أعلن وزير الدولة للآثار بمصر زاهي حواس اليوم الثلاثاء اختفاء 145 قطعة أثرية مسجلة من مخزن تابع للجامعة الأمريكيةبالقاهرة. وقال في بيان إن أعمال جرد المخزن الأثري بالجامعة في الفترة من 15 إلى 17 مارس اثار الماضي كشفت عن فقد 145 قطعة أثرية أصلية موثقة في سجلات وزارة الدولة للآثار و50 قطعة من النماذج المقلدة. وأضاف أن لجنة من الأثريين قامت بجرد محتويات المخزن الأثري بالجامعة الأمريكية "بعد حادث اقتحامه وإبلاغ الجامعة الأمريكية به" ولكنه لم يحدد متى اقتحم المخزن الذي يوجد أسفل قاعة بالمبنى الأثري للجامعة في ميدان التحرير. وعلى مدى أكثر من شهرين تتعرض متاحف ومخازن ومواقع أثرية للسرقة أو التدمير منذ جمعة الغضب 28 يناير كانون الثاني التي انسحبت فيها الشرطة تاركة فراغا أمنيا طوال الاحتجاجات الشعبية الواسعة التي أنهت حكم الرئيس المخلوع حسني مبارك يوم 11 فبراير شباط الماضي. وقال حواس في البيان إن جميع القطع الأثرية الموجودة بمخزن الجامعة الأمريكية مسجلة وموثقة في سجلات إدارة الحيازة التابعة للوزارة وإن الجامعة حصلت عليها وفقا لقانون الآثار رقم 215 لسنة 1951 الذي كان يسمح باقتسام 50 بالمئة من القطع الأثرية بين مصر والبعثات الأجنبية العاملة فيها ثم عدل القانون عام 1983 وخفض نسبة القسمة إلى 10 بالمئة للبعثات الأجنبية ثم ألغيت النسبة تماما في قانون للآثار صدر العام الماضي. وأضاف أن "آخر مرور لإدارة الحيازة الأثرية على هذه القطع كان في 21 ابريل نيسان 2010." وقال رئيس لجنة القسمة عبد المنعم أبو بكر أستاذ الآثار بجامعة القاهرة في البيان إن عملية القسمة كانت تجري في المتحف المصري بالقاهرة "كما جرى العرف آنذاك."