البحث عن النظام السابق

في المرحلة الانتقالية بعد الثورة، يبدأ البحث عن النظام السابق، والطبقة السياسية التي حكمت البلاد، وتبدأ المخاوف من محاولات النظام السابق للعودة مرة أخرى إلى الحكم، بأي صورة من الصور. والطبقة السياسية الحاكمة، لم تكن فئة محددة، بقدر ما كانت شبكة مصالح واسعة، تمددت عبر العقود، حتى أصبحت مسيطرة على كل مفاصل الدولة والاقتصاد في مصر. وهي شبكة مصالح مشكلة من رجال الدولة ورجال الأمن ورجال الحزب الوطني ورجال المال ورجال الإعلام، ولها فروع في كل مناحي الحياة، حتى داخل المؤسسة القضائية وغيرها من مؤسسات الدولة. وهي بهذا شبكة مصالح واسعة، مسيطرة بالفعل على مختلف مرافق الحياة العامة في مصر. وهذه الشبكة لا تشمل فقط الرموز البارزة، والتي بدأت في التساقط بعد الثورة، بل تشمل العديد من الشخصيات غير المعروفة، والتي يقوم بعضها بأدوار مهمة للغاية، وتشمل أيضا صفوف من قيادات الصف الأول والثاني والثالث. كما تشمل الشخصيات المحورية التي تدير شبكة العلاقات مع الخارج، سواء العلاقات الاقتصادية أو السياسية.
وهناك عدة تكوينات أساسية لهذه الشبكة، منها المكون المركزي المتمثل في رأس السلطة التنفيذية ومؤسسة الرئاسة، والذي تم توجيه الضربة الأولى له، بتنحي الرئيس مبارك عن منصبه. ولكن ظهر في مراحل عدة، بدأ من موقعة الجمل، تحالف الأمن مع البلطجة، وهو التحالف الذي يمثل الجزء الغاطس من الذراع الأمنية التي تحكمت في البلاد طيلة عقود. ومازال هذا الجزء يوجه ضرباته للمجتمع، ويعمل على إشاعة الفوضى، حتى يمهد الطريق لعودة النظام الحاكم، أو تأمين من تبقى منه، أو تمهيد الأوضاع حتى يتم حماية مصالح الطبقة السياسية، وتقليل حجم الخسائر التي تعرضت لها. ومن الواضح أن أجنحة مهمة في تحالف المال والأمن، تريد تمديد الحكم العسكري، حتى لا يفتح الباب أمام التحول الديمقراطي، حيث أنها تحاول فرض سيناريو الفوضى، وهو ما يؤدي إلى امتداد حكم المجلس العسكري.
لكن الطبقة السياسية الحاكمة لم تعد تمثل مجموعة واحدة، بل عدة مجموعات. وقد تلقى جهاز أمن الدولة والحزب الوطني أكبر الضربات، حتى بات جهاز الشرطة في مأزق كبير، مما يستلزم إعادة بناءه بصورة مختلفة. أما الحزب الوطني فقد أصبح من الماضي، ويحتاج لوقت طويل حتى يعاد بناءه، سواء بنفس الاسم أو باسم جديد. فقد أطاحت ضربات الثورة أولا برأس الدولة، وأطاحت ثانيا بالذراع الأمنية للرئاسة، كما أطاحت بالحزب الوطني. فأصبحت هذه المكونات هي الأضعف، في منظومة الطبقة السياسية الحاكمة.
ومع المواجهات التي تتم مع القوى التي تريد بث الفوضى في البلاد، يمكن مع الوقت خنق أذرع البلطجة الممتدة، والتي حكمت النظام، ومارست العديد من التجاوزات لمصلحته في الماضي. ولكن الأمر يتوقف أيضا على سلوك الشعب المصري، وقدرته على إدارة المرحلة الانتقالية بصورة تحفظ الاستمرار الطبيعي للحياة العادية، وفي نفس الوقت تحقق مطالب الشعب في التحول الديمقراطي والحرية. ويضاف لهذا، الحملة التي تشن على رموز الفساد المالي والسياسي، والتي تجعل الحرب المعلنة تركز على الجناح العنيف من الطبقة الحاكمة، وجناح الفساد المالي والسياسي، خاصة في رموزه المعروفة.
ولكن هذه الأطراف ليست هي كل الطبقة السياسية الحاكمة، فهناك رجال المال والأعمال، وأعداد كبيرة منهم لم تمارس دورا سياسيا مباشرا، وهي فئة لها مصالح عديدة في الداخل والخارج. والغالب على هذه الفئة، أنها تحاول أن تعود لوظيفتها الاقتصادية، لأنها رغم ما حققته من استفادة في عهد الاستبداد والفساد، إلا أنها يمكن أن تتعايش بصورة أفضل مع مناخ الحرية والديمقراطية، وبعضها يمثل رجال أعمال شرفاء، حاولوا تجنب فساد النظام، أو اضطروا للمشاركة في فساد دون رغبتهم، حماية لمصالحهم. وهؤلاء في غالبهم يمكن أن يتكيفوا أكثر من مناخ الاستقرار القائم على الحرية والديمقراطية، حيث تتزاوج الحرية السياسية والحرية الاقتصادية، فيصبح الوضع مستقرا ومناسبا لتنمية الاستثمار. وبجانب هذا، هناك طبقات من رجال الدولة، تحاول حماية نفسها من أي خطأ ارتكبته، وهي في نفس الوقت يمكن أن تتعايش مع أي وضع جديد، ويمكن أن تقفز من سفينة النظام التي تغرق، وتلحق بسفينة الثورة. وبعض هذه الفئات، لم تكن صاحبت القرار، حتى وإن شاركت في منظومة الاستبداد والفساد.
ولكن هناك أيضا فئة كانت في تحالف حقيقي مع النظام الحاكم، رغم رفض بعضها لفساده واستبداده، حيث كانت تتوافق معه في سياسته الخارجية، وعلاقته مع أمريكا وإسرائيل، وأيضا تتوافق معه في التبعية للسياسة الغربية في المنطقة العربية والإسلامية، وتتوافق معه في عداءه لحركة حماس في فلسطين، وتتوافق معه أيضا في دعمه للسلام الإسرائيلي، ودعمه لسلطة محمود عباس. كما تتوافق معه أيضا في سياسته ضد الحركة الإسلامية، وترى أهمية حصار الحركات الإسلامية، ومنع توسع دورها في المجتمع. ومن هذه النخب، وهي نخب مال وإعلام وثقافة، من كان يعارض الاستبداد والفساد، رغم توافقه مع مجمل سياسة النظام الحاكم السابق، ومنهم من كان جزءا من الطبقة السياسية، وداخل حلقاتها المهمة، ومنهم من كان يعارض النظام الحاكم، ولكنه يوافق على توجهاته السياسية والثقافية. وهذا الجزء من الطبقة الحاكمة، هو الجناح العلماني المنتشر في مجال المال والإعلام، والذي يريد إعادة إنتاج النظام العلماني الملتحق بالغرب، ولكن في صورة ديمقراطية. ومعظم هذا الجناح أصبح متحالفا أو مؤيدا للثورة، بل وضع نفسه سريعا في قاربها، حتى يلحق بالسفينة الجديدة التي تتشكل، ويحاول نشر أو فرض تصوراته، حتى يعمل على التأثير في مسار التحول الديمقراطي، بصورة تحمي توجهاته ومصالحه.
نخلص من هذا، أن النظام لن يعود من باب الحزب الوطني المنهار، ولن يعود من باب الأذرع الأمنية، ولكنه يمكن أن يعود من خلال فئة من طبقة المال والأعمال والإعلام، والتي استطاعت عزل نفسها سريعا عن النظام المنهار، وتعمل من داخل رحم الثورة الآن. وهذه الفئة يظهر دورها واضحا، كلما وجدنا تصورات تبحث عن شكل من الديمقراطية المقيدة، فلا تصبح الحرية كاملة، ولا الديمقراطية كاملة.