ذكرت صحيفة "الجارديان" البريطانية أن أجزاء من السلطة القضائية في مصر باتت "مجندة" بالكامل في حملة "القمع السياسي", التي تقودها السلطة الحاكمة في البلاد. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 25 مارس أن بعض القضاة في مصر أحسوا بتهديد من قبل حكومة الرئيس المعزول محمد مرسي, ومن ثم تجمعوا حول المؤسسة القديمة المتمثلة في "الدولة العميقة" من البيروقراطيين, الذين شكلهم "المستبد المخلوع" حسني مبارك. وتابعت الصحيفة " القاضي الذي أصدر الحكم بإعدام 529 متهما من أنصار مرسي لقتلهم شرطيا واحدا في محاكمة جماعية استغرقت أقل من يومين للنطق بالحكم, ربما يكون قد أصدر الحكم لمساعدة السلطة الحاكمة في مصر في تكميم أفواه المعارضة، وإذا كان الأمر كذلك, فإنه واهم, لأن حكمه الوحشي هذا سيساعد فقط في دفع البلاد نحو أزمة أعمق". وكانت محكمة جنايات المنيا أصدرت صباح الاثنين الموافق 24 مارس حكمًا بإحالة أوراق 529 متهمًا من أعضاء جماعة الإخوان المسلمين إلى مفتي الجمهورية، بتهمة التورط في أحداث شغب وعنف، وقعت في مركز مطاي بمحافظة المنيا بالتزامن مع فض اعتصامي رابعة والنهضة، والتي كانت أسفرت عن مقتل ضابط شرطة. وقضت المحكمة ببراءة 17 آخرين في القضية, المتهم فيها 545 شخصا, وصدر الحكم حضوريا على 147 من مؤيدي الجماعة، وصدر غيابيا على الباقين. وكانت أولى جلسات هذه القضية بدأت في 22 مارس، حيث حدد القاضي جلسة 24 مارس للنطق بالحكم، وواجه المتهمون في هذه القضية اتهامات بالقتل والشروع في القتل، واستخدام القوة والعنف مع موظفين عموميين، إلى جانب تخريب منشآت الدولة وحيازة أسلحة دون ترخيص، والقيام بأعمال عنف أدت إلى مقتل ضابط شرطة.