نفت وزارة الداخلية، مداهمة مقر انعقاد مؤتمر "التحالف الوطني لدعم الشرعية" المؤيد للرئيس المعزول محمد مرسي، أو القبض على قيادات بالتحالف، عازية سبب رفض الأجهزة الأمنية لإقامة المؤتمر إلى "عدم أخذ تصريح رسمي". وقال علي الدمرداش مساعد وزير الداخلية لقطاع غرب وجنوب القاهرة في تصريح إلى وكالة "الأناضول" للأنباء، إن "الأجهزة الأمنية طالبت مقيمي المؤتمر بعدم إقامته، بسبب عدم استخراج تصريح رسمي لانعقاده". وأضاف ردًا على سؤال بشأن مداهمة مقر انعقاد المؤتمر بمقر حزب الاستقلال بوسط بالقاهرة: "لم يكن هناك أي مداهمة ولم يتم القبض على أحد، أخبرناهم بمنع انعقاد مؤتمر دون تصريح واستجابوا لنا". وتابع: "لم يقدموا تصريح وبالتالي لا يمكننا السماح بذلك". وبدوره، قال مجدي قرقر المتحدث باسم التحالف الداعم لمرسي ويشغل منصب أمين حزب الاستقلال إن "الإلغاء جاء بعد حصار قوات الأمن مقر انعقاد المؤتمر، وترهيب المدعوين للمؤتمر ومنع الصحفيين". وأضاف قرقر سنعلن موقفنا في وقت لاحق اليوم في بيان، ولن نقيم مؤتمر اليوم في مكان آخر". وكان التحالف قد أعلن أمس عن عقد مؤتمر صحفي اليوم، تحت عنوان " مذبحة رابعة .. قضية وطن" بهدف التذكير بما وصفه ب"مجزرتي رابعة العدوية ونهضة مصر (ميدان بالقاهرة كان أيضا مقر اعتصام أنصار مرسي)، واستعراض رد التحالف على ما نشر من أكاذيب من أبواق الانقلاب في محاولة فاشلة لإفلات الجناة من العقاب"، بحد قوله. وكان من المفترض أن يكون مؤتمر التحالف تعقيبا على التقرير الذي أصدره المجلس القومي لحقوق الإنسان، أمس وقال فيه إن عدد من قتلوا خلال فض اعتصام أنصار الرئيس المعزول محمد مرسي، في رابعة العدوية بلغ 632، قتل 88% منهم بطلق ناري.