تفاصيل صفقة عودة مهرّب أموال مبارك إلى القاهرة

صاحب المركز المصرى للشئون الاقتصادية أبرم صفقة مع الببلاوى لتسوية مشاكله المالية
قدم وثائق حول حجم الأموال المهربة دفعت الاتحاد الأوروبى لتجميد أموال 23 من رموز عهد المخلوع
حلمى تعهد بإعادة العلاقات المصرية الأمريكية لسابق عهدها و48 شركة عابرة للقارات
على الرغم من أن أحد أسباب اشتعال ثورة 25 يناير 2011، هو مواجهة الفساد الذي كان قد تفشى وقتها في أوصال الدولة المصرية، ومع سقوط آلاف الشهداء وأضعافهم من المصابين، إلا أن هذا لم يكن كافيًا على ما يبدو لتفكيك منظومة الفساد فى مصر وإنهاء سيطرة فئة قليلة من مقدرات الشعب، حيث أمسك هؤلاء بتلابيب الثروة والسلطة منذ سقوط الرئيس الأسبق حسني مبارك، وعادوا بقوة ليخرجوا ألسنتهم للشعب دون أن يعبأ هؤلاء بمشاعر هذا الشعب، ولا بتضحياتهم رافعين شعار "سنظل سادة وستظلون عبيدًا مهما ثرتم وقدمتم من شهداء، فالكبير فى هذا البلاد سيظل كبيرًا ولا عزاء للفقراء".
الحكاية بدأت فى 30 يناير 2011 وإبان اشتعال الثورة على حكم مبارك، حيث غادر رجل الأعمال ورئيس المركز المصرى للشئون الاقتصادية والشريك الرئيس فى مكتب المحاماة "اليهودى بيكر أند ماكينزى" الدكتور طاهر حلمى القاهرة، على متن الطائرة السويسرية، مُحمّلاً بما ثقل ثمنه وخف وزنه من ثروة العائلة المالكة فى مصر سابقًا ولم يظهر أثر له ولم تفتح تحقيقات عن حجم المليارات التى قام بتحويلها لصالح مبارك وعائلته خلال الأيام السابقة لسقوط نظامه على أيد ثوار يناير، الذى جرى المسح على جميع تداعيات ومكتسبات ثورتهم بأستيكة ليعود حلمى وأمثاله للمشهد محملين بأكاليل الغار.
وعلى الرغم من إجماع تقارير لكبريات الصحف الأمريكية وفى مقدمتها "واشنطن بوست" على دور رئيسى لحلمى فى جميع مظاهر الفساد وتحميله مسئولية إهدار مئات المليارات من الدولارات، سواء بتقييم شركات القطاع العام بأقل من أسعارها الدفترية، حيث قدرت الصحيفة حجم الخسائر التى تعرض لها الاقتصاد بشكل ممنهج الذى قاده حلمى إبان شراكته لجمال مبارك نجل الرئيس الأسبق حسني مبارك فى المركز المصرى للدراسات الاقتصادية وشركة هيرمس بما يزيد على 109 مليار دولار، وهو أمر شاركته فيه الرقابة الإدارية التى أعدت 9 تقارير عن فساد حلمى ولكن يبدو أن الأخير أقوى من أى شيء.
طوال السنوات الثلاث كان حلمى يتنقل بين واشنطن ولندن، تخوفًا من إمكانية فتح ملفات الاتهامات بتهريب أموال مبارك والوقوف وراء كارثة التخلص من حوالى 180 شركة من شركات القطاع العام، ما جعله يفضل البقاء فى الخارج حتى الساعات السابقة لخروج حكومة الدكتور حازم الببلاوى من السلطة، حيث أبرم صفقة مع الأخير الذى كان يعمل طوال السنوات السابقة مستشارًا اقتصاديًا للمركز المصرى للشئون الاقتصادية يتم بموجبها الكشف عن حجم الأموال التى تم تهريبها من مصر خلال السنوات الثلاث الماضية وتورط عدد من رموز مبارك، وفى مقدمتهم رشيد محمد رشيد وإبراهيم كامل وأحمد عز وهى الوثائق التى دفعت الاتحاد الأوروبى لاستمرار تجميد أموال مبارك و23شخصًا من رموز حكمه لصالح الحكومة المصرية.
كما قدم تعهدات بإعادة العلاقات المصرية الأمريكية لسابق عهدها واستغلال سلطاته بالكونجرس لرفع التجميد على المعونات المقدمة لمصر وإعادة 11 طائرة أباتشى تحتاجهم القاهرة لمواجهة القوى المتمردة بسيناء وتنشيط الاستثمارات الأمريكية فى مصر وإعادة ما يقرب 48 شركة من الشركات العابرة للقارات للاستثمار فى مصر برأسمال يتجاوز عشرات المليارات، قادرة على توفير فرص عمل لخمسة ملايين مصرى وإنقاذهم من غول البطالة وهى الصفقة التى لعب الدور الكبير فى تفعيلها الدكتور أحمد كمال أبو المجد شريك حلمى فى مكتب "بيكر أند ماكينزي".
وبعد بقائه فى القاهرة لمدة شهر يستعد حلمى لمغادرة البلاد مساء الثلاثاء القادم من مصر وعلى نفس الخطوط السويسرية ضاربًا عرض الحائط بأحكام قضائية صدرت ضده بإلزامه بتسديد 320 مليون جنيه للخزانة العامة نتيجة الخسائر التى تعرضت لها شركة النيل للإنتاج الإذاعى المشرفة على شبكات "إف أم" والتى كان أقامها الدكتور السيد البحيرى فضلاً عن تجاهل بلاغ رقم 4685 تقدم به المحامى رمضان الأقصرى يطالب فيه بضرورة ضبط وإحضار طاهر حلمى لدوره فى تدمير القطاع العام وقوفه وراء خسائر زادت على 100 مليار دولار مع ضرورة وضعه على قوائم الممنوعين من السفر وهى البلاغات التى باشر خلال التحقيقات المستشار هيثم فريد وقام بتحويلها لمباحث الأموال العام دون أن يستطيع أحد المساس بحلمي.
أما التساؤل الخطير فيمكن حول من يحمى طاهر حلمى ومن أعطاه الفرصة للعبث بالمال العام ومن أبقاه بعيدًا عن مواجهة 9 من تقارير الرقابة الإدارية تدينه فى اتهامات بالتورط قضايا فساد ومن المسئول عن عدم ملاحقة حلمى القاطن حاليًا فى بناية شاهقة فى شارع حسن صبرى يطل من شرفاتها على نيل الزمالك وكأنه يقول للمصريين جميعًا إن رجال مبارك أقوى من الدولة والشعب.