طالبت مصر وعدد من البلدان التي تواجه صعوبات بسبب ارتفاع أسعار الغذاء الثلاثاء بالسماح لها بفرض قيود على صادراتها الغذائية لضبط الأسعار. وجاء مطلب هذه الدول استنادا لقواعد منظمة التجارة العالمية الذي يجيز حظر التصدير وفرض حماية على بعض الصادرات لحماية السوق المحلية. وضم مقترح قدمته مصر يتصل بجولة الدوحة لمحادثات منظمة التجارة العالمية الجارية منذ سنوات ضرورة اعفاء أي بلد يحصل على مساعدات انسانية غذائية من هذه القيود أيضا. وقالت مجموعة البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء ان 21 دولة مصدرا للغذاء طبقت قيودا على التصدير خلال 2010. وأفاد مصدر شارك في الاجتماع المغلق أن المجموعة اقترحت قواعد جديدة تضمن عدم تطبيق هذه القيود -التي تفرض عادة لحماية الامدادات في الاسواق المحلية- على مجموعة البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء أو البلدان الاقل نموا. وأشارت المجموعة الى بيانات البنك الدولي التي أظهرت ارتفاعا بنسبة 15 % في أسعار الغذاء في الفترة بين أكتوبر/ تشرين الاول 2010 ويناير/ كانون الثاني 2011 لتصل الى مستوى أعلى بنسبة 29 % عن مستواها قبل عام وأقل بنسبة 3 % فقط من ذروتها في 2008. وتضم مجموعة البلدان النامية المستوردة الصافية للغذاء باربادوس وبوتسوانا وساحل العاج وكوبا والدومنيكا وجمهورية الدومنيكان ومصر والجابون وهندوراس وجاميكا والاردن وكينيا وموريشيوس ومنغوليا والمغرب وناميبيا وباكستان وبيرو وسانت كيتس ونيفيس وسانت لوسيا وسانت فنسنت وجزر جرينادين والسنغال وسريلانكا وترينيداد وتوباجو وتونس وفنزويلا. وتم تقديم الاقتراح في بداية أسبوعين من محادثات بشأن الزراعة ستصب في جولة الدوحة لمحادثات التجارة العالمية التي تهدف الى التوصل الى اتفاق بنهاية 2011.