المكتب السياسي اعتبره "مخالفًا للوائح".. أزمة داخل حزب "العمل" بسبب ترشيح مجدي حسين للرئاسة وإصدار "الشعب" دون صحفييها

نفى بيان للمكتب السياسي لحزب "العمل"، أن يكون قد تم ترشيح الأمين العام للحزب مجدي حسين لانتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، بعد الإعلان عن ترشيحه في اجتماع للجنة العليا للحزب يوم السبت.
واعتبر البيان الذي حصلت "المصريون" على نسخة منه، أن الإعلان عن ترشيح مجدي حسين لمنصب الرئاسة "غير صحيح ولم يتم بشكل لائحي ويتنافي مع الشورى والتقاليد الديمقراطية التي يتبعها الحزب في التعاطي مع الشأن العام".
وكان اجتماع عقد يوم السبت للجنة العليا لحزب "العمل"، أسفر عن الموافقة على ترشيح حسين لانتخابات الرئاسة بحصوله على 53 صوتا مقابل 5 أصوات أبدوا رفضهم وصوتين باطلين، بينما غادر آخرون الاجتماع قبل انتهائه.
لكن بيان المكتب السياسي اتهم حسين بافتعال "خلافات مصطنعة للانفراد بقيادة الحزب متطلعًا لتنصيب نفسه رئيسا للحزب محاولاً - دون حق- الإمساك بصلاحيات مخالفة للعرف الديمقراطي وقواعد المؤسسية".
وأضاف البيان: "يؤسفنا أن يواصل الأخ مجدي أحمد حسين حسين اتخاذ القرارات التي استمرأ القيام بها خلال نشاطه الحزبي دون احترام للمؤسسية ودون مراعاة لقيادات الحزب التاريخية".
وانتقد بيان "المكتب السياسي" إعادة إصدار جريدة باسم "الشعب" وتعيين مجدي حسين نفسه رئيسا لتحريرها، واستبعاد كل صحفييها "الأبطال" الذين ناضلوا ضد نظام الرئيس السابق حسني مبارك، ووصفه بأنه "سلوك مشين ولا أخلاقي لا يعبر عن حزب العمل ويتنافى مع المباديء التي توافقنا عليها".
من جانبه، دافع الدكتور مجدي قرقر الأمين العام المساعد حزب "العمل" عن قرار الترشيح وقال إنه لا يوجد فيه مخالفة للائحة، وأضاف ل "المصريون"، أن الذي رشح مجدي حسين هي اللجنة العليا للحزب التي حضرها 78 عضوًا من جملة 120 عضوًا بنسبة تتجاوز الثلثين وصوت علي القرار قبل نهاية الاجتماع 59 شخصًا وافق منهم 54 على ترشيحه بنسبة 92%.
وأوضح أن "هذه اللجنة كانت ممثلة للجنة التنفيذية والمحافظات والأمانات المهنية"، وإنهم وجدوا أن ساحة الترشيحات خالية من الإسلاميين، وبالتالي وجدوا أن شخص مجدي حسين مناسب لهذا الموقع، خاصة في ظل إحجام جماعة "الإخوان المسلمين" عن ترشيح أحد عناصرها في الانتخابات الرئاسية القادمة
وطالب قرقر مقرر المكتب السياسي بالحزب بأن يراجع نفسه في الألفاظ التي استعملها في البيان بخصوص إصدار جريدة باسم "الشعب" وتعيين مجدي حسين رئيسا لتحريرها، مشيرا إلي أن الأخير كان آخر رئيس تحرير لجريدة "الشعب" المطبوعة الورقية، وإذا رجعنا إلى آخر عدد قبل إغلاق الجريدة سنجد أنه كان رئيس تحريرها.
