تعرض للسجن أكثر من مرة في عهد مبارك.. اللجنة العليا لحزب "العمل" تقرر ترشيح مجدي حسين لانتخابات الرئاسة

قررت اللجنة العليا لحزب "العمل" أمس بأغلبية كبيرة اختيار أمينه العام مجدي أحمد حسين، ليكون مرشحا في انتخابات الرئاسة المصرية المقبلة، بحضور 71 عضوا يمثلون اللجنة التنفيذية واللجان النوعية و19 محافظة,
ويعد هذا الاجتماع - والذي استغرق أكثر من سبع ساعات- هو الأول من نوعه للجنة العليا منذ الإفراج عن مجدي حسين قبل شهرين، بعد حبسه سنتين في قضية اتهامه بالتسلل إلى قطاع غزة عبر الأنفاق، علما بأنه قد تعرض أكثر من مرة للسجن وأشهرها في قضية اتهام الدكتور يوسف والي وزير الزراعة الأسبق في قضية استيراد مبيدات مسرطنة.
وأسفر الاقتراع السري عن حصول الأمين العام للحزب على 53 صوتا مقابل 5 أصوات أبدوا رفضهم وصوتين باطلين، علما بأن هناك عدد من الأعضاء قد انصرف قبل التصويت لارتباطهم بمواعيد قطارات والالتزام بحظر التجول.
وترك مجدي الاجتماع خلال مناقشة الموضوع حتى لا يتسبب فى إحراج أي من الأعضاء، وعقب الإعلان عن نتيجة التصويت التي أقرت ترشيحه لانتخابات الرئاسة المقبلة عاد للاجتماع وقبل تكليف اللجنة له.
وتوجه قائلا للحضور: "لن أشكركم على هذا القرار لأن هذا تكليف صعب"، مضيفا أنه يخشى أن يتقدم إمامة الصلاة، مفضلا أن يؤم أحد غيره ليتحمل هو مسئولية الإمامة، وأن رئيس الحزب يتحمل المسئولية أمام الله فما بالكم برئاسة الجمهورية فكلكم راع وكلكم مسئول عن رعيته.
وفي رده على تساؤلات حول الإمكانيات المالية للحزب، أكد أن هناك الكثير من الداعمين لترشحه من الشعب المصري والذين ابدوا استعدادهم لتحمل التكاليف المالية لذلك، وطلب من اللجان الحزبية أن تشكل لجانا من الشعب المصري في المحافظات الداعمين لترشحه لا يشترط أن يكونوا من أعضاء الحزب لجمع التوقيعات والاشتراك فى الحملة الانتخابية.
وأقرت اللجنة العليا للحزب الذي تم تجميده لأكثر من عشر سنوات المشاركة في انتخابات مجلسي الشعب والشورى القادمة.
وقدم الأمين العام تحليلا للوضع السياسي فى مصر ثم قدم تحليلا لموقف الحزب التنظيمي، وتم اتخاذ مجموعة من القرارات هي: تفعيل الكفاءات الحزبية، ملائمة الوضع السياسي الحالي فى مصر لنشر أفكار ومبادئ الحزب، تدعيم العمل الجماهيري للحزب للوصول لأكبر قاعدة عريضة من الشعب المصري خاصة الشباب، سرعة عقد دورات تثقيف سياسي لأعضاء الحزب الجدد فى المحافظات المختلفة لشرح برنامج الحزب.