ذكرت صحيفة "الإندبندنت" البريطانية أن حكام القوى العظمى الآخذة في الزوال غالبا ما يسعون لحروب قصيرة وعنيفة لاستعادة هيبتهم، وأن عدوان روسيا على شبه جزيرة القرم الأوكرانية من قبيل استعراض العضلات "المغرور", الذي من غير المرجح أن يحقق النتيجة المرجوة. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 18 مارس أنه رغم أساليب القمع -التي تتبعها روسيا- فإنها لن تكبت إلى الأبد السخط المحلي من نظام الرئيس فلاديمير بوتين الاستبدادي, ولن تخفي الانهيار الواضح الذي لا رجعة فيه لروسيا كقوة من الدرجة الأولى. وتابعت الصحيفة " ما يفعله بوتين في شبه جزيرة القرم سيزيد من عزلة روسيا في أماكن أخرى من العالم". وانضمت اليابان إلى الولاياتالمتحدة والدول الأوروبية في اتخاذ إجراءات عقابية بحق مسئولين في موسكو, ردا على اعترافها بانفصال شبه جزيرة القرم عن أوكرانيا, تمهيدا لانضمامها إلى روسيا الاتحادية. وأعلنت وزارة الخارجية اليابانية في بيان لها في 18 مارس عن عدة إجراءات لمعاقبة روسيا على ما وصفته بتدخلها في أوكرانيا، بما في ذلك وقف محادثات تسهيل شروط إصدار تأشيرات الدخول بين البلدين، مؤكدة عدم اعترافها بالاستفتاء الذي جرى في القرم في 16 مارس. وذكر وزير الخارجية الياباني فوميو كيشيدا أن العقوبات تشمل أيضاً تجميد المحادثات المزمعة للتوصل إلى اتفاق استثماري بين البلدين، بالإضافة إلى الاتفاقيات الثنائية حول ضمان الاستخدام السلمي للأجواء اليابانية، وتفادي النشاطات العسكرية الخطيرة، من دون إعطاء مزيد من التفاصيل. وكانت اليابان دعت روسيا إلى عدم ضم القرم إليها, وإلى حماية سيادة وسلامة أراضي أوكرانيا، واعتبرت الاستفتاء في القرم غير شرعي بالرغم من تصويت الغالبية لمصلحة الانضمام إلى روسيا. يشار إلى أن برلمان القرم طلب في 17 مارس رسميا من موسكو "الاعتراف بجمهورية القرم ككيان جديد له وضع الجمهورية" ضمن روسيا الاتحادية. وسارع الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بتوقيع مرسوم جاء فيه أن "روسيا تعترف بجمهورية القرم دولة مستقلة ذات سيادة تتمتع فيها مدينة سيباستوبول بمكانة خاصة"، وأنه "صدر بعد أن عبر شعب القرم عن إرادته في استفتاء عام". وكانت الإحصاءات الرسمية في استفتاء القرم أشارت إلى أن نحو 97% من الناخبين صوتوا لصالح الانفصال عن أوكرانيا والانضمام إلى روسيا. وقد توجه وفد برلماني من القرم إلى موسكو لبحث الخطوات القانونية المقبلة مع مجلس الدوما الروسي