طويل الأمد في مراكز متخصصة وبتكلفة كبيرة لأنه يعتمد على أيد خبيرة ، وفي معظم الحالات يحتاج كل طفل لمدرب خاص به ، الأمر الذي يعجز عنه الأهل بمفردهم أو الجمعيات الخيرية أو مؤسسات الدولة وحدها ، بل هو أمر يستلزم تضافر جميع الجهود ، ومن المهم هنا أن نؤكد أن التشخيص السريع لهذا المرض لاشك يقدم الكثير للطفل ، فمما يعيق تحسن المصابين في مجتمعاتنا العربية ، أن عددا غير قليل من الأهل يعمدون إلى إخفاء مرض طفلهم وإبقائه بالمنزل ، إما لخجلهم من مواجهة المجتمع بمرض طفلهم أو لاجتناب تحمل تكلفة العلاج الذي لا يؤمن معظمهم بفعاليته ، وما زال السبب الرئيس للمرض غير معروف ، لكن العوامل الوارثية تقوم بدور مهم بالاضافة الى العوامل الكيمائية والعضوية.
وقد حرصت الأمم المتحدة طوال تاريخها على تعزيز حقوق الأشخاص ذوي الإعاقة ، بمن فيهم الأطفال ذوي الإعاقات النمائية ، وفي عام 2008 ، دخلت إتفاقية الأمم المتحدة لحقوق الأشخاص ذوي الإعاقة حيز التنفيذ ، مجددة بذلك التأكيد على المبدأ الأساسي لحق الجميع في التمتع الكامل بحقوق الإنسان العالمية.