حتى تستكمل الثورة

وصلت مسيرة الثورة المصرية إلى المرحلة التي تحاول فيها التأكد من تحقيق مطالبها، وتثبيت ملامح مصر ما بعد الثورة، وهي مرحلة بها الكثير من القلق والخوف على ما حققته الثورة من إنجاز. ومع هذا القلق تظهر مخاوف من أي محاولة لتجاوز ما حققته الثورة وإعادة الوضع في مصر لما كان عليه قبل الثورة ولو جزئيا. والحقيقة أن مصر لن تعود إلى الوراء، ولكن يمكن عرقلة مسيرة التحول وإجهاض منجزات الثورة. وكل محاولة لإجهاض الثورة، سوف تفشل غالبا، ولكنها سوف تؤجر تأسيس الحرية والديمقراطية، ومحاربة الفساد، بصورة تجهض الثورة مرحليا. فلا يمكن تصور أن الإرادة الشعبية التي قامت بهذه الثورة يمكن هزيمتها من جديد.
لذا تنصب المخاوف المستقبلية على كل محاولات عرقلة تحقيق التحول الديمقراطي الكافي لتحقيق الحرية والعدل، والقضاء على الاستبداد والفساد. والطبقة السياسية التي حكمت مصر وسيطرت على الدولة مازالت موجودة، وهي ليست مجموعة صغيرة من الأفراد، ولكنها شبكة واسعة ومنتشرة في كل أرجاء الدولة، وحتى المؤسسات العامة والخاصة. لذا تواجه مصر، شبكة حاكمة مازالت تسيطر على مفاصل الدولة والاقتصاد والمؤسسات العامة والخاصة، ويتوقع منها أن تحاول فرض قدر من السيطرة ولو النسبية، حتى تحافظ على مكاسبها من مرحلة الاستبداد.
وصحيح أن الثورة قامت من أجل إسقاط النظام، ولكن النظام يتمثل أولا في الحكام، ويتمثل ثانيا في نظام الحكم نفسه، ونظام الحكم يشمل كل أجهزة النظام السياسي، بما فيها الدولة. والوضع الذي عانت منه مصر لعقود، والمتمثل في سيادة نظام الاستبداد والفساد، تغلغل بالكامل في نظام الحكم القائم بكل أجهزته، بما فيها الدولة. فأصبح نظام الحكم القائم معتمدا على هيمنة الدولة على المجتمع وعلى المجال السياسي بالكامل. وعندما يتنحى رأس النظام، وعندما تغير كل وجوه الصف الأول من النظام، يبقى النظام الذي حكم مصر قائما، وتبقى الدولة بلوائحها الداخلية وتقاليدها الموروثة قائمة، وتبقى القيادات المسيطرة على المجال السياسي والإداري والأمني والتنفيذي باقية، وتبقى القيادات المسيطرة على القطاع الخاص، ورجال الأعمال من غير القيادات السياسية أو الرموز المعروفة باقين. كما تبقى شبكات المصالح الاقتصادية والسياسية، والشبكات العابرة للحدود، والعلاقات مع المؤسسات المالية والاقتصادية العالمية، باقية أيضا. وكل هذه الأطراف شاركت في بناء منظومة الاستبداد واستفادة منها، أي أنها استفادة من عدم تداول السلطة سلميا، ومن بقاء نخبة مسيطرة على الدولة، تحفظ مصالحها. والمسألة تتجاوز شبكة الفساد، إلى شبكة العلاقات والمصالح والروابط والعقود، حتى تلك التي لم تكن فاسدة، ولكن تمثل البنية الأساسية للمنظومة المالية والاقتصادية في مصر، والتي تقوم على علاقات مع أطراف خارجية، معظمها شركات أجنبية، لها مصالح تحافظ عليها، ولها قوة ونفوذ عالمي، مما يمكنها من الضغط على أي سلطة سياسية في مصر وربما تهديدها أيضا، حتى تحافظ على مصالحها، لأنها تستطيع سحب نشاطها وتعريض الاقتصاد المصري للخطر.
لذا أصبح التحدي الأول أمام الثورة المصرية، هو تفكيك منظومة الاستبداد، بصورة تمنع الطبقة الحاكمة من إعادة إنتاج الاستبداد مرة أخرى، أو إعادة تدوير الرموز والأسماء، لتعيد إنتاج نفسها، بصورة تعيد معها شبكة الفساد وتحميها مرة أخرى، وتحت أي مسمى. والتحديات التي يواجهها المجتمع المصري كبيرة، لأنها تتطلب منه إعادة بناء نظام الحكم، بكل روافده السياسية والاقتصادية، وبكل امتداداته في المؤسسات العامة والخاصة.