واستطرد قائلا: ثم إذا قمنا بعرض قضية صحفيي "الشعب" السابقين سنجد أن أغلبهم ذهبوا إلى دول عربية وعملوا بها أو ذهبوا إلي بعض المؤسسات القومية مثل جريدة "الأهرام" أو "الجمهورية"، وبالتالي لم يعد موجود منهم إلا القليل، والقليل الذي جلس مع مكرم محمد أحمد نقيب الصحفيين المستقيل وتفاوض معه فقط ليحصل علي حقوقه المادية والمعيشية ولم يتطرقوا إلى مسألة عودة جريدة "الشعب" رغم وجود 14 حكما قضائيا واجب التنفيذ لعودة الصحفية، وبالتالي فعلينا أن نعاتب هؤلاء الذين جلسوا مع النقيب وطلبوا منه توزيعهم علي الصحف القومية بما يعني التنازل عن جريدة الشعب وكل هذا تم ومجدي حسين في السجن يؤدي الضريبة الخاصة لعبوره إلي غزة تضامنا مع شعبه وأهله.
وردا علي سؤال حول كيفية أن يتم اتخاذ قرارات بعيدا عن رئيس الحزب محفوظ عزام وأعضاء المكتب السياسي و معظم أعضاء اللجنة التنفيذية المنتخبة؟، قال قرقر إن كنا نتحدث عن المؤسسية فيرجع للمكتب السياسي والدكتور صلاح عبد المتعال وأمين تنظيم الحزب السابق محمد السخاوي والذين عقدوا اجتماعا غير لائحي للجنة العليا بحضور 20 عضوا من جملة 120 عضو وضموا لهم 30 شخصا غير أعضاء، وحضورا لجنة عليا قامت باختيار 25 عضوا للجنة التنفيذية إضافة إلى ال 20 عضوا الموجود بها، بما يعني إعادة هيكلة الحزب بدون دعوتهم لهذه الاجتماعات ولهيكلة الحزب، قبل شهر من خروج مجدي حسين من السجن.
وقال إن ذلك جاء بإصرار شديد لعقد هذه اللجنة غير اللائحية بما يشير إلي أن البعض كان لدية بعض النيات الخاصة بإقصاء مجدي حسين، حتي أنهم صرحوا أنهم سينتخبون أمينا عاما جديدا منذ أيام وقبل ترشيح مجدي لأنه انتخب منسقا عاما لحركة "كفاية" وهو في السجن رغم أن الحركة ليست حزبا وبالتالي لا يوجد مانع من أن يجمع مجدي حسين بين تلك الموقعين.
وأكد قرقر حرصهم علي "الأخوة" في المكتب السياسي بالحزب، ومازالوا متمسكين بهم وخاصة الرموز الثلاثة وهم محفوظ عزام وهو بمنزلة الوالد، والدكتور صلاح عبد المتعال "بمنزلة الأخ الأكبر" والمهندس عمر عزام.
وذكر أن مجدي حسين أكد على مثل هذا المعني في اجتماع اللجنة، معتبرا أن هذا الخلاف وأن كان خلافا سياسيا أو تنظيما إلا أن ما بينهم بعضهم البعض هو نضال مشترك يمتد إلي ما يزيد عن العشرين عاما وبالتالي فهم متمسكون بهم ولهم تقديرهم واحترامهم كرموز وطنية وإسلامية.
وظل حزب "العمل" لأكثر من عشر سنوات مجمدًا عقب الأزمة الشهيرة التي أثيرت على صفحات جريدة "الشعب" على خلفية السماح بتداول رواية "وليمة لأعشاب البحر"، وبعد أن استغل الجناح المعارض لمجدي حسين الأزمة في محاولة فرض سيطرته، واستغل النظام القائم آنذاك الأزمة وقرر تجميد الحزب.
وتوقفت الجريدة عن الصدور عقب الأزمة التي تسببت في تجميد نشاط الحزب، وبعد أن كانت تمثل صداعًا كبيرًا في رأس النظام السابق، عبر تبنيها العديد من الحملات التي اتهمت نظام مبارك بالفساد، وكان أشهرها قضية استيراد المبيدات المسرطنة ضد يوسف والي وزير الزراعة الأسبق.