تقدم محمود مجاهد عضو مجلس الشعب عن الكتلة البرلمانية لجماعة الإخوان المسلمين بطلب إحاطة إلى رئيس الوزراء ووزير الاتصالات والمعلومات حول الزيارة الأخيرة التي طرأت علي فاتورة التليفون وقيام شركة الاتصالات بإضافة 25 % زيادة على سعر الاشتراك في خدمة التليفون الأرضي. رفض مجاهد جميع الحجج التي قدمتها شركة الاتصالات لتبرير قيامها برفع قيمة الاشتراك وسعر المكالمة الداخلية ، مشيرا إلى أنه من غير المعقول أن يتحمل المواطنون فاتورة تنامي طموح السادة المسئولين بالشركة الذين يرغبون في تعظيم مكاسبهم من جيوب الأغلبية من شعبنا الفقير. واستنكر مجاهد قيام الشركة بتطبيق الزيادة على المواطنين بأثر رجعي مما يخالف كل الأعراف القانونية والمهنية في العالم مشيرا إلى أن شركة الاتصالات قد تحولت إلى دولة داخل الدولة مما يحتم التدخل لإخضاع قراراتها للمراجعة بدلا من استغلال احتكارها للسوق المصرية في تنظيف جيوب المواطنين.