لك هذا أرى أن المطلوب من المرحلة الانتقالية والتي يديرها المجلس الأعلى للقوات المسلحة، هو بناء البنية الأساسية للحرية والديمقراطية، والتي تكون كافية لتمكن المجتمع المصري من مواجهة الاستبداد والفساد بكل صوره في الفترة التالية لذلك، بصورة تمنع أي محاولة لإجهاض الثورة ببناء منظومة شبه استبدادية. وما يمكن أن يقوم به المجلس الأعلى من تغيير للأشخاص وتعقب بعض رموز السلطة والفساد رغم أهميته، إلا أنه لن يكون كافيا للقضاء على شبكة الاستبداد والفساد، والتي شارك فيها عشرات الآلاف.
لذلك يصبح من الضروري تسليح المجتمع المصري بالأدوات التي تمكنه من تفكيك منظومة الاستبداد من الآن، حتى يتمكن من تجاوز أي محاولات لإجهاض الثورة ولو مرحليا. لهذا تصبح المطالب العاجلة هي إصدار القوانين التي تبني أسس الممارسة السياسية الحرة، وأسس التحول الديمقراطي، والتي تسلح كل المجتمع بالأدوات التي تمكنه من تعقب الممارسات المستبدة أو الفاسدة، ليصبح قادرا على مواجهة تحديات ما بعد الثورة. والمجتمع يحتاج لأدوات الممارسة السياسية الحرة، في المرحلة الانتقالية وقبل نهايتها، وكل تأجيل للنظر في هذه الآليات يعرض المجتمع أكثر لمحاولات إجهاض الثورة ولو جزئيا، وعلى الأقل سوف يجعل مرحلة التحول الديمقراطي تطول بأكثر مما ينبغي، وأكثر مما يناسب الثورة الشعبية المصرية.
وعليه يصبح من الضروري إصدار قانون جديد للأحزاب في المرحلة الانتقالية، يفتح الباب أمام تأسيس الأحزاب بالإخطار فقط، ويجعل الرقابة عليها للقضاء الطبيعي. ومن المهم أيضا فتح الباب أمام حرية التنظيم، وهي التي تخص التنظيمات الاجتماعية، والتي لا تمثل أحزابا أو جمعيات خيرية، لأن دور الحركات الاجتماعية والتنظيمات الفئوية والقطاعية والمهنية والجغرافية، سوف يكون له الدور المركزي في تنظيم قوى المجتمع، بصورة تجعل المجتمع قويا بما يكفي لمواجهة أي تحديات. وقد كان القانون المدني ينظم هذا الحق بحرية واسعة قبل جمهورية يوليو، والتي قامت بإلغائه، كجزء من عملية السيطرة على المجتمع.
وأيضا من المهم تعديل قانون الجمعيات ليصبح إنشائها بالإخطار فقط، ويكون للقضاء وحده سلطة تجميد نشاط الجمعية أو إيقافها، بدون تدخل جهة الإدارة. ولا تستكمل هذه الأدوات بدون قانون جديد يعطي حق إصدار وملكية الصحف ووسائل الإعلام، وقانون جديد يؤسس لحرية العمل النقابي والطلابي. فكل هذه القوانين معا، تعطي المجتمع كل الأدوات التي يحتاجها لينظم عمله وتأثيره ودوره، وتجعل للمجتمع المصري حضورا فاعلا، ويصبح هو الحامي لمكتسبات الثورة، والقادر على التصدي لأي محاولة لإجهاضها.
لذا أتصور أولوية إصدار هذه القوانين بمراسيم من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، لأنها كلها تخص الحريات الأساسية، وتمهد بالفعل لمجتمع قوي بعد المرحلة الانتقالية، وهي كلها قوانين تخص حريات متفق عليها، ولا توجد حاجة لإرجائها لمرحلة ما بعد الفترة الانتقالية. لأن تأجيل النظر في هذه القوانين، يعني أن المجتمع سوف يواجه محاولات لإعادة بناء شبكة السلطة المهيمنة، وسوف تساعد القوانين القائمة والخاصة بالأحزاب والجمعيات والإعلام، القوى التي تريد بناء هيمنة سياسية جديدة، على تحقيق أغراضها، ويواجه المجتمع المصري معركة جديدة، تؤخر قدرته على تحقيق أهدافه في بناء الحرية والعدل، والتي قامت الثورة من أجلها.