ناشد العاملون بشركة التعاون للبترول منطقة القناة، وزير البترول عبد الله غراب إجراء تحقيقات موسعة في مخالفات وملفات فساد يقولون إنها تجرى داخل الشركة دون محاسبة المسئولين عنها. وكانت إحدى أشهر تلك الوقائع التي أثيرت في يناير الماضي حول واقعة اختلاس وتزوير وسرقة 700 ألف جنيه للمحاسب محمد عبد العزيز، ورغم اعترافه بواقعة الاختلاس منذ نوفمبر 2010 إلا أنه لم يعرض على الشئون القانونية ولم يتم وقفه عن العمل أو حتى تحرير محضر بقسم شرطة. وعلى الرغم من مرور خمسة أشهر على الواقعة إلا أنه لم يتخذ أي إجراء ضده حتى تاريخ النشر، وتم مكافأته بتعيينه بالشركة بعد واقعة الاختلاس، حيث أنه كان بعقد محدد المدة، الأمر الذي دفع الموظف نصر خميس الذي يشغل منصب مدير إدارة تنفيذ الطلبات إلى محاولة الانتحار بداخل الشركة من أعلي صهريج بمستودع السويس ويصل ارتفاع 44 مترا وتوقف الإنتاج لمدة خمس ساعات. وتم الاستعانة بمطافئ السويس والشرطة والإسعاف، واستطاع الحاكم العسكري بالسويس إقناع الموظف بعدم الانتحار والتحقيق في شكواه، وبالفعل قام بعمل محضر بقسم شرطة السويس برقم 770 إداري السويس عن وقائع الفساد داخل الشركة. فضلاً عن الاتهامات لمقاول النقل بسرقة العملاء والتستر عليه من قبل إدارة الشركة، وقد حاول سرقة كمية 17 ألف لتر سولار أثناء توريده سولار لشركة بترول بلاعيم بمدينة ابورديس بصهريج السيارة رقم 865/625 التابعة للمقاول خالد فرغلي وقيادة السائق علاء سعد الله والمستخرج لها فاتورة رقم 144898. واكتشفت إدارة بتروبل إخفاء السائق الكمية بعد أن قام بتفريغ كمية52000 المحملة بالسولار وجدوا عجز 17000 ألف لتر، حيث اكتشفوا وجود محبس سرى بأعلى السيارة وظهرت الكمية سالفة الذكر، وتم إخطار شركة الجمعية التعاونية للبترول وشكلت لجنة من التعاون وأثبتت محاولة السرقة لكنه لم يتم محاسبة المتورطين. وتكرر سيناريو السرقة بمستودع الوادي الجديد لسائق مقاول النقل (فرغلى ) تم ضبط سيارة رقم 542/136 (ل ج ر) بسرقة 14492 لتر سولار واكتشاف جيوب داخلية بتنك السيارة بهدف السرقة ورغم وجود بند صريح بإنهاء التعاقد فى حالة التلاعب والإضرار بسمعة الشركة ولم يتم حتى الآن اتخاذ اى إجراء قانوني . ورغم أن اللائحة تنص على إلغاء عقد المقاول عند تلاعبه إلا أن مدير عام مساعد المستودعات مهندس رضا عبدا لله الشاذلي وبدلا من بذلك قام بمعاقبة الموفظ نصر خميس مكتشف وقائع الفساد والذي حاول الانتحار ونقله من إدارة الشحن إلى إدارة الصيانة بالمنطقة بعد خصم حافزه. ولم يتوقف الأمر عند هذا الحد، حيث أنه من المتعارف أن الشركة في حالة التعاقد مع أي جهة تقوم بإرسال كميات المواد البترولية فى مستودعات، لكن ما حدث شركة تعمل فى السياحة بشرم الشيخ التي يتم توصيل لها المواد البترولية للتفريغ لليخوت البحرية والمفروض التعامل معها بالعملة الأجنبية وليس المحلية، ومع علم قيادات الشركة بتلك المخالفات إلا أنه لم يتخذ إجراء حيال ذلك