حذرت صحيفة " وول ستريت جورنال" الأمريكية من أن الاقتصاد المصري ينهار بشكل سريع, وهو ما يشكل تحديا كبيرا أمام نجاح وزير الدفاع المشير عبد الفتاح السيسي, في حال أصبح رئيسا. وأضافت الصحيفة في تقرير لها في 15 مارس أن السيسي في حال أصبح رئيسا سيرث أوضاعا اقتصادية سيئة للغاية, بسبب الاضطرابات السياسية، التي تشهدها مصر منذ تفجر ثورة 25 يناير 2011 . وتابعت الصحيفة أن مصر في حاجة إلى استقرار سياسي وإصلاحات اقتصادية عاجلة, وعكس ذلك, سيكون تدهور الاقتصاد بمثابة شوكة في "حلق" السيسي في حال أصبح رئيسا. وكان السيسي ألمح في كلمة له مؤخرا إلى إجراءات تقشفية قاسية يمكن اللجوء إليها في المستقبل, قائلا :" إنه من الممكن أن يُظلم جيل أو جيلان من المصريين كي تعيش الأجيال اللاحقة في وضع أفضل". وأثارت تلك التصريحات جدلا واسعا على مواقع التواصل الاجتماعي حيث رحب بها البعض، في حين رأى آخرون أنها تمثل اعترافا من السيسي بالفشل في تحقيق ما وعد به المصريين من مستقبل مشرق تكون فيه مصر بين كبريات دول العالم. وإلى جانب الرأيين السابقين، ركز فريق ثالث على أن فكرة التقشف مرحب بها على أن يمارسها من يقودون البلاد, قبل غيرهم من عامة الشعب. وجاءت تصريحات السيسي, بينما يشهد الواقع المصري حاليا تصاعد أزمات كثيرة، من إضرابات متعددة طالت قطاعات مهمة مثل الأطباء والصيادلة إلى جانب عودة أزمات انقطاع الكهرباء ونقص الوقود، مرورا بشكاوى متعددة من استمرار الفساد, الذي كان من أبرز أسباب ثورة المصريين على نظام الرئيس المخلوع حسني مبارك في يناير 2011. وشهدت عدد من المدن بأنحاء مصر في 14 مارس مسيرات مناهضة ل "الانقلاب" تطالب بإطلاق سراح المعتقلين وبالعودة إلى "الشرعية", في جمعة حملت شعار "الشارع لنا.. معا للخلاص". وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين ونددوا بما سموها الاعتقالات السياسية التعسفية, كما نددوا بما سموه "حكم العسكر", وطالبوا باسترجاع كل مكتسبات ثورة 25 يناير. كما استهدف هجوم كمينا الشرطة العسكرية بمنطقة مسطرد بمحافظة القليوبية صباح السبت الموافق 15 مارس, ما أسفر عن مقتل ستة مجندين.