شيك ب75 ألف جنيه باسم "عسكري مراسلة لوزير الداخلية"

مفاجأة يفجرها جنينة..

كشف المستشار هشام جنينة رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أن حجم المخالفات في وزارة الداخلية يصل إلى مليارات الجنيهات، والتي تم إهدارها سواء في الصناديق الخاصة أو غيرها، موضحًا أن أعضاء الجهاز لم يتمكنوا حتى الآن من استكمال عملهم بالوزارة.
وروى جنينة في مقابلة مع جريدة "الشروق"، أن أعضاء الجهاز تعرضوا أثناء أداء واجبهم بوزارة الداخلية، إلى "التفتيش الذاتي"، الأمر الذي قال إنه "يمثل واقعة غير مسبوقة، أثارت استياء كل أعضاء الجهاز، خاصة أن عضو الجهاز من المخصصين للرقابة المالية على ديوان عام وزارة الداخلية، والإساءة إليه ولدوره وحجب المستندات ومنعه من أداء عمله نقطة فارقة لابد أن يتوقف عندها وزير الداخلية، ومن الممكن أن يكون السبب وراء ذلك هو عدم وجود رقابة حقيقية من قبل على الوزارة الداخلية، والتي كانت مجرد رقابة صورية".
وقال إن أكثر قطاعات الوزارة فسادًا هي "مصلحة الأمن العام وفى ديوان الوزارة ذاتها، خاصة المقربين من الوزير، وهذا ينطبق على مختلف الوزارات، فهناك حول كل وزير مجموعه من المنتفعين يحصلون على بدلات تفوق الخيال وفى أوقات العمل الرسمية".
وأشار أيضًا إلى مخالفات لجهاز "أمن الدولة" التي "لها مخالفات كثيرة في الحزام الأخضر مثلها مثل أي جهة أخرى، حيث قامت ببناء وحدات سكنية بالمخالفة للقانون".
وكشف أنه "في وزارة الداخلية وجدنا شيكا ب75 ألف جنيه باسم عسكري، ولا توجد مستندات صرف، وعند السؤال عن الأمر قيل لنا إنه "عسكري المراسلة بتاع الوزير" وهو أمر غير مفهوم".
من جهة أخرى، نفى جنينة اتهام رئيس نادي القضاة المستشار أحمد الزند له بأنه يسعى لتشويه صورته وصورة وزير العدل السابق المستشار عادل عبدالحميد، وقال إن "أعضاء الجهاز لم يتمكنوا من الدخول لنادي القضاة لفحص الأوراق، وتقدم الجهاز ببلاغ لمجلس القضاء الأعلى بخصوص منع أعضائه من ممارسة عملهم".
وأضاف: "اتبعت الإجراء السليم وخاطبت مجلس القضاء الأعلى، الذي يضم شيوخ القضاة، وأبلغتهم بالأمر، وأكن لأعضاء المجلس الأعلى الاحترام والتقدير، والزند يحاول اللعب على وتر أنني أسيء للقضاة رغم أنني لم انفصل عن هذا البنيان القضائي واحترمه وقضيت به جزءًا كبيرًا من حياتي".
وذكر أنه "سبق أن خضع نادي القضاة للمراقبة أثناء رئاسة المستشار زكريا عبدالعزيز، وكنت عضوًا بالنادي، كما تم رقابة كل النوادي القضائية من مجلس دولة وإدارية وغيرها، وأيضا نوادي القوات المسلحة، ولم يعترض أحد على التفتيش، فليس معنى التفتيش هو التربص بشخص معين